شما صحيفة سجاديه را ملاحظه کنيد؛ چه قدر اختلاف در ترتيب ادعيه و اختلاف الفاظ ادعيه دارد که موجب اختلاف در معنا مي‌شود، و شما دو نسخه‌اي از آن را نمي‌بينيد که، با هم ديگر موافق باشند؛ با اين که در تمام اعصار، انگيزه‌هاي فراواني بر نقل آن بوده است، چندآن که علماي اسلام لقب «زبور آل محمّد عليهم السلام» را به آن داده‌اند. ۱
افزون بر اين، کتب اربعه متضمّن پاره‌اي اخبار است که هيچ يک از اصحاب ما به آن عمل نکرده است. ۲ و ما در باره اخباري که افاده تشبيه و تجسيم و نفي عصمت مي‌کند، قطع داريم که حتي مؤلّفان اين کتب نيز به آن روايات عمل نکرده‌اند. ۳
۷. خدشه در اعتبار اصحاب اجماع
اين که اخباريان گفته‌اند نويسندگان اصول چهارصدگانه، بيشترِشان از اصحاب اجماع بوده‌اند، مستلزم قطع به صدور اين احاديث نمي‌شود، زيرا:
يکم: مراد کشّي از صحّت روايات، وثوق به صدور است، نه علم به صدور. و مراد او از «تصحيح روايات اصحاب اجماع»، اين نيست که وثوق به صدور روايات آنها داريم؛ بلکه بدين معناست که اخبار آنان «به منزله اخبار موثّق» است.
دوم: در باره معقد اجماع نيز اختلاف است و برخي ۴ جازمانه اين احتمال را پذيرفته‌اند که حکم به صحّت روايات خودِ اين جماعت شده و بايد واسطه آنان با معصوم نيز ملاحظه شود. با وجود اين احتمال، عبارت مجمل مي‌شود و نمي‌توان به آن تمسّک کرد.
سوم: بر فرض اين که معناي مشهور (صحّت همه روايات آنان هرچند از واسطه ضعيف) را قبول کنيم، اين اجماع با خبر واحد نقل شده، پس ظنّي است و سبب قطع به احاديث آنها نمي‌شود.
