ثانياً: منظور اخباريان از علم، اعمّ است از علمي که مطابق با واقع بوده باشد و احتمال خلاف در آن نرود، و علم عادي که نفس به آن اطمينان پيدا مي‌کند. اين اطمينان، گاهي از سخنان اطفال نيز به انضمام قرائن، حاصل مي‌شود. ولي منظور مجتهدان در ظنّ، ظن به خود حکم است نه مناط حکم، و مرادشان از علم، آن علمي است که مطابق با واقع بوده باشد. پس در اين صورت، نزاع لفظي است و محلّ اختلاف، در نام‌گذاري است.
و اگر چنانچه مناط و مدارک فتواي مجتهدان خارج از کتاب و سنّت بوده باشد، در اين صورت ديگر نزاع لفظي نيست و اشکالات اخباريان بر مجتهدان وارد است. ^۱

افزون بر اين، ظنّي که اصوليان با اجتهاد بدان مي‌‌رسند، اگر مستند به عقل نباشد، نزد اخباريان نيز معتبر است. ^۱سيد نعمة الله جزايري مي‌گويد:
چنانچه حکمي از عموم آيات و اخبار و جمع بين اخبار متعارض به دست آيد، واجب است که بر طبق آن عمل شود؛ چراکه اين حکم، از ادلّه کتاب و سنت گرفته شده و داخل در فرمايش امام صادق عليه السلام «مَن عرف أحکامَنا» ^۲است؛ هرچند بر طريق ظنّ باشد. ^۳
آيا اين عبارت، گوياي همان رويکرد اصوليان نيست؟ در مجموع، مي‌‌توان گفت که نزاع آنان در اين بخش نيز تا حدّي لفظي است و کاربرد «قطع» نزد هر يک از دو گروه، غير از ديگري است: قطع به حجّيت حکم، يا قطع به خود حکم و محتواي دليل. تفاوت اين دو، آشکار است. پس اين همه استدلال و نقض و ابرامي که در اين باره شده و کتب اصولي و فقهي را انباشته، بيش از آن که اثباتگر رويکرد يا روشي خاص باشد، توضيح واضحات و لفّاظي است. تنها ثمره ارزشمندي که از اين مباحث به دست مي‌‌آيد، آشنايي ميزان اعتبار حديث نزد هر يک از دو طرف است. البته فراموش نشود که اگر ظنّ، ناشي از استدلال عقلي محض و بدون تکيه بر کتاب و سنت باشد، خارج از اين دايره است و اختلاف اخباري و اصولي در آن جا، جداگانه بايد بررسي شود. اين مطلب را با سخني ديگر از اخباري نامور، شيخ يوسف بحراني به پايان مي‌‌بريم. وي نزاع بين اخباريان و مجتهدان را في الجمله و در برخي موارد، لفظي مي‌داند و مي‌گويد:
در صورتي که مناط حکم مجتهدان و مأخذ و مدرک آنان، کتاب و سنّت باشد، نزاع آنان با اخباريان لفظي است؛ زيرا اوّلا: منظور اخباريان از قطعيت و معلوميت حکم، به اعتبار معلوميت دليلي است که از ائمّه معصومين عليهم السلام رسيده؛ هرچند حصول حکم به طريق ظنّ غالب بوده باشد، چون شارع کتاب و سنت را مرجع حلال و حرام و مناط احکام قرار داده است.