وما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم. ۱
آنچه براي بندگان خدا بيان نشده، از دوش آنان بر داشته شده است.
پس آنان نيز همانند اخباريان، بر اين باورند که هر چيزي حکمي از طرف شارع دارد. اختلاف آنان با اخباريان، تنها بر سرِ شبهات حکمي است؛ يعني همان احکامي که يا نزد ائمه عليهم السلام مخزون است و آنان بيان نفرموده‌اند و يا فرموده‌اند و به دست ما نرسيده است. اصوليان با استناد به اصل برائت، بر اين باورند که چنين احکامي «رفع» شده است. ۲به استناد برخي احاديث، سکوت خداوند در باره اين گونه احکام، رحمت و لطفي از سوي خداوند است، پس بايد آن را قبول کنيم و خود را در باره آن به رنج نيندازيم. ۳سکوت خداوند در اين موارد، بدين معناست که به اولياي خويش امر نکرده که آنها را بيان کنند و به گوش مردم برسانند. ۴
پاسخ اصوليان به دلايل نهي از ظن
مهم‌ترين دليل اخباريان، آيات و رواياتي است که از عمل کردن به ظنّ، نهي مي‌کند. پاسخ اصوليان به اين استدلال، هم نقضي است و هم حلّي. پاسخ نقضي آنان، ناظر به اين است که اخباريان در شبهات موضوعي (اعم از تحريمي و وجوبي) و نيز در شبهات حکميه وجوبي، با وجود اين همه آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند. ۵آنان نيز در اين موارد، به ظن عمل مي‌‌کنند و چنين استدلال مي‌‌کنند:
1.الکافي، ج ۱، ص ۱۶۴، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۹ (صفات القاضي، باب ۱۲) ح ۲۸.
2.براي نمونه، ر.ک: فرائد الاُصول، ج ۲، ص ۴۱.
3.براي نمونه، حضرت علي عليه السلام فرمود: «إنّ الله تبارک و تعالي حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسکت عن أشياء لم يسکت عنها نسياناً لها، فلا تکلّفوها رحمةً من الله لکم فاقبلوها ( کتاب من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۳، ح ۱۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۲۹، باب ۱۲، از ابواب صفات القاضي، ح ۶۱) و به همين مضمون، ر.ک: نهج البلاغة، ص ۴۸۷، حکمت ۱۰۵.
4.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۵۸ ـ ۵۹.
5.الرسائل الاُصولية، رساله أصالة البرائة، ص ۳۶۲؛ الفوائد الحائرية، ص ۱۲۴؛ فرائد الاُصول، ج ۲، ص ۶۳.
