چنين جمعي، از کسي سر مي‌‌زند که اطلاع بر هر دو دسته دليل داشته باشد؛ ولي کسي که از يک دسته مطّلع نباشد، معاني حقيقي را از عام و مطلق و يا از اوامر و نواهي مي‌فهمد. چگونه ما علم به آن حکم پيدا مي‌کنيم؟
۳. باب علم، غالباً براي ما مسدود است و طريق حکم شرعي در غالب موارد منحصر به ظن است: دلالت قرآن، ظنّي است؛ خبر واحد از نظر سند و متن و دلالت، ظنّي است و در اکثر موارد، معارض نيز دارد. علاج آن با اخبار علاجيه نيز مفيد قطع نيست. افزون بر اين، سقط و تحريف و تغيير عبارات نيز همواره محتمل است و اصل عدم تغيير و تصحيف نيز مفيد ظن است.
۴. بسياري از احاديث اهل بيت عليهم السلام از باب تقيه وارد شده و ما را امر به مخالفت با آنها کرده‌اند. ^۱نيز گاهي به اقتضاي فهم و عقل مخاطب، ^۲پاسخ‌هاي متفاوتي به يک سؤال داده‌اند.
۵. همواره افرادي مانند مغيرة بن سعيد و ابو الخطاب بوده‌اند که احاديثي را جعل مي‌کردند و کذب و افترا بر ائمه عليهم السلام مي‌بستند. ^۳با اين وضع، چگونه مي‌توان گفت که ما از احاديث، قطع به حکم پيدا مي‌کنيم؟ ^۴
با اين همه، فراموش نشود که اصوليان هم قبول دارند که عمل کردن و حکم کردن بر اساس ظنّ و به آنچه حق نيست و بدان علم نداريم، حرام است و

برهان قطعي و علمي بر حجّيت مواردي مانند اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه داريم، حکمي که مستند به اين موارد باشد، از روي علم است. پس مشمول ادلّه نهي از عمل به ظن نمي‌شود. ^۱

ناگزير بودن عمل به ظن از ديد اصوليان

اصل ادعاي اخباريان، اين است که در هر حکمي، دليل قطعي از سنّت و روايات بر وجود آن حکم داريم. اصوليان، کلّيت اين مطلب را قبول ندارند. مرحوم وحيد بهبهاني براي اثبات اين که نمي‌توانيم در تمام احکام شرعي، قطع و علم پيدا کنيم، به نکاتي اشاره کرده که خلاصه آن‌ها چنين است:
۱. فهم بسياري از آيات و روايات، معرکه آرا و انظار علمايي چون شيخ صدوق و شيخ طوسي شده و حتي گاهي فهم عالمي ضدّ فهم ديگري است. ^۲وقتي کلمه‌اي منصرف به چند معنا باشد، چگونه مي‌‌توان قطع پيدا کرد که مراد اصلي گوينده، کدام معنا بوده است؟ براي نمونه، به فتواي برخي از فقها، عقد دختر باکره رشيد بدون اذن ولي، جايز است ^۳و به نظر گروهي ديگر، جايز نيست. ^۴شگفت اين که هر دو دسته، به يک حديث استناد کرده‌اند و اين اختلاف، ناشي از تعارض دو خبر نيست؛ بلکه به سبب اختلاف در فهم يک حديث است. ^۵
۲. بسياري از احکام فقهي، از باب جمع بين ادّله عامّ و خاصّ، يا مطلق و مقيد است و يا امر را حمل بر استحباب کردن و نهي را حمل بر کراهت کردن و... .