وثوق بوده است. در این جا بر اساس مبناى متأخّران، بحث مى‏کنیم. آنان، روایت ضعیف را چنین تعریف کرده‏اند:

۰.هو ما لا یجتمع فیه شروط الصحیح و الموثّق و الحسن، بأن یشتمل طریقه على مجروح بالفسق و نحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلک كالوضّاع.^۱

۰.حدیثى است که شروط روایات صحیح، موثّق و حَسَن را ندارد، به این شکل که در سندش راوى‌اى است که به سبب فسق و مانند آن، تضعیف شده یا مجهول الحال است و یا بدتر، جعل کننده حدیث است.

بنا بر این، هر روایتى که داراى کوچک‏ترین انقطاع سندى باشد یا یکى از راویان آن، مورد قدح و ذم باشد یا دستِ کم، یکى از راویان سلسله سند، ناشناخته باشد، ضعیف خوانده مى‏شود. این در حالى است که گاه ممکن است نام یک راوى در اثر سهل‏انگارى نسخه‏بردار، دچار ابهام شده باشد، یا روایتی موثّق، به واسطه حذف کلّ سند یا صدر آن، یا اختصار سند، به خبرى مرسل و ضعیف تبدیل شده باشد. در مواردى نیز ممکن است اطّلاعات رجالى ما از افراد واقع در سند، کم باشد و آنها واقعاً راستگو و ثقه باشند.

حتّى در بدترین حالت، بر فرضِ دروغگو یا جاعل بودن یک راوى، نمى‏توان نتیجه گرفت که تمام سخنان او دروغ است و همه احادیثى که نقل مى‏کند، ساختگى و جعلى اند. راوى‏اى که مى‏خواهد حدیث جعل کند و احادیث جعلی‌اش پذیرفته شوند، باید سال‏ها در مجالس حدیثى شرکت کند، چندین حدیث درست و پسندیده، نقل کند و چهره خوبى از خود به نمایش بگذارد تا بتواند در میان احادیث صحیح، چند حدیث جعلى هم نقل نماید. دروغگویان و فتنه‏جویان، در همه سخنانشان دروغ نمى‏گویند؛ بلکه چند حرف درست و

نام داشتند.^۱ به سخن دیگر، شرط اصلى در این روایات، حصول اطمینان بود و از این رو، گاه خبر ضعیف السندى را به دلیل محتواى مقبول و صحیحش، معتبر مى‏دانستند و خبر صحیح السندى را به دلیل مضمون نادرستش، ضعیف و بی‏اعتبار مى‏شمردند.^۲ در آن روزگار، نه ضعف سند، به تنهایى، موجب حذف حدیث مى‏شد و نه صِرف قوّت سند حدیث، سبب ترجیح آن بر دیگر احادیث می‌گردید؛ بلکه معیار، وثوق به صدور و اطمینان به محتوا بود.

از قرن هفتم به بعد (دوره متأخّران)، به سبب فاصله زمانى از دوران غیبت و دور افتادن احادیث از قرائن صدورى و از بین رفتن اصول حدیثى اصحاب امامان علیهم السلام، حدیث به گونه‌اى دیگر ارزیابى شد. متأخّران، روایات را بر پایه سندشان، به چهار دسته صحیح، موثّق، حَسَن و ضعیف، تقسیم کردند. براى سه دسته نخست، شرط‏هایى را تعریف نمودند و سپس به هر روایتى که سندش هیچ یک از شرط‌های آن سه دسته را نداشت، ضعیف اطلاق کردند.

گفتنى است در عرصه واقع، این دو اصطلاح (ضعیف از دید متقدّمان و ضعیف از دید متأخّران)، عموم و خصوصِ مِن وجه هستند؛ یعنى گاه حدیثى از دید هر دو دسته عالمان متقدّم و متأخّر، ضعیف شمرده می‌شود؛ چون هم سند و هم مضمون آن، ضعیف و نامعتبر است، و گاه روایتى از نگاه متقدّمان، ضعیف است (چون مضمونش پذیرفتنى نیست)؛ ولى به جهت صحّت سندش از نگاه متأخّران، صحیح نامیده می‌شود. گاه نیز روایتى از نگاه متأخّران، ضعیف السند است؛ ولى از دید متقدّمان به دلیل قرینه‏هاى در دسترسشان، صحیح و مورد