ارزانىِ خطرناك!
در روايتى گذشت كه پيامبر صلى الله عليه و آله از كار كسى كه مى خواست كالايش را با انگيزه غير خدايى ارزان تر از قيمت بازار بفروشد ، اظهار ناخشنودى كرد و آن گاه كه عمل او را در چهارچوبى اخلاقى و با انگيزه خدايى (= با صبورى و پاداش خواهى از خدا) قرار داد ، از كار او چشم فرو بست . اين روايت كه از لحاظ سند ضعيف است ، از جنبه محتوايى با ضوابط اسلامى سازگار است و با توضيحى كه درباره مراد آن گذشت ، قابل قبول به نظر مى رسد ؛ زيرا شك نيست كه هر گاه ارزان فروشى با انگيزه شكستن قيمت طبيعى بازار و فرو كاستنِ بهاى واقعى كالا باشد ، به حركت توليد و اقتصاد مملكت سخت آسيب مى رسانَد . از اين رو ، پيامبر صلى الله عليه و آله عمل آن مرد را تأييد نكرد ، مگر پس از آن كه اطمينان يافت انگيزه وى صحيح است و با نيّتى درست ، كالايش را ارزان تر از ديگران مى فروشد .

كه تنظيم قيمت ها با موازين عادلانه به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ، بلكه همان سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف آن است كه قيمت ها به گونه اى تنظيم گردد كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مى پوشد كه دولت زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد .
بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مى تواند به قيمت گذارى بپردازد . ^۱
اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم ، مى توانيم گفت كه فتواى جايز نبودنِ قيمت گذارى ، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى ، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت ها به صورت وهمى و غير واقعى است . بر اين مبنا ، ميان فتواهاى فقيهان درباره قيمت گذارى ، ناسازگارى يافت نمى شود .