و استبصار ذکر کرده، همگي صحيح و قطعي الصدور باشند؛ زيرا او به همه آنها عمل نکرده است و برخي را رد کرده است. افزون بر اين، شيخ در الإستبصار ۱و عُدّة الاصول، عمل کردن به خبر واحدِ بدون قرينه را نيز با شرايطي جايز ميداند. با اين حساب، از کجا مي‌توان در يافت که همه اخباري که وي در کتاب‌هاي خويش نقل کرده، اخبار متواتر و يا محفوف به قرائن بوده است؟! چه بسا برخي را بدون قرينه نيز حجت ميداند. ۲
عدم پاي‌بندي مؤلف به قرار نخستين
ثانياً: بر فرض که چنين نيتي داشته‌اند، در هنگام تأليف از آن سر باز زده‌اند، چنان که کليني بر خلاف وعده آغازينش، از افراد غير معصوم نيز روايت کرده است. شيخ صدوق نيز در اوّل کتاب مي‌گويد: «إني لم أقصد قصد المصنّفين بل قصدت إلي إيراد ما أفتي به وأحکم بصحّته...». ۳ولي اين سخن، با آنچه در باره صدوق بيان کرديم، تنافي دارد؛ زيرا گذشت که او احاديثي را نقل کرده که نه به آنها فتوا داده و نه حکم به صحّت آنها کرده است. پس شايد کسي بگويد که هرچند نخست چنين قصدي داشته، برايش بدا حاصل شده و يا در ميانه کار، از آن عدول کرده است. ۴
بررسي مقصود اصلي مؤلف
ثالثاً: اين شهادت اعتباري ندارد؛ زيرا اگر مقصود اين باشد که اين روايات في نفسه و با قطع نظر از قرائن، حجّيت دارند، صد در صد باطل است؛ چون در آن کتاب‌ها هم مراسيل آمده و هم رواياتي که در اسنادشان افراد مجهول و يا کساني مانند ابو البختري جاي دارند که متّهم به وضع و کذب بوده‌اند. اما اگر غرضش اين است که روايات کتاب، با توجه به قرائن خارجي، شرايط حجّيت را دارند، گرچه في نفسه امري ممکن است، ولي هم پذيرشش دشوار است و هم اين که چنين
1.الإستبصار، ج ۱، ص ۴؛ العدّة في اُصول الفقه، ج ۱، ص ۱۲۶.
2.الرسائل الاُصولية، ص ۱۴۸.
3.کتاب من لايحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳.
4.الرسائل الاُصولية، ص ۱۵۹؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين، ص ۳۶.
