سيره را ردّ نکرده ^۱و طبق آن مشي کرده و احکام خود را با سخن گفتن و کلام، بيان مي‌کند و ديگران را در بسياري از آيات قرآن، دعوت به فهم و تدبر در قرآن مي‌‌کند و اگر قرآن قابل فهم و درک نبود، دستور به تدبّر در آن داده نمي‌شد. حالْ آن که کلام در غالب اوقات، افاده يقين نمي‌کند و در بيشتر موارد، ظنّ‌آور است. ^۲پس اين علم اجمالي به وجود نسخ و تقييد و تخصيص و... ، بعد از فحص در روايات معصومين عليهم السلام، منحل مي‌شود و در مواردي که دليلي پيدا نکرديم بر اين که آيه‌اي نسخ شده يا نه، و يا تخصيص خورده و يا نخورده، به شک بدوي بر مي‌گردد و اصل، عدم تقييد و تخصيص و... است. ^۳

دليل چهارم: منوعيت تفسير به رأي

دليل چهارم اخباريان بر عدم حجّيت ظواهر قرآن، استدلال به رواياتي است که ما را از تفسير کردن قرآن به رأي منع کرده است. ^۴و يکي از موارد تفسير به رأي، آن است که قرآن را بدون مراجعه به آثار اهل بيت عليهم السلام و تنها با فهم و عقل خويش تفسير کرده، حکمي را از آن استنباط کنيم. ^۵و به گفته محدّث بحراني، بعيد است که بتوان رأي را در اين روايات، حمل کنيم بر خواهش‌هاي نفساني و تمايلات طبيعي شخصي براي اغراض فاسدي که شخص دارد. ^۶ براي نمونه، در روايتي از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده است که مي‌فرمايد:

پاسخ دليل سوم

بر اساس آنچه در آغاز اين فصل گذشت، اوّلاً: نزاع در باره لزوم قطع به احکام شرعي و ممنوعيت عمل به ظن، لفظي است؛ زيرا منظور اخباريان از يقين، همان اطمينان عرفي است که در واقع، مرتبه‌اي از ظن است و از سوي ديگر، آنان نيز بسياري از ظنون خاص را معتبر مي‌‌شمارند. ثانياً: اگر هم نزاع را لفظي ندانيم، اين بحث، مبنايي است و پاسخ اين استدلال، همان است که در آن بحث مطرح شده است. افزون بر اين، مجتهدان اين دليل را با جواب‌هاي نقضي و حلّي ديگري هم رد کرده‌اند:
۱. چنان که در پاسخ دليل دوم گذشت، در صورت پذيرش اين دليل، به احاديث اهل بيت هم نمي‌توان عمل کرد؛ چراکه در احاديث نيز ناسخ و منسوخ و عام و خاصّ و محکم و متشابه هست.
۲. همان گونه که قائلان به عدم حجّيت آيات احکام نيز عمل کردن به ظنّ را در ساير آيات قرآن ـ از قبيل امور عادّي، وجداني، ارش جنايات، ضرر داشتن روزه براي مريض، و تعيين جهت قبله ـ حجّت مي‌دانند، ^۱ بايد آيات مربوط به احکام شرعي را هم حجّت بدانيم، هرچند ظن‌آور باشد. هر چه در آن موارد گفته شود، ما همان جواب را در اين جا مي‌دهيم.
خود شما ادلّه نهي از عمل کردن به ظنّ را در غير احکام شرعي، به قاعده عسر و حرج تخصيص زده‌ايد. ^۲پس معلوم مي‌شود که آيات و روايات نهي از عمل به ظنّ، قابل تخصيص است و مجتهدان نيز قائل به تخصيص‌اند و گفته‌اند: درست است که عمل به ظنّ حرام است، ولي ظاهر کلامِ هر گوينده‌اي که در مقام بيان و در صدد افاده و استفاده باشد، به بناي عقلا از اصل اوّلي که حرمت عمل به ظنّ باشد، خارج شده است، و روش عقلا بر اين است که هر چه از ظواهر الفاظ مي‌فهمند، به آن ترتيب اثر مي‌دهند و بر يکديگر احتجاج مي‌کنند. شارع نيز اين