الرأي الثاني: حكّام صدر الإسلام حتّى عهد عمر بن عبدالعزيز
يقول ابن حجر العسقلاني ـ بعد كلام يدلّ على عدم وضوح الموضوع لديه ـ في بيان المقصود من الخلفاء الاثني عشر:
الأولى أن يحمل قوله صلىاللهعليهوآله: «يَكونُ بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً» على حقيقة البَعديّة، فإنّ جميع من ولي الخلافة من الصدّيق إلى عمر بن عبدالعزيز أربعة عشر نفسا، منهم اثنان لم تصحّ ولايتهما ولم تطل مدّتهما، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلىاللهعليهوآله.
إلى أن قال:
ولا يقدح في ذلك قوله: «يَجتَمِعُ عَلَيهِ النَّاسُ» ؛ لأنّه يحمل على الأكثر الأغلب، لأنّ هذه الصفة لم تُفقد إلاّ في الحسن بن عليّ عليهالسلام وعبداللّه بن الزبير مع صحّة ولايتهما، والحكم بأنّ من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلاّ بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير، واللّه أعلم.۱
نقد الرأي الثاني
بالإضافة إلى عدد من الإشكالات الّتي كانت موجّهة إلى الرأي الأوّل، فإنّ هناك إشكالات اُخرى ترد على هذا الرأي، وهي:
۱. قال ابن حجر ـ في تبرير إخراج معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ـ: كانت مدّة حكمهما قصيرة.
استنادا إلى هذا الرأي فإنّ اللاّزم إخراج الإمام الحسن عليهالسلام أيضا من هذه المجموعة ؛ ذلك لأنّ مدّة حكمه الظاهري كانت قصيرة أيضا.
۲. لماذا اعتُبر عبداللّه بن الزبير من ضمن هذه المجموعة في حين أنّ خلافته لم