ثانياً: اصوليان نيز ديگر نمي‌توانند اعتماد نداشتن قدما به چند حديث خاص را دست‌آويزي براي بطلان ادعاي اخباريان بسازند. پس همه مواردي که پيشينيان در اعتبار حديثي خاص، به تصريح يا در مقام عمل و فتوا، تشکيک کرده‌اند، دليل بر اين نيست که اين اصول، نزد آنان معتبر نبوده و سخن اخباريان ادعايي گزاف است.

۲. قطعي نبودن اصول، نزد صاحبان کتب اربعه

مرحوم کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي، که خودشان کتب اربعه را پديد آوردند، همه احاديث موجود در اصول اربعمأه را قطعي الصدور نمي‌دانستند. آنان گاهي در احاديث يکديگر و حتي در حديثي که خود نقل کرده‌اند، خرده مي‌‌گيرند و در صحّتش مناقشه مي‌‌کنند. روشن است که اگر روايات اصول چهارصدگانه را ـ که منبع اصلي همه آنان بوده ـ صحيح مي‌‌دانستند و به صدور آنها از معصومان قطع داشتند، جايز نبود که در سند حديثي مناقشه کنند که از همان اصول گرفته شده است. به علاوه، وقتي بزرگاني چون طوسي و مفيد که نزديک به زمان تأليف اصول بوده‌اند، احاديث آن‌ها را قطعي نمي‌دانستند و براي اطمينان از صحّت حديث، تنها به اين اکتفا نمي‌کردند که در يکي از اصول مشهور يا کتب اربعه نقل شده است؛ ^۱پس ما چگونه مي‌‌توانيم به قطع برسيم؟ چگونه مي‌‌توان همه احاديث کتابي را صحيح دانست که خود مؤلف، عملاً در صحّت برخي از آن‌ها خدشه کرده است؟ ^۲
نمونه چنين مناقشه‌اي را در موارد متعدّدي از تهذيب الأحکام و الإستبصار مي‌‌توان ديد که شيخ طوسي در روايات کتاب من لا يحضره الفقيه و يا الکافي، مناقشه کرده و آن را ضعيف خوانده است. ^۳شيخ صدوق نيز در چندين جاي کتاب من لا يحضره

۱. متعلّق و معناي اعتبار پيشينيان

قطع هر کسي، تنها براي خودش حجّت است. اين که شيعيان سده‌هاي نخست، قطع داشته‌اند که اخبار اصول چهارصدگانه، از جهت سندي صحيح است، نه مستلزم اين است که ديگران نيز چنين قطعي پيدا کنند، و نه حجّيتي براي ما دارد. ^۱افزون بر اين، بايد معلوم شود که اعتماد آنان، دقيقاً به چه چيزي تعلّق داشته است. صرف اين که گفته‌اند اصول چهارصدگانه مشهور و مورد اعتماد بوده‌اند، مستلزم اين نيست که تک تک احاديث آنها شهرت داشته و مورد اعتماد بوده است. ^۲از قضا، آشنايي با فضاي تاريخي و قرائن موجود در آثار و کتب، گوياي اين است که کلّ کتاب را معتبر مي‌‌دانستند و توجهي به وضعيت تک تک احاديث نداشته‌اند.
اين اجماع هم ـ که ادّعا شده همه اماميه، واجب مي‌‌دانند به اين اخباري که از اصول شيعه در دست ماست رجوع کنيم ـ ، ^۳به معناي عمل کردن به تک تک احاديث اين کتب نيست؛ زيرا خلاف آن ثابت شده است؛ بلکه منظور اين است که اتفاق دارند بر اين که في الجمله بايد به اين اخبار عمل کرد. ولي اين هم دردي را دوا نمي‌کند؛ زيرا با توجه به اختلافي که در باره شروط حجّيت اخبار وجود دارد، و با توجه به اين که فعل (عمل به اخبار)، به تنهايي دليل لُبّي است و دلالتي بر مستند فاعل ندارد، نمي‌دانيم که اجماع کنندگان از چه جهتي به خبر عمل مي‌کردند. ^۴ولي به هر حال، پذيرش اين تحليل، دو ثمره نيز دارد: يکي اين که «اعتبار» نيز همانند اصطلاح «صحيح»، در معنايي غير از آنچه در ذهن ماست، به کار مي‌‌رفته و بر اين اساس، در روشي که متأخران براي ارزيابي رجال حديث به کار مي‌‌برند، کارآيي ندارد.