حيث فوّض إلى الإمام أن يختار في جزاء المحارب ما شاء من خصال الجزاء .
۲ . وقال تعالى في بيان كفّارة حلق المحرم إذا اضطرّ إليه : « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ^۱ .
فخيَّره بين فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك .
۳ . وقال عزّ من قائل في بيان كفّارة حنث اليمين : « وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » ^۲
فخيّره بين إطعام المساكين وكسوتهم و تحرير رقبة .
۴ . كما ذكر سبحانه صوم المطيقين بقوله : « وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ^۳ .
فخيّرهم بين الفدية بطعام مسكين وبين أن يصوموا وأن يصوموا خير لهم ، وهذا تخيير بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر .
۵ . وقد يزعم أنّ من التخيير المستحبّ قوله تعالى : « فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ » ^۴ .
لكنّ الظاهر أنّ «أو » في هذه الطائفة من الآيات لتنويع خصال الخير ، والأمر فيها أيضا للندب نحوَ خصال الفضل ، لا التخيير المستحبّ بين الخصال المذكورة ، وإن توهَّمه بعض الأعاظم .

فأردت الاشتغال بالمطالعة، فقد تأمر ولدك بأن يأتيك إمّا بالجزء السابع عشر من كتاب وسائل الشيعة أو بالجزء الثاني عشر من كتاب جواهر الكلام .
بل كثيرا ما يقع التخيير في الطلب التكويني أيضا، كما إذا كنت جائعا وأردت الغداء فذهبت نحو المطعم لتناول أحد طعامين إمّا الأرز بالكباب، أو الأرز بالدجاج، فأيّهما حصل فقد حصل المراد، وتقعد عن الطلب .
فإذا كان الطلب الإنشائي بدلاً عن الطلب التكويني فليكن على طرازه .
وأمّا ما قد يستشكَل في الوجوب التخييري ـ بأنّ الإرادة من الاُمور الإضافية الّتي لا بدّ في تحقّقها من متعلَّق معيّن ؛ لأنّ ظرف وجود المراد هو الخارج، مع أنّ أحدهما المردّد لا وجود له في الخارج حتّى تتعلّق به الإرادة والطلب ، وعنوان أحدهما المردّد أيضا موطنه الذهن فلا يكون متعلَّقا للإرادة ـ فشبهة في قبال الوجدانِ وما نشاهده في الخارج ، وبالتحليل الموجز المتقدّم آنفا يمكنك الإجابة عنه . لأنّ عنوان أحدهما لا بعينه مفهوم ذهني معيَّن ـ من ناحية المفهوم ـ فتتعلّق به الإرادة لا بما هو أمر ذهني بل بما هو مرآة للخارج ولمصاديقه الخارجية ، بحيث يكون تطبيق هذا العنوان على المصاديق بيد المخاطب على نحو تطبيق الكلّي الطبيعي على بعض مصاديقه ، نظير ما إذا أردت شراء دجاجة لذبحها وأكلها فخرجت في طلب فرد من أفراد الدجاج ، فعلى أيّ دجاجة حصلت فقد حصل مرادك ومطلوبك، فتقعد عن الطلب .
هذا موجز في موقع التخيير الفقهي من منظر علم الاُصول .
وأمّا موقعه من متناول النصوص ، فلنذكر نماذج منها من الذكر الحكيم والحديث الشريف على سبيل الاختصار . أمّا الكتاب العزيز فمما جاء فيه من الأوامر التخييرية :
۱ . قال تعالى في بيان جزاء المحاربين : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » ^۱ .