در بیست و ششمین کرسی علمی ترویجی پژوهشگاه در راستای چهارمین همایش علوم انسانی – اسلامی، پژوهش و فناوری همزمان با هفته پژوهش مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، در بیست و ششمین کرسی علمی ترویجی پژوهشگاه با عنوان "اخلاق باور فقهی: رویکردها و اصول" از سلسله کرسی های علمی ترویجی پژوهشگاه قرآن و حدیث در راستای چهارمین همایش علوم انسانی - اسلامی، پژوهش و فناوری که همزمان با هفته پژوهش ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۰ آذر برگزار شد حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر میرصانع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در تبیین مفاهیم اصلی موضوع بحث گفت: «اخلاق» علمی است که دربارۀ ارزش‌ها و الزامات حاکم بر ساحت‌های اختیاری انسان بحث می‌کند. «اخلاق باور» به دنبال یافتن ارزش‌ها و الزامات اخلاقی حاکم بر باورهای انسان و نحوه دستیابی به باورها است.
وی افزود: پیش‌فرض اساسی در اینجا این است که باورمندی، حفظ و از دست دادن باور امری اختیاری است. اخلاق باور از این بحث می‌کند که چه زمانی بر اساس چه میزان ادله می‌توان به امری باور آورد یا باوری را رها کرد. «اخلاق باور فقهی» به دنبال یافتن ارزش‌ها و الزامات اخلاقی حاکم بر باورهای فقهی و نحوه دستیابی به این باورها است.
ایشان در ادامه اظهارداشت: باور فقهی هر گونه حکم یا گزاره‌ای است که فقیه به عنوان عالم فقه به آن دست پیدا می‌کند، آن را حفظ می‌کند یا احیاناً رد می‌کند. احکام و گزاره‌هایی که نتیجه کار علمی فقیه است و به آنها باور دارد و در قالب فتوا به دیگران توصیه می‌کند. در این بحث ما متمرکز بر خود فقیه هستیم و نه مقلّدان.
وی در بیان مسائل اخلاق باور فقهی گفت: مسائل اخلاق باور فقهی به طور اجمال عبارتند از پرسش‌هایی از این دست؛ چه زمانی اخلاقاً صحیح است باوری فقهی را بپذیریم و بر اساس آن عمل کنیم و بر اساس آن فتوا دهیم؟ اصل اولی اخلاقی درباره باورهای فقهی چیست؟ غایت و هدف باورهای فقهی چیست؟ آیا فقیه هر باور فقهی که از متون استنباط شده را باید در اختیار مقلّدان بگذارد یا ملاحظاتی در این بین وجود دارد؟ آن ملاحظات چیست؟ آیا اخلاقاً صحیح است که امری مشکوک و بدون دلیل و قرینه کافی را به عنوان سنت عملی ائمه به مردم القا کرد یا در مقابل آن سکوت کرد؟ از سوی دیگر آیا اخلاقاً صحیح است امر صحیحی را تبلیغ و ترویج کرد که به مصلحت دین یا مردم یا گروه خاصی نیست؟ و یا مفسده‌ای را به دنبال دارد؟
حجت الاسلام میرصانع با تأکید بر اینکه در سنت فقها به این مباحث پرداخته شده و آنچه مغفول مانده دسته‌بندی و صورت‌بندی مباحث است، ادامه داد: در سه بحث از مباحث فقهی و اصولی می‌توان به مباحثات فقها درباره اخلاق باور فقهی رسید؛ ۱. اجتهاد و تقلید ۲. اصول عملیه به خصوص ذیل اصلی برائت عقلی و ۳. بحث از اهداف و اغراض فقه.
ایشان تصریح کرد: آنچه در ادامه به آن خواهم پرداخت بیشتر برداشت و استنطاق از کلمات علما است و برخی از رویکردها یا اصولی که در ادامه مطرح خواهد شد لزوماً به معنای پذیرش آن از سوی فقها نیست. اما از برخی عبارات آنها آن رویکرد و اصل استشمام می‌شود و در بحث علمی لازم است همه وجوه لحاظ شود هرچند قائلی برای آن بالفعل شناخته نشده باشد.
دکتر میرصانع درباره انگیزۀ پرداختن به این موضوع نیز گفت: آنچه موجب پرداخت بنده به این موضوع شد، برخی نسبت‌های اشتباه و ناروایی است که به فقها داده شده که ملاحظات اخلاقی در استنباطات خود نداشته‌اند و به این مباحث التفات نداشته‌اند. برخی همچون وحید بهبهانی قواعد و اصول اخلاقی و معرفتی را حاکم بر اجتهاد می‌داند و بیان کرده است. آنچه می‌توان به عنوان نقصی در کار فقها دید، نپرداختن به این مباحث ذیل بحثی خاص به اخلاقیات استنباط و باور فقهی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن حدیث، در ادامه در تبیین وجوه ممکن در رویکردها و اصول اخلاق باور فقهی گفت: اولین رویکرد، رویکرد فضیلت‌گرایانه است. در این رویکرد زمانی باورمندی به حکم یا گزاره‌ای فقهی موجه خواهد بود که مطابق یا برخاسته از فضیلتی همچون عدالت، ورع، ملکه قدسی باشد. اصل مبنایی در این رویکرد عبارت است از «آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقاً صحیح است که منطبق یا برخاسته از فضایل مرتبط با استنباط احکام فقهی باشد که عبارتند از عدالت، ورع، قوّه ربانی و ملکه قدسی است.»
وی در ادامه اظهار داشت: این امر تلازمی با عدم امکان تبیین هنجار و اصول اخلاقی برای استنباط احکام شرعی ندارد همچنان که استدلالات فقهی علما و تصریحات برخی از آنها شاهد این امر است. هر تبیین علمی باید توجیه، استدلال و قرینه‌ی علمی داشته باشد. در حقیقت قوه قدسی در صورتی پذیرفته است که بتواند باورهای موجّه و قابل تبیین علمی ارائه دهد و صرف ارجاع به ملکه قدسی قابل قبول نیست. وجود ملکه قدسی هدایت‌آور است ولی تضمین کننده عصمت از خطا نیست، چرا که ملکه قدسی جزء مقتضی یا رافع مانع است، اما تمام کننده مقتضی و رافع همه موانع نیست.
ایشان افزود: از این رویکرد نباید برداشت افراطی داشت بلکه ملکه ورع، عدالت و ملکه قدسی بعد از تمام بودن ادله فقهی، اطمینان حداکثری از خطا ایجاد می‌کند و آن را به لحاظ اخلاقی موجه می‌کند.
و در تبیین رویکرد وظیفه‌گرایانه اظهار داشت: در این رویکرد قواعدی اساسی وجود دارد که باورمندی به حکم یا گزاره‌ای فقهی موجه خواهد بود که در چارچوب آن قاعده یا قواعد اساسی باشد. فقها این قاعده اساسی را با توجه رابطه انسان و خدا تبیین کرده‌اند. ما عبد خداوند و خدا مولای ماست و قاعده اساسی این است که ما تمام رفتارهای اختیاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که همیشه این جایگاه حفظ شود.
حجت الاسلام دکتر میرصانع گفت: اصل مبنایی در این رویکرد عبارت است از «آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقاً درست است که قرائن و شواهد متنی و غیرمتنی بر اساس ملاحظه خداوند به عنوان یک مولای عرفی یا فراتر از آن در نظر گرفته شود. هر آنچه میان مولا و عبد عرفی یا مولای خاص که حق الطاعه دارد موجب باورمندی و حفظ و دست کشیدن از باور می‌شود می‌بایست اخلاقاً در باورهای فقهی به آن ملتزم بود».
وی افزود: در این رویکرد دو تقریر وجود دارد؛ تقریری که رابطه ما و خداوند را رابطه مولا و عبد عرفی می‌داند و شهید صدر با انتقاد از این رویکرد رابطه را رابطه عبد و مولای ویژه می‌داند و نه مولایی مانند دیگر موالی.
ایشان در تبیین رویکرد غایتگرایانه گفت: در این رویکرد خداوند به عنوان قانونگذار لحاظ می‌شود و پذیرش باوری اخلاقی است که خیر و هدف صحیحی را دنبال کرد. شاید این امر در گزاره‌های اخباری صحیح نباشد ولی احکام فقهی که مصلحتی را به تصریح فقها دنبال می‌کنند، باور یافتن به آنها باید بر اساس مصلحت یا دفع مفسده‌ای باشد. در این رویکرد اصل مبنایی عبارت است از «آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقی است که خداوند در جعل آن حکم به مثابه یک قانونگذار و مرشد به خیر لحاظ شود. اخلاقاً زمانی مجاز به پذیرفتن یک باور فقهی هستیم که خداوند را قانونگذار دانسته، مقدار احتمال و محتمل را در نظر گرفته و امکان غایتی درست و صحیح برای آن مفروض باشد.»
وی افزود: فقها قبل از پرداختن به استنباط و عملیات فقهی باید رویکرد و اصول اخلاق باور فقهی خود را انتخاب کرده و در استنباط فقهی به آنها ملتزم باشند. اخلاق باور فقهی از مقدمات کار فقهی است که در تمام استنباطات و فتوایی می‌تواند خود را نشان دهد. اخلاق باور فقهی در حقیقت به فقیه می‌گوید چه زمانی اخلاقاً می‌تواند بر اساس ادله باوری را بپذیرد و بر اساس آن فتوا دهد. می‌توان متناسب با آن هر دانشی، اخلاق باور متناسب با آن را توصیه کرد.
حجت الاسلام دکتر سيدمحمدحسن حکيم عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث که به عنوان ناقد در این کرسی علمی حضور داشت گفت: نسبت به مطالب دوست بزرگوارم جناب حجت الاسلام دکتر ميرصانع أولا بايد تشکر وقدردانی کنم؛ اصل ورود به حوزه های نوين و امروزين در مواجهه با بحث فقهی مبارک و ارزشمند است. چنانکه پی جویی و تتبع در اين دست مسائل نيز امری سخت و صعب است. وهمتی والا و انصرافی تام نسبت به پژوهش می خواهد.
وی گفت: عنوان اين بحث گرفتار نوعی ابهام است و نياز به تبيين موضوع دارد. اين ابهام از دو جهت است : يکی از جهت واژه «فقهی» ويکی از جهت ترکيب «اخلاق باور».
ایشان افزود: مقصود از فقهی در اين ترکيب مردد ميان مفاهيم متعددی است که از آن جمله است: ۱. باور فقيه ۲. باور به فقيه؛ خود «باور فقيه» مصاديق متعددی را در بر می گيرد: پيش فرض های حاکم بر انديشه فقيه و اصول حاکم؛ يا فرايند دانشی تفقه؛ يا نتاج فقهی که تابع فرايند دانشی تفقه حاصل می آيد؟ همين طور است ماجرا در مورد «باور به فقيه» در اين معنا بر خلاف معنای پيشين که باور خود فقيه محل مطالعه بود و خود اقسام و مصاديق متعدد داشت، «باور به فقيه» موضوع مطالعه قرار می گيرد. يعنی «مخاطب فقیه» موضوع مطالعه است، مخاطب نتاج استنباطی فقيه موضوع مطالعه اخلاقی قرار می گيرد. برای اين محور نيز حداقل دو حوزه و دو مصداق می توان در نظر گرفت: يکی التزام خود فقيه در قبال نتایج استنباطی خودش؛ و حوزه ديگر، التزام ديگری به نتايج حکمی فقيه است که می تواند موضوع مطالعه قرار گيرد. به نظر می رسد هر کدام از اين حوزه ها مؤهلات بحثی خاص خود را خواهد داشت و مبادی و مقدمات متفاوتی دارد.
دکتر حکيم در مورد اخلاق باور در عنوان اين کرسی گفت: در اين عنوان ترکيب «اخلاق باور» هم ابهام دارد. البته منشأ ابهام آن آقای دکتر ميرصانع نيست بلکه عامل پيدايی ابهام در ترکيب «اخلاق باور» مسامحه و سهل انگاری و بی انضباطی دانشی روشنفکران معاصر در به کاربستن اين ترکيب و مواجهه سليقه ای با آن است که موجب ابهام معنا شده است. با توجه به اين نکته به نظرم جاداشت تبيين روشن و مصداقی از «اخلاق باور» ارائه می شد که رافع ابهام شود، بايد ببينيم «اخلاق باور» اساسا به دنبال چيست؛ بعد ببينيم که آيا عنوان قابليت تصديق دارد.
حجت الاسلام حکيم در باره اخلاق باور گفت: اصل ايده «اخلاق باور» ديدگاهی بوده که کليفورد ارائه کرده است. اين ايده اگرچه از مباحث ميان رشته ای در ميانه اخلاق، روانشناسی، فلسفه ذهن و معرفت شناسی است اما موضوع پژوهش روشن دارد: موضوع آن حرکت ذهن است از مبدأ تحليل اخلاقی و ارزش داوری اخلاقی و مقصود کليفورد از باور نيز «تصديق» است؛ امری که می تواند بر پايه ادله کافی در ذهن انسان پديدار شود و می تواند با ادله ناکافی هم در ذهن انسان پديدار شود. کليفورد می گويد: اگر ادله نا کافی باشد تصديق اخلاقا قبيح است.
حکيم در ادامه توضيح انديشه کليفورد افزود: توجه داشته باشيد اين تبيين نشان می دهد دانش و علم خارج از موضوع قبح اخلاقی کليفورد است. زيرا قبح اخلاقی او در مورد «تصديق تابع ادله ناکافی» است؛ در حالی که دانش بدون ادله کافی معنا ندارد، دانش و علم تابع دليل تام پديدار می شود. علم، تصديق تابع مقدمات روشن و کافی است، علم احراز و کشف واقع است. تصديق تابع علم عملی اخلاقی است حتی در نظر کليفورد؛ در حالی که تصديق تابع ادله نا کافی يعنی تبعيت از حدسیات، ظنیات و احتمالات؛ تصديق تابع اينها اخلاقی نيست.
دکتر سيدمحمدحسن حکيم در تبيين جايگاه دانشی ايده کليفورد گفت: دقت داشته باشيد که اين رويکرد را ديگر انديشمندان پس از کليفورد نقد کرده اند و ديدگاه وی را افراطی توصيف کرده اند. در حقيقت امروزه اين نظر و ديدگاه اخلاقی در نگاه پژوهندگان اين حوزه، يک نُرم و نَوسانی تابع «طبيعت موضوع» دارد. زيرا برخی موضوعات اساسا ظرفيت يا ضرورت تمهيد ادله کافی را ندارد و به طبيعت حال از قاعده ی اخلاقی کليفورد استثناء شده است.
حجت الاسلام دکتر حکيم در ادامه گفت: با توجه به اين نکته مقدماتی وقتی می فرماييد «اخلاق باور فقهی»، طبيعتا شامل فرايند تحليلی و دانشی استنباط نمی تواند باشد. از آن رو که فرايند تحليلی و دانشی استنباط قواعد و چهارچوب های دانشی است، که علوم ديگر متکلف اثبات و نفی آن هستند. دقت کنيد علم اخلاق برای ما «حجيت ظهور» را اثبات يا نفی نمی کند! اثبات و نفی «حجيت ظهور» کار عالم اصولی است که بر پايه «سيره عقلاء» و ادله متناسب آن و مقتضيات دانشی و... اين مهم را به انجام می رساند. همين طور اين که اين متن ظاهر در فلان معناست را هم اخلاق بر عهده نمی گيرد! اين کار فقيه است که «اصل ظهور» را تطبيق کند و از متن استظهار کند.
وی اظهار داشت: مطالعه مبتنی بر مبادی و مبانی و جوانب بحثی اصطلاح «ملکه» نزد فقيهان و اصوليان نشان از آن دارد که در مقام سخن گفتن از مؤهلات استنباط به عنوان يک فرايند دانشی هستند نه به عنوان يک فضيلت. اگر چنين باشد با توجه به مقدمات طرح شده اساسا بحث از ملکه خارج از موضوع مطالعه «اخلاق باور» خواهد بود.
ایشان گفت: اگر مقصود شما و موضوع پژوهش شما بر پايه عنوان «اخلاق باور فقهی» باور و التزام مکلف به نتايج استنباطی فقيه ـ يعنی احکام فقهی ـ است؛ معنا دارد. البته عنوان بايد اين گونه اصلاح شود که بفرماييد: «اخلاق باور تقليد فقهی يا تقليد از فقيه». و معنا و موضوع آن اين گونه متصور می شود که آيا تبعيت و التزام به احکام استنباط شده توسط ديگری عملی اخلاقی است يا خير ؟ جواب هم روشن است: اگر ادله و مقدمات کافی است که هست و اصوليان و فقيهان در باب آن پيش تر هم بحث کرده اند، بله اخلاقی است؛ اما اگر از سر ذوق و سليقه و بازی های نفسانی است؛ خير، عملی غير اخلاقی است. نکته جالب اين است که اساس اين توجه برآمده از بحث های خود فقيهان و اصوليان بوده است. و اگرنه با اين تعابير، اما نفس مفاهيم را طرح نموده و ارزش داوری اخلاقی نموده اند. اين حوزه از حوزه هايی است که ممکن است بپذيريم اولا وبالذات متولی آن اخلاق است. اگرچه دير دارد توليت می کند اما اهلا بکم.
سيدمحمدحسن حکيم در بخش ديگری از نقدهای خود گفت: اگر مقصود از عنوان «اخلاق باور فقهی» باور فقيه به نتاج استنباطی خود او باشد محل اشکال است.چون تبعيت و التزام، لازم ذاتی علم، قطع و انکشاف واقع است !
ایشان در جمع بندی مطالب بر اساس مقدماتی که طرح کرده بود گفت: با توجه به اين توضيحات و محدوده ها مباحثی که معنا دارد عنوان «اخلاق باور فقهی» را بر آن تطبيق کنيم و توقع داشته باشيم با اين عنوان در مقام بحث از آن هستيد می شود: ۱. باور مکلف به نتايج حکمی استنباطات فقيه ۲. باور فقيه به پيش فرض های حاکم بر بحث فقهی مثل مبادی کلامی و اصول اخلاقی و... . و اين بدان معناست که در مباحثی که شما مطرح فرموديد، بحث «ملکه اجتهاد» اساسا خارج از موضوع بحث خواهد بود. چون موضوع آن مؤهلات و فرايند استنباط و کيفيت تحقق آن است که بحثی دانشی است. دقت کنيد، تاکيد می کنم قيد «قدسی» بودن يا نبودن ـ که تذکری اختلافی است و مبدأ آن هم روشن است ـ کمکی به داخل شدن اصطلاح در بحث شما نمی کند. افزون بر آن دو گروه بعدی در بحث شما يعنی: «وظيفه گراها» و «غایتگراها» همه بدان ملتزم اند. پس با خارج کردن «ملکه اجتهاد» می ماند دو فاکتور بعدی که مطرح کرديد. من بعيد نمی دانم که اين دو شاخص را که مطرح کرده ايد بتوان مورد مطالعه از زاويه «اخلاق باور» قرار داد. چراکه اين دو مطلب که از کلمات فقيهان و اصوليان اصطياد کرده ايد در حکم پيش فرض های بحث فقهی و اصول حاکم است که پيش تر عرض کرديم می تواند داخل در بحث باشد. البته باز هم تأکيد می کنم خود فقيهان و اصوليان بدان توجه داشته و مباحث مرتبط بدان را سامان داده اند. پس حوزه بحث مورد نظر شما در اين فرض ـ با صرف نظر از مسامحه بسياری که در عنوان و تعابير تان موجود بود ـ، ناظر به پيش فرض های فقيه يا بحث فقهی می شود. بر اين پايه عنوان بايد اين گونه باشد: «اخلاق باور پيش فرض های حاکم بر ذهنيت فقيه».
لازم به ذکر است بیست و ششمین کرسی علمی ترویجی پژوهشگاه و ششمین جلسه از سلسله برنامه های هفته پژوهش ۱۴۰۲ با عنوان "اخلاق باور فقهی: رویکردها و اصول" در راستای چهارمین همایش علوم انسانی –اسلامی، پژوهش و فناوری، با حضور حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر میرصانع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان ارائه کننده و حجت الاسلام دکتر سیدمحمدحسن حکیم، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان ناقد و دکتر محمدامین خوانساری، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان مدیر جلسه، با مشارکت و همکاری مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی - اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته دستگاهی پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث در روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به صورتحضوری و وبیناری در سالن جلسات پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.
دریافت صوت جلسه 👇
