185
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

۱. در احکام الهي، جايز نيست بر ظنّ و استنباطات ظنّي، اعتماد کرد؛ اگرچه ظنّ خاصّ باشد. ۱اين روايات، دليل قطعي‌اند بر اين که هر گاه ظنّّ داريم نه علم، بايد احتياط کنيم.
۲. اجتهاد کردن، کار باطلي است؛ زيرا اجتهاد در جايي انجام مي‌‌شود که دليل قطعي نداشته باشيم، در حالي که اين روايات، دليل قطعي‌اند بر اين که احتياط واجب است و نمي‌توان به ظن اعتماد کرد. پس چون دليل قطعي داريم، جاي اجتهاد نيست. ۲
۳. وقتي هر چيزي حکم معيّني داشته باشد که بتوان قاطعانه بدان دست يافت، ديگر جايي براي اباحه اصلي و تمسّک به برائت اصلي و استصحاب در احکام شرعي، باقي نمي‌ماند. ۳در شبهات حکمي تحريمي، که نمي‌دانيم آيا جايز است يا نه، بايد احتياط کنيم و اين همان حکم معيّني است که بدان قطع داريم. ۴
۴. اگر خبر واحدي قرينه حالي يا مقالي‌اي نداشته باشد که موجب علم و اطمينان بدان خبر شود، حجّيتي در احکام شرعي ندارد؛ بلکه داخل در باب شبهات مي‌شود و اگر از راه ديگري نيز نتوان به علم رسيد، بايد احتياط کرد. ۵

پاسخ اصوليان به اين مباني

ديدگاه اصوليان در باره يقين به حکم شرعي

ديدگاه غالب اصوليان اين است که هر گاه آنان حکم واقعي را بيان نفرموده باشند و يا به دست ما نرسيده باشد، آن حکم از امّت اسلامي بر داشته شده است. چنان که امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد:

1.الفوائد المدنية، ص ۹۰، ۹۳ ـ ۹۴ و ۱۳۱؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۲۴.

2.الفوائد المدنية، ص ۱۲۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶.

3.الفوائد المدنية، ص ۹۴ و ۱۰۶؛ مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۰۲؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۱۰.

4.الفوائد الطوسية، ص ۳۲۵.

5.الفوائد المدنية، ص ۴۶ و ۶۳.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
184

إذا أصبتم مثلَ هذا فلم تدروا، فعليکم بالإحتياط حتّي تسألوا عنه فتعلموا. ۱
وقتي به چنين موردي بر مي‌‌خوريد که حکمش را نمي‌دانيد، در باره آن احتياط کنيد تا حکم آن را بپرسيد و بدانيد.
روايت سوم. هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام پرسيد که خداوند متعال چه حقّي بر بندگانش دارد؟ امام فرمود:
أن يقولوا ما يعلمون، ويکفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلک فقد أدّوا إلي اللهِ حقَّه. ۲
اين که آنچه را مي‌دانند، بگويند و از آنچه نمي‌دانند، دست نگه دارند. وقتي چنين کردند، حقّ خدا را ادا کرده‌اند.

۴. لزوم کسب يقين از طريق اهل بيت

اخباريان پس از اعتقاد به لزوم کسب يقين در حکم شرعي، ادّعا مي‌‌کنند که قطع و يقين، تنها هنگامي معتبر است که از راه روايات ائمّه معصومين عليهم السلام به دست آيد؛ چه اخبار متواتر و چه اخبار آحادي که همراه با قرائن حالي و مقالي باشند. ۳اين رويکرد نيز از مباني بحث‌برانگيز اخباريگري شمرده شده و همراه مبناي پيشين، بيشترين اعتراضات و مناقشات اصوليان را در پي داشته است. به اعتقاد اصوليان، اين رويکرد، صحيح نيست؛ زيرا طريقيت قطع، ذاتي است و نشان دادن واقع به واسطه آن، احتياج به جعل جاعل ندارد. اساساً حجّيت قطع، قابل جعل يا نفي از سوي شارع نيست؛ بلکه به حکم عقل، پيروي کردن از قطع و عمل به آن، واجب است. ۴

چند نتيجه

اخباريان نتايجي نيز از اين ادّعاهاي مبناييِ خويش مي‌گيرند:

1.الکافي، ج ۴، ص ۳۹۱، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۱، ح ۱.

2.الکافي، ج ۱، ص ۵۰، ح ۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۲، ح ۴.

3.الفوائد المدنية، ص ۲۸، ۴۷، ۱۰۶ و ۱۲۷؛ هداية الأبرار، ص ۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۴۳، الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۱۲۰ و ۶۰۹.

4.فوائد الاُصول، ج ۱، ص ۲۹ ـ ۳۰؛ ج ۳، ص ۶ ـ ۷؛ دُرَر الفوائد، ج ۲، ص ۳۲۵.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12017
صفحه از 555
پرینت  ارسال به