ما نسبت به احکامي که به ما نرسيده، مکلّف نيستيم و به اصل «عدم تکليف» عمل مي‌کنيم. ^۱
اما در مواردي که حکم الهي از طريق احاديث ائمه عليهم السلام به دست ما رسيده است، اعتقاد اخباريان به صحّت يا حجّيت احاديث، باعث شده که برخي از آنان ادعاي قطعيت کنند. هيچ اخباريِ هوشياري ادّعا نکرده است که همه احاديث، ما را به حکم واقعي مي‌‌رسانند. اخباريان نيز روايات ظني را معتبر مي‌‌دانند. ^۲پس اخباريان مدّعي‌‌اند که بدان قطع دارند، «حجّيت» حکمي است از حديث معتبر به دست آمده باشد. به ديگر سخن، اخباريان عدم حجّيت ظن را اصل اوّلي مي‌‌دانند و معتقدند که اين اصل، قابل تخصيص نيست و به ناچار مي‌‌گويند مراد از قطعيت اخبار، قطعيت حجّيت اخبار است. آيا اصوليان نيز ادّعايي جز اين دارند که به حجّيت دليل ظني، قطع دارند ^۳و تا يقين نيابند که دليلي حجّت است، بدان استناد نمي‌کنند و فتوا نمي‌دهند؟
از سوي ديگر، ظنّي که از ديد اخباريان نامعتبر است، همان است که از ديد اصوليان نيز مردود است. چه دليلي روشن‌تر از تصريح بزرگان و رهبران اخباريگري همانند سيد نعمة الله جزايري ^۴و يا شيخ يوسف بحراني ‌که مي‌‌گويد:
مراد اخباري که عمل کردن به ظنّ را منع مي‌کند، ظنّ به احکامي است که مستند باشد به رأي و هوا [ي نفس] و قياس و استحسان و امثال اينها که خارج از کتاب و سنّت‌اند. ^۵

۳. به اعتقاد اصوليان، موضوع برخي از رواياتي که امر به توقّف مي‌‌کنند، در باره اعتقادات و اموري مانند صفات الهي و شناخت رسول خدا و ائمّه معصومين است. در اين مسائل، يقين و علم معتبر است و اين روايات امر مي‌کنند که اگر جاهل به چنين مسائلي هستيد، توقّف کنيد و نبايد به استنباط عقلي ظني اکتفا کنيد. ^۱
۴. دسته ديگري از اين روايات، ظهور در استحباب توقّف دارند. ^۲برخي نيز ارشاد به حکم عقل است؛ زيرا کسي که در شبهات تحريميه اجتناب کند، محرّمات را قطعاً ترک مي‌کند. ^۳

تحليل کلي بحث و ارزيابي اختلافات

گذشته از رويکردهايي خاص و افراطي که کم و بيش، در هر دو گروه يافت مي‌‌شود، اگر در عبارات و استدلالات غالب اخباريان و اصوليان دقت کنيم، چنين مي‌‌نمايد که اختلاف آنان در باره بود و نبود حکم قطعي در همه موضوعات، بيش از آن که واقعي باشد، نزاعي لفظي است. آن جا که حکم اصلي بيان نشده، به گمان بيشتر اخباريان، نوبت به ادلّه احتياط مي‌‌رسد و چون بدان قطع دارد، ادعا مي‌‌کند که در هر موضوعي، حکم قطعي داريم. حالْ آن که اصولي، اين مورد را مجراي اصل برائت مي‌‌شمارد و روشن است ماهيت «اصل» غير از «دليل» است و چون فقط در موقع ترديد جاري مي‌‌شود، قطع و يقين در باره آن بي‌معناست. افزون بر اين، اخباريان نيز اصل برائت را يکسره رد نمي‌کنند و در همه شبهات موضوعي و نيز در شبهات حکمي وجوبي، آن را معتبر مي‌‌دانند. سيد نعمة الله جزايري که خود از اخباريان است، مي‌‌گويد: