215
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

شش روايت ذکر مي‌کند که مضمون آنها يکي است و سپس سند همه آن‌ها را ردّ مي‌کند. ۱روشن است که او اين احاديث را براي روشن کردن جوانب استدلال و تکميل فرآيند استنباط، مطرح کرده است. با اين وصف، چگونه مي‌توان ادعا کرد که همه آنچه در اين کتب نقل شده، از نگاه مؤلف معتبر بوده است؟

۶. خدشه در تواتر کتب اربعه

اصوليان، و حتي برخي از اخباريان، ادعاي تواتر کتب اربعه را نيز قبول ندارند. در اين باره، نقل عبارات سيد نعمة الله جزايري که خود، گرايش اخباريگري دارد، کافي به نظر مي‌‌رسد. وي مي‌گويد:
ظاهراً در اين جا حق با مجتهدان است. اما در باره اين ادّعا که [احاديث] کتب اربعه متواترند: ما نمي‌توانيم در انتساب اين کتب به مؤلّفان قطع پيدا کنيم، چگونه مي‌توانيم در انتساب به ائمّه معصوم عليهم السلام جزم و اطمينان پيدا کنيم و بگوييم: اين اخبار، به طور متواتر از آنها رسيده است؟ بله، آنچه نسبت به محمّدون ثلاثه ۲متواتر است، اصل کتاب آنان است نه جزئيات اخبار؛ زيرا کسي که نُسخ التهذيب را تتبّع کند، مي‌بيند که گاه الفاظ يک حديث در نسخه‌هاي مختلف، چنان متفاوت است که باعث تفاوت معنا مي‌شود. بقيه کتب اربعه نيز همين طورند. ... و همچنين، اختلاف اخباري که در خود کتب اربعه است که نقل يکي با ديگري تفاوت دارد... و اين اختلاف حديث، باعث اختلاف حکم مي‌شود؛ خواه اختلاف الفاظ آن از ناحيه رُواتي باشد که احاديث را نقل به معنا مي‌کردند، و يا از ناحيه مؤلّفان کتب اربعه که از اصول چهارصدگانه اخذ مي‌کردند، و يا به واسطه تصرّفي که از ناحيه نُسخه‌نويس‌ها و محدّثان به وجود آمده باشد. به هر حال، اين مطالب قابل انکار نيست، و با وجود چنين اختلافي که سبب اختلاف در احکام مي‌شود، چگونه مي‌توان گفت: اين روايات، متواترند؟

1.تهذيب الأحکام، ج ۴، ص ۱۶۹، ذيل ح ۴۸۲.

2.منظور، صاحبان کتب اربعه است که نام هر سه آنها «محمّد» است.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
214

ادّعايي ديگر شهادت حسّي نيست تا حجّيت داشته باشد؛ بلکه اجتهاد اوست که براي ديگران حجّت نيست و چه بسا اگر آن قرائن به ما برسد، ظن به صحّت خبر هم پيدا نمي‌کنيم؛ چه رسد به اين که يقين پيدا کنيم. ۱ حتي در عبارت او اشاره‌اي است به اين که علم ندارد. ۲

۵. اقتضاي فرآيند استنباط

نکته بسيار مهمّي که براي خدشه در استدلال اخباريان کافي به نظر مي‌رسد، اين است که شيخ صدوق و شيخ طوسي بسياري از احاديث فقهي را در واقع نه به قصد نقل حديث، که براي تکميل فرآيند استنباط نقل کرده‌اند. گريزناپذير است که فقيه، نخست به بررسي ادله موجود بپردازد و سپس فتوا دهد. حال اگر چند حديث متعارض در باره موضوعي نقل شده باشد که فقيه برخي از آنها را معتبر نشمارد يا نتواند بين آنها جمع کند، کاملاً طبيعي است که نخست همه آن احاديث را نقل کند و براي استنباط حکم از دليل معتبر، نظر خود را در باره احاديث ديگر نيز بيان کند. از اين روست که در کتب اربعه، احاديثي هست که حتي نويسنده کتاب نيز به صراحت، آنها را نامعتبر مي‌داند.
براي نمونه، شيخ طوسي خود، در بسياري از موارد، به احاديثي که خودش در تهذيب ۳و استبصار ۴نقل کرده، طعن مي‌زند و آنها را صحيح نمي‌داند. ۵ و در موردي

1.معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۹۱ ـ ۹۲.

2.الرسائل الاُصولية، ص ۱۴۷.

3.ر.ک: تهذيب الأحکام، ج ۱، ص ۱۹۶ ذيل حديث ۵۶۸ و ص ۲۰۱ ذيل حديث ۵۸۴ و ج ۴، ص ۱۵، ذيل حديث ۳۸ و ص ۴۲، ذيل حديث ۱۰۷ و ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹، ذيل حديث ۴۸۱ ـ ۴۸۲ و ص ۱۷۲ ـ ۱۷۶ ذيل حديث ۴۸۵ و ۴۸۷ و ص ۲۲۹، ذيل حديث ۶۷۴ و ج ۷، ص ۱۰۱، ذيل حديث ۴۳۵ و ص ۲۷۸، ذيل حديث ۱۱۸۲ و ج ۹، ص ۳۴۵، ذيل حديث ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹.

4.ر.ک: الإستبصار، ج ۱، ص ۱۶۴، ذيل حديث ۵۶۹ و ج ۲، ص ۳۶، ذيل حديث ۱۱۰ و ص ۶۶، ذيل حديث ۲۱۵ و ص ۳۵۰، ذيل حديث ۱۰۹۱ و ج ۳، ص ۹۵، ذيل حديث ۳۲۵ و ص ۱۶۱، ذيل حديث ۵۸۵ و ص ۲۰۲، ذيل حديث ۷۳۰ و ص ۲۲۰، ذيل حديث ۷۹۷ و ص ۲۲۴، ذيل حديث ۸۱۰ و ص ۳۵۱، ذيل حديث ۱۲۵۳.

5.الرسائل الاُصولية، ص ۱۴۸ ـ ۱۵۶.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11824
صفحه از 555
پرینت  ارسال به