از يک سو، عمل به متشابهات، نصّاً و اجماعاً ممنوع است و از سوي ديگر، چون براي ما معلوم نيست که متشابهات کدام‌اند، به هيچ کدام از آيات نمي‌توانيم عمل کنيم؛ چراکه احتمال مي‌دهيم همان آيه، متشابه بوده باشد. متشابه آن است که در معنايي که از آن فهميده ميشود، احتمال خلاف برود، مانند الفاظ مشترک و ظواهر و عام و مطلق که احتمال تخصيص و تقييد دارد؛ ولي منظور از محکم، نصّي است که در معناي خود، صراحت داشته باشد و احتمال خلاف در آن نباشد، مانند: (وَلاَ يظْلِمُ رَبُّک أَحَدًا) ۱ که در معناي آن، هيچ احتمال ديگري جز نفي ظلم از خداوند نيست. ۲و حتي شيخ حرّ عاملي، با اطمينان همه آيات احکام را از متشابهات مي‌‌داند. وي ميگويد:
ظواهر هر يک از آيات احکام نسبت به احکام نظري، متشابه است؛ چراکه در هر يک از اين آيات، با قطع نظر از احاديث، دو يا بيش از دو احتمال در معناي آن وجود دارد. ۳
پاسخ دليل دوم
اصوليان و اخبارياني که در حجّيت ظواهر قرآن با آنان اتّفاق دارند، يک جواب نقضي و دو جواب حلي به اين استدلال داده‌اند:
۱. در جواب نقضي اين دليل، گفته ميشود: لازمه سخن شما اين است که به احاديث اهل بيت هم نتوانيم عمل کنيم؛ چراکه احاديث نيز ناسخ و منسوخ، عام و خاصّ و محکم و متشابه دارد ۴و بايد متشابهات احاديث را همانند قرآن، به محکمات آن دو بر گردانْد و اگر به احاديث متشابه عمل کنيم و محکمات آنها را رها کنيم، گم‌راه مي‌شويم. ۵
1.سوره کهف، آيه ۴۹.
2.هداية الأبرار، ص ۱۵۵؛ فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۱۵۱ (به نقل از شارح وافية، سيّد صدر الدين قمي همداني).
3.الفوائد الطوسية، ص ۱۹۲.
4.الرسائل الاُصولية، رسالة البراءة، ص ۳۶۱؛ فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۱۴۴؛ الاُصول الأصلية، ص ۱۳۵.
5.چنان که امام رضا عليه السلام فرمود: «إن في أخبارنا متشابهاً کمتشابه القرآن و محکماً کمحکم القرآن، فردّوا متشابهها إلي محکمها و لا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا» (عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ۱، ص ۲۹۰، ح ۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۸۲ باب ۹، از ابواب صفات القاضي، ح ۲۲).
