۲. اشکال حَلّي اصوليان اين است که هر محتملي، مشتبه نيست؛ بلکه گاهي مشتبه بر فعلي اطلاق مي‌شود که احتمال خطر در آن است و با وجود اين احتمال، ديگر موضوع احراز نمي‌شود و به شبهه‌اي در موضوع حکم بدل مي‌‌شود که بايد در صورت امکان، احتياط کرد. افزون بر اين که به قرينه تعليلي ^۱که در برخي از اين روايات آمده، همين احتمال دوم متعيّن مي‌شود. ^۲
شيخ انصاري در پاسخي مفصّل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل کرده، و هلاکت را نيز اعّم از عقاب اخروي و ديگر مفاسد مي‌‌داد. وي اين روايات را به سه دسته تقسيم کرده و امر به توقّف را در هر سه دسته، امر ارشادي دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلي و شرعي توقّف و يا به استحباب آن.
اصوليان در جايي که بياني از طرف مولا نباشد و دليلي به مکلّف نرسد، احتمال تکليف و عقاب و مجازات را با قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و به استناد احاديثي مانند حديث رفع، ^۳روايت حجب، ^۴و مطلق، ^۵از بين مي‌برند و آن را از موارد شبهه، خارج مي‌دانند. ^۶اين رويکرد، اختصاص به اصوليان ندارد و حتي محدّث جزايري نيز بر اين باور است که حديث «ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم»، هم شامل احکامي مي‌شود که امام معصوم عليه السلام بيان نکرده، و هم احکامي که بيان کرده ولي به دست ما نرسيده است. ^۷

اصل اوّلي، حرمت عمل به ظنّ است. آنان نيز عمل به ظنّ مطلق را جايز نمي‌شمارند. ولي به اعتقاد اصوليان، اوّلاً: آيات و رواياتي که نهي از عمل به ظنّ مي‌کند، به ظنون خاصّه تخصيص مي‌خورد و حجّيت را منحصر در علم نمي‌دانند. در اين صورت، ديگر جايي براي تمسّک به اطلاقات باقي نمي‌ماند. ^۱
ثانياً: در روزگار ما که باب علم مسدود است، باب علمي و ظنّ خاص که دليل بر حجّيت آن داريم، مفتوح است. ^۲برهان قطعي و دليل علمي بر حجّيت اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه و... داريم. پس خواه به واسطه آنها علم به واقع پيدا کنيم و يا نکنيم، حکم و فتواي مستند به آن‌ها، از روي علم است و مشمول آيات و روايات ناهي از ظن نمي‌شود. ^۳شيخ طوسي مي‌گويد:
کسي که به خبر واحد عمل مي‌کند، عمل به غير علم نکرده؛ چراکه دليل دلالت بر وجوب عمل به آن دارد. ^۴

ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات

۱. اشکال نقضي اصوليان بر اين استدلال، اين است که شبهه در خود حکم، و در طريق و موضوع حکم و در تعارض دو نص، يکي است. پس چرا شما در شبهات موضوعي و شبهات حکميه وجوبي و نيز در تعارض دو نصّ، قائل به اصل اباحه هستيد؟ ^۵اگر اين استدلال تمام است، نبايد منحصر به شبهات حکميه تحريمي شود. ^۶