۳. بر فرض اين که احتمال بدهيم ظواهر از متشابهات است، در صورت شک، به اصل اوّلي تمسّک ميکنيم که همان جواز عمل به ظواهر است. اين اصل ارتکازي است که عقلا به ظواهر کلام عمل ميکنند و بناي مکالمات شارع نيز بر روش عرف و گفت و شنود مردم است. ۱پس اگر ما باشيم و خودمان و قرينهاي بر خلاف نبود، به ظواهر کتاب و سنت عمل ميکرديم. و به تعبير شيخ انصاري، مانعين بايد ثابت کنند که ظواهر از متشابهات است؛ زيرا فرض اين است که علم نداريم ظواهر از متشابهات باشد، و با فرض عدم ثبوت، در تحت اصل اوّلي که اُمّ و اصل کتاب باشد، ۲ باقي است. ۳
دليل سوم: ظني بودن ظواهر
چنانچه گذشت، به ادعاي اخباريان، در احکام شرعي بايد يقين و قطع به حکم شرعي داشته باشيم، چنان که در آيات و روايات بسياري، از عمل کردن به ظنّ، نهي شده ۴و اين ادلّه اطلاق دارد که آن ظن، برگرفته از قرآن باشد و يا غير آن. از سوي ديگر، نه تنها از ظواهر آيات، قطع به حکم شرعي پيدا نميکنيم، که حتي علم اجمالي داريم که در بسياري از آيات، خلاف ظاهر اراده شده است؛ زيرا قرآن ناسخ دارد و منسوخ، عام دارد و خاصّ، مطلق دارد و مقيّد، مجمل دارد و مفصّل، تفسير دارد و تأويل، ظاهر دارد و باطن، و علم به اينها، تنها در نزد ائمّه معصوم عليهم السلام است و بدون مراجعه به آنان نميتوان پي برد که کدام آيه بر ظاهر خود باقي است و کدام آيه باقي نيست. پس به هر آيهاي که بخواهيم استدلال کنيم، احتمال نسخ و تخصيص و تقييد و تأويل و... در آن وجود دارد و نتيجه اين علم اجمالي، سقوط ظواهر قرآن از حجّيت ميشود. دلالت خود اين ظواهر هم بر عدم نسخ يا تخصيص و تقييد و...، فقط افاده ظن ميکند که حجّت نيست. ۵
1.مناهج الأحکام و الاصول، بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.
2.اشاره به آيه (هُنَّ أُمُّ الْکتَابِ) (سوره آل عمران، آيه ۷).
3.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۱۵۲ ـ ۱۵۴.
4.چنانچه بحث آن در آغاز همين فصل گذشت.
5.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۵۲ (صفات القاضي، باب ۱۲)، ذيل حديث ۸۲؛ فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۱۳۶.