179
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

است، نمي‌توان پذيرفت که دليل آن حکم، قطعي است؛ بلکه دليلي ظاهري است. ۱پس اگر واقعه‌اي دليل خاصّ نداشته باشد، حکم شرعي آن به حسب ظاهر، نفي آن حکم است؛ چراکه وقتي شرعي آمد و در يک مورد حکمي نبود، حکم شرعي‌اش نفي حکم است؛ يعني همان برائت اصلي باشد. ۲
اينک به دلايلي مي‌‌پردازيم که اخباريان به استناد آن‌ها ادّعا کرده‌اند که در احکام شرعي، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّي کفايت نمي‌کند. محمّد امين استرآبادي دوازده دليل ۳و شيخ حرّ عاملي ۴۳ دليل آورده‌اند. ۴البته عدّه‌اي از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّد امين استرآبادي و شيخ حرّ عاملي، عمل کردن به ظنّ خاصّ را تجويز کرده‌اند. ۵از جمله فاضل توني مي‌گويد:
ظنّ از اين جهت ‌که ظنّ است، مناط احکام شرعي نيست؛ ولي ظنّي که ناشي از کتاب يا حديث صحيح باشد ـ که شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مي‌گويند ـ ، مناط احکام شرعيه است. ۶
به هر حال، اخبارياني که عمل به ظن را جايز نمي‌داند، ادّله بسياري اقامه کرده‌اند که مهم‌ترين آن دلايل را در سه عنوان مي‌‌توان بيان کرد:

يک. نهي از عمل به غير علم در آيات

از مهم‌ترين دلايل اخباريان، آيات ۷و رواياتي است که ظن و گمان را نوعي حدس و تخمين مي‌‌شمارند و عمل کردن به ظن و به هر چه غير از علم را جايز نمي‌دانند. البته با افزودن اين مقدّمه که به گمان اخباريان، حکم کردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّي، از مصاديق اين آيات است. آياتي مانند:

1.مبادي الوصول إلي علم الاُصول، ص ۲۴۴.

2.مفاتيح الاُصول، ص ۴۶۷؛ الإحکام في اصول الأحکام، آمدي، ج ۲، ص ۶۸.

3.الفوائد المدنية، ص ۹۰ ـ ۱۲۷.

4.الفوائد الطوسية، ص ۴۰۲ ـ ۴۱۵.

5.الاُصول الأصلية، ص ۱۸ ـ ۱۹.

6.الوافية في اُصول الفقه، ص ۲۷۲.

7.مانند: سوره بقره، آيه ۱۶۸ ـ ۱۶۹؛ سوره يونس، آيه ۳۶ و ۶۶.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
178

آورده‌اند؛ ولي گويا اين مطلب را از ظاهر برخي از احاديث پيشين نيز برداشت کرده‌اند. ۱براي نمونه، از اين حديث امام باقر عليه السلام که فرمود:
إن الله ـ تبارك و تعالي ـ لم يدع شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلي يوم القيامة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شىءٍ حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلُّ عليه. ۲
خداوند هيچ چيزي را كه مردم به آن احتياج داشته‌اند، فروگذار نكرده و آن را در كتاب خود نازل فرموده و براي پيامبرش بيان كرده است. و براي هر چيزى، حد و مرزي نهاده و نشانه‌اي براي آن قرار داده كه دلالت بر آن كند.
ظاهر اين روايت، آن است که خداوند براي همه نيازهاي مردم، چاره‌اي کرده و دليل و نشانه‌اي نيز براي يافتن آن قرار داده است. اگر حکم خداوند فعلي نباشد و از گردن مردم ساقط باشد، چه نيازي به دليل و نشانه بود؟ البته چنان که گذشت، اين استدلال، تمام نيست و آنچه شايسته بازگويي به نظر مي‌‌رسد، اين است که به اعتقاد اخباريان، در مواردي که به حکم اصلي و واقعي دسترس نداريم، به استناد روايات باب احتياط، پي مي‌‌بريم که خداوند حکم احتياط و لزوم پرهيز از شبهات را وضع فرموده است.

۳. لزوم يقين به احکام شرعي

در پي اين رويکرد که هر چيزي حکم معيّني دارد و ما در هر موردي تکليفي داريم، رويکرد اساسي ديگري نيز به اخباريان نسبت داده مي‌‌شود که مي‌‌گويند: ما براي دريافت حکم معيّن هر چيزي، دليلي قطعي داريم و با وجود آن، جايي براي تمسّک به دليل ظنّي باقي نمي‌ماند. خواهيم ديد که به باور اصوليان، رسيدن به قطع در بسياري از احکام، شدني نيست؛ چه رسد به اين که واجب باشد. از ديد اصوليان، حتي اگر قبول کنيم که هر واقعه‌اي حکم معيّني دارد که به مرحله فعليت نيز رسيده

1.الكافي، ج ۱، ص ۵۹ و ۶۲؛ بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۶۹ ـ ۱۷۱، ح ۳، ۸ و ۱۱ و ج ۲۵، ص ۱۲۱، ح ۴ و ج ۲۶، ص ۱۸، ح ۱ و ص ۶۵، ح ۱۴۷ و ج ۸۹، ص ۸۱، ح ۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۲۷۱.

2.بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۶، باب ۳، ح ۳؛ الكافي، ج ۱، ص ۵۹، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۸۹، ص ۸۴، ح ۱۶.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11814
صفحه از 555
پرینت  ارسال به