201
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

اشکالي در کلام استرآبادي

گذشته از قطعي بودن يا نبودن صدور از معصوم، اصل اين مطلب درست است که شيعيان سده‌هاي نخست، به اخبار مندرج در اصول و تصنيفاتشان عمل و استناد مي‌کرده‌اند. حتي شيخ طوسي نيز در اين باره ادعاي اجماع کرده است. ۱اما به ادعاي محمد امين استرآبادي، اصول چهارصدگانه، معروف و مشهور به صحّت بوده و شيعيان قطع داشته‌اند که احاديث مندرج در آن‌ها صحيح است. از اين رو، در حالي که مي‌توانستند مستقيماً احکامشان را به طور قطعي از ائمه عليهم السلام بگيرند، به اين اصول مراجعه مي‌کردند و کمتر جوياي نظر ائمه عليهم السلام در باره اين اصول مي‌شدند. ۲در باره اين ادعا، به دو نکته بايد توجه کرد:
۱. بر اساس آنچه گذشت، بايد گفت که منظور وي از «قطع»، همان اطمينان عرفي است و گر نه، اين سخن را بايد ادعاي بي‌اساس و حتي دور از ذهن دانست. چگونه مي‌‌توان از ذهنيات و انديشه‌هاي هزاران شيعه‌اي که در آن زمان مي‌‌زيستند آگاه شد و پي برد که آنان قطع به چيزي داشته‌اند؟ عمل کردن آنان به اين اصول نيز دلالت بر چيزي بيش از اطيمنان عرفي ندارد.
۲. آشنايي اندکي با تاريخ شيعه، روشن مي‌‌سازد که نه تنها همه شيعيان، بلکه خواص شيعه و حتي ساکنان همشهري ائمه عليهم السلام نيز نمي‌توانستند همواره همه مسائل خود را از آن حضرات بپرسند. گذشته از دوري راه براي شيعيان شهرهاي ديگر، شرايط تقيه، سفر، ازدحام، ملاحظات سياسي و اجتماعي، و عوامل ديگري از اين دست را نمي‌توان ناديده گرفت که باعث مي‌‌شد مراجعه مستقيم به امام، همواره ممکن نباشد.

۳. استناد قطعي اصول به مؤلفان

يکي از نکات مهم در ارزيابي آثار حديثي، اين است که پيش از بررسي احوال مؤلّف، از انتساب اثر به مؤلف، اطمينان يابيم. انتساب اين آثار حديثي به مؤلّفان آنها،

1.العدّة في اُصول الفقه، ج ۱، ص ۱۲۶.

2.الفوائد المدنية، ص ۵۷ و ۶۰.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
200

دست داشتند که از زمان امير المؤمنين علي عليه السلام تا زمان امام حسن عسکري عليه السلام تصنيف شده بود. ۱از آن ميان، چهارصد اصل از آنِ شاگردان امام صادق عليه السلام شامل جواب‌هاي ايشان به مسائل گوناگون بود که «اصول اربعمأئه» خوانده مي‌‌شد. ۲دلايل صحّت اين اصول و قطع به صدور روايات آن‌ها از معصوم، چنين است:

۱. اعتماد قطعي قدما به اصول چهارصدگانه

از زمان حضور ائمه تا پايان غيبت صغرا، شيعيان در عقايد و اعمالشان به آن اصول مراجعه مي‌کردند و بر رواياتشان اعتماد مي‌نمودند. چندآن که هر گاه مستند فتوايي را از مفتي مي‌‌خواستند، اگر او به کتاب معروف و يا اصل مشهوري استناد مي‌کرد که راوي‌اش ثقه بود، قانع مي‌‌شدند و سخنش را قبول مي‌کردند. ۳بر اين اساس، ما به طور قطع و يقين مي‌دانيم که روايات اين اصول، يا متواتر بوده‌اند و يا محفوف به قرائني که موجب علم و يقين به صدور حديث از معصوم مي‌شده است. اگر هم خبر واحدي محفوف به قرينه نبوده، يا اجماع در نقل داشته است ـ ولي چون معارضي نداشته، قدما جز آن خبر و يا موافق آن، ديگر موارد را نقل نکرده‌اند ـ ، و يا اجماع داريم که آن خبر از معصوم وارد شده است و مانعي از عمل کردن به آن هم نداريم. ۴

1.معالم العلماء، ابن شهرآشوب، ص ۳ (به نقل از مفيد)؛ الفوائد المدنية، ص ۶؛ هداية الاُمّة، ج ۸، ص ۵۷۲.

2.المعتبر في شرح المختصر، ج ۱، ص ۲۶؛ ذکري الشيعة، ج ۱، ص ۵۹؛ نهاية الدراية (شرح الوجيز شيخ بهايي)، ص ۵۲۴ (به نقل از طبرسي در إعلام الوري).

3.العدّة في اُصول الفقه، طوسي، ج ۱، ص ۱۲۶.

4.الفوائد المدنية، ص ۶۵ ـ ۶۸.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12084
صفحه از 555
پرینت  ارسال به