223
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

محمّد تقي مجلسي، ۱ فاضل توني ۲و شيخ يوسف بحراني. ۳

۳. نفي حجّيت همه آيات

دسته سوم، افرادي هستند که عمل به هر يک از آيات را مشروط به تأييد اهل بيت مي‌‌دانند. آنان اعتقاد دارند که عمل به هيچ آيه‌اي از قرآن ـ خواه نصّ بوده باشد و يا ظاهر، در باره احکام نظري باشد و يا نباشد ـ ، جايز نيست، مگر آن که حديثي در باره آن وارد شده باشد. طبق اين نظر، منبع احکام، فقط اخبار است و آيات قرآن ظهوري براي ما ندارند. به گفته کاشف الغطا، بسياري از اخباريان، تمام آيات قرآن را مجمل و متشابه مي‌دانند و حتي اجازه نمي‌دهند که بدون روايات، الفاظي از قرآن را تفسير کنيم. ۴از اين دسته‌اند:
ـ عبد الله بن صالح سماهيجي (م ۱۱۳۵ ق) که تمام قرآن را متشابه مي‌داند؛ ۵
ـ شارح الوافية سيد صدر الدين قمّي همداني (زنده در ۱۱۵۵ ق) که مخاطب قرآن را فقط ائمّه معصوم عليهم السلام مي‌داند؛ ۶
ـ سيد ميرزا جزايري صاحب کتاب جوامع الکلم، که عقيده داشت حتّي در فهم (قُلْ هُوَ اللهُ أحَد) نيز احتياج به حديث داريم؛ چراکه ما معناي «احديت» و فرق بين «واحد» و «احد» را نمي‌دانيم. ۷اين در حالي است که شيخ طوسي اين آيه شريف را از محکمات مي‌شمارد ۸ و فاضل مقداد از نصوص. ۹

1.لوامع صاحب‌قراني، ج ۱، ص ۲۲؛ ريحانة الأدب، ج ۵، ص ۱۹۸.

2.الوافية في اُصول الفقه، ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷.

3.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۲۷ ـ ۳۲ و ۱۶۹.

4.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۱۸.

5.الإجازة الکبيرة، ص ۲۰۳.

6.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۱۵۱.

7.الأنوار النعمانية، ج ۱، ص ۳۰۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۲۷؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۱۷ ـ ۲۱۸؛ طبقات أعلام الشيعة، ج ۵، ص ۶۰۳.

8.تفسير التبيان، ج ۱، ص ۱۰.

9.کنز العرفان، ج ۱، ص ۴۷.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
222

مي‌توان از اين دسته معرّفي کرد، مانند: محمّد باقر مجلسي، ۱سيد نعمة الله جزايري، ۲ و نيز ملاّ محسن فيض کاشاني که نه تنها ظواهر قرآن را در احکام نظري و غير آن حجّت مي‌داند، بلکه معتقد است که مؤلفّان کمال‌يافته نيز به برکت متابعت از معصومان عليهم السلام، ممکن است بعضي از متشابهات قرآن را تأويل کنند؛ هرچند علم به تمام متشابهات، مخصوص ائمّه عليهم السلام است. ۳ پس اين رويکرد، نظري فراگير ميان اخباريان نيست و برداشت سيد عبد الله جزايري را بايد پذيرفت که منع از عمل به ظاهر آيات را نشانه افراط در اخباريگري دانسته است. ۴

۲. نفي حجّيت در احکام نظري

دسته دوم از اخباريان، قائل به تفصيل ميان احکام نظري و ديگر احکام‌اند. آنان منکر حجّيت ظواهر قرآن در احکام نظري هستند؛ يعني آنچه گوياي حکمي عملي است ولي از ضروريات دين نيست و بايد با نظر و استدلال بدان دست يافت؛ اعمّ از اصول و فروع. اين دسته، منابع احکام شرعي را منحصر در اخبار و سنّت مي‌دانند و عقيده دارند که در احکام شرعي، نمي‌شود به ظواهر قرآن استدلال کرد؛ مگر آن که نصي از اهل بيت عليهم السلام مطابق آن ظاهر، وارد شده باشد؛ ولي در احکام غير نظري، ظواهر قرآن را حجّت مي‌دانند، مانند: احکام ضروري، آيات وعظ و انذار و رُهب و تذکّر، و آياتي که يکي از ادلّه عقلي قطعي را در باره اصول دين از توحيد و قيامت و عدل، تأييد مي‌‌کنند. برخي از اخباريان، از اين دسته هستند، مانند: درويش محمّد بن حسن، محمّد امين استرآبادي، ۵شيخ حسن کرکي، ۶شيخ حرّ عاملي، ۷

1.بحار الأنوار، ج ۸۶، ص ۱۳۹ و ۱۴۷ ـ ۱۴۹.

2.منبع الحياة، ص ۴۴ و ۴۹.

3.الاُصول الأصلية، ص ۲۰ ـ ۲۱ و ۳۸ و ۴۹.

4.او اين سخن را در باره شيخ عبد الله سماهيجي گفته است ( الإجازة الکبيرة، ص ۲۰۳).

5.الفوائد المدنية، ص ۹۰.

6.هداية الأبرار، ص ۱۵۵ و ۱۶۲.

7.الفوائد الطوسية، ص ۱۷۶ و ۱۸۶ و ۱۹۴ ـ ۱۹۵.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11897
صفحه از 555
پرینت  ارسال به