قطعي بر وقوع آن نداريم؛ چنانچه دليل قطعي بر محال بودن آن هم نداريم. ^۱پس اولي و سزاوار اين است که در اسها توقّف کنيم؛ چراکه دلايل عقلي در نفي اسها تمام نيست، و آن رواياتي هم که در علوّ و منزلت معصومين رسيده، منافاتي با سها ندارد؛ بلکه آنها با سهو منافات دارد، و قول به سهو را هم تمام فقها نفي کرده‌اند. ^۲
۳. گروهي ديگر از اخباريان، همان عقيده مشهور را پذيرفته‌اند و بر اين باورند که سهو و اسها، از نبي اکرم اسلام و ائمه طاهرين عليهم السلام جايز نيست. مرحوم شيخ حرّ عاملي و علّامه محمّد باقر مجلسي، بر اين عقيده هستند؛ ولي بر خلاف اصوليان، اخباري را که در باره سهو نبي وارد شده، مردود نمي‌دانند؛ بلکه حمل بر تقيه مي‌کنند. ^۳مجلسي در بحار بعد از آن که در نفي سهو از پيامبر و ائمه عليهم السلام ترديد مي‌کند، به نقد درونيِ اين اخبار نيز مي‌‌پردازد و آن‌ها را پر از تناقض ارزيابي مي‌‌کند. ^۴

جمع‌بندي بحث سهو نبي

۱. چنان که از ديدگاه‌هاي نقل‌شده، پيداست، اخباريان متأخّر مبنا و معيار دقيقاً يکساني ندارند که در بحث مهمّي چون سهو نبي، آنان را به ديدگاهي همسان برساند. استدلال به عقل، در عبارات اخباريان نيز فراوان است و منحصر به اصوليان نيست. بنا بر اين، تنها چيزي که در وجه تمايز اخباري از اصولي مي‌‌توان گفت، اين است که اوّلاً گرايش کلّي آنان به حديث، آن قدر به هم نزديک هست که بتوان قائل به نوعي اشتراک ميان آنان شد. ثانياً به باور اصوليان، در اصول عقايد نمي‌توان به اخبار آحاد استدلال کرد؛ ولي اخباريان چنين منعي را مطرح نمي‌کنند و حتي دلايل عقلي را داراي آن شأن نمي‌دانند که بتواند روايتي را رد کند.
۲. از آنچه گذشت، مي‌‌توان ديدگاه‌ اخباريان را با محدّثان سده‌هاي نخست سنجيد. نتيجه آن که هرچند ديدگاه صدوق و ابن وليد در سهو نبي، باور همه ديگر محدّثان هم‌عصرشان نبوده است؛ ولي روش کلي‌ آنان، همانند اخباريان است. چه

بسياري از اصحاب ما، در اصول و فروع، بر ادلّه عقليه اعتماد کرده‌اند و در موارد تعارض دليل عقلي با نقلي، دليل عقلي را مقدّم داشته‌اند و دليل نقلي را طرح کرده و يا تأويل برده‌اند. ^۱
بحراني پس از آن، اضافه مي‌کند که بر پايه احاديث بسياري، اسها در نماز بر نبي اکرم صلي الله عليه و آله واقع شده است؛ و با اين‌ حال، آنان مطلب را انکار مي‌کنند و مي‌گويند اگر سهو در نماز براي پيامبر جايز باشد، بايد در تبليغ و بيان احکام هم سهو بر او جايز باشد. سپس وي قسمتي از سخنان پيش‌گفته محدّث جزايري را نقل مي‌کند و مورد تأييد قرار مي‌دهد. ^۲
۲. گروهي ديگر، همانند مجلسي اوّل، سهو را براي معصومان جايز نمي‌دانند؛ ولي اسها را نيز نمي‌پذيرند و در باره آن، توقّف مي‌‌کنند. محمّد تقي مجلسي نخست به اين دليل عقلي استناد مي‌‌کند که اگر سهو بر انبيا جايز باشد، هر حکمي را که بيان کنند، مردم احتمال سهو در آن مي‌دهند و فايده بعثت از بين مي‌رود. سپس به دلايل نقلي معارض را مطرح مي‌‌کند و با اين همه، روايات سهو نبي را نيز رد نمي‌کند؛ بلکه حمل بر تقيه مي‌‌کند و در دفاع از ديدگاه خود، مي‌‌گويد:
در اين صورت، ما اخبار را ردّ نکرده‌ايم تا صدوق بگويد: «اگر جايز باشد اين اخبار را ردّ کنيم، بايد جايز باشد تمام اخبار را ردّ کنيم». علاوه بر اين که خود صدوق نيز در بسياري از مسائل، اخباري را که موافق با مذهبش نيست، ردّ مي‌کند. و هر کس در آن اخباري که در شأن و منزلت پيامبر و ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ رسيده تأمّل کند، يقين پيدا مي‌کند که مقام و منزلت آنان بزرگ‌تر از آن است که در عبادت سهو کنند. ^۳
وي هرچند نظريه اسها را عقلاً مردود نمي‌داند؛ چون آن را معارض با موثقه زراره مي‌‌شناسد، در پذيرش آن درنگ کرده است:
و اين که صدوق، اسها را بر نبي اکرم صلوات الله عليه و آله تجويز کرده، برهان