بلکه بحث از حالات نفسانی التفات‌کننده است، نمی‏توان کسی را متعبد ساخت که وقتی ظن به واقعیت خارجی دارد، خود را عالم انگارد؛ چون علم و اعتقاد از امور خود‏به‏خودی هستند که باید مقدمات آن به وجود آید تا حاصل شوند و با اعتبار، عقد القلب ایجاد نمی‏شود.

بنا بر این، در مسائل هست و نیست یا همان تکوینیات، تبدیل تعبدی (یعنی در مقام عمل) ظن به «علم» با جعل و دستور، کارایی ندارد تا بتوان به دلائلی همچون امضای سیره عام عقلا توسط شارع، آیات حجیت خبر واحد یا دیگر دلایل استناد کرد، بلکه باید مقدمات علم را فراهم نمود؛^۱ در حالی که پاسخ ما این است که اساساً «علم» نمی‏تواند در واقع و خارج، ملاک اعتقاد و عمل به آیات قرار داده شود؛ چرا که منجر به تعطیلی بیشتر آیات قرآن می‏گردد بلکه همان ظنی که از روایات تفسیری حاصل می‌شود اگر مصداق علم عقلایی و اطمینان باشد، حجیّت می‌یابد.

شبهه دیگری که نیازمند بررسی است، دلالت آیه (وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْم)^۲ بر لزوم تحصیل علم برای عمل و اعتقاد به آیات است.

در پاسخ باید گفت که اولاً ما باید آیات و حتی روایات را با همان معنایی که واژگان در عصر نزول دارند، بفهمیم، نه با اصطلاحات سده‏های بعدی. واژه «علم» در منطق، فلسفه و اصول یک معنای اصطلاحی رایج امروزی دارد که همان معرفت صددرصدی است و یک معنای لغوی مستعمل در عصر نزول که در ادامه خواهد آمد.

ثانیاً اگر در این آیه مراد از علم، علم منطقی باشد، خود مفاد آیه قابل اخذ و عمل نخواهد بود؛ چرا که مفاد آیه ظنی الدلاله است. بنا بر این، باید بررسی نمود

صددرصدی به آیات باشد، جز در مسائل فقهی ـ که دلیل معتبر بر حجت بودن ظن داریم ـ باید دیگر مفاد آیات را ـ که چندین برابر مفاد فقهی است ـ غیر قابل باور و عمل بدانیم.

از دیگر سو نیز نمی‏توان هر ظنی را نیز مبنای عمل و اعتقاد قرار دارد. بنا بر این، در میان این دو محذور، آنچه حجیت خواهد یافت، علم عقلایی یا اطمینان است و خبر واحد ثقه و خبر مورد وثوق، چنین اقتضایی دارند که مصداق علم عقلایی و اطمینان باشند؛ چنان که اقوال لغویان نیز از دیگر صغریات حجیت علم عقلایی است.^۱

با این نظریه مهم‌ترین دلیل کسانی که قایل به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر هستند، ابطال می‏گردد؛ چرا که آنان می‏گویند:

اولاً، خبر واحد ثقه چیزی بیش از ظن به صدور را افاده نمی‏دهد. لذا برای شنونده علم به درستی محتوای آن را فراهم نمی‏آورد. پس به خودی خود معتبر نیست، بلکه نیازمند پشتوانه‏ای است که آن ظن را معتبر سازد.

ثانیاً، در یک نگاه کلی روایات دو دسته‏اند: یا از امور اعتباری شارع خبر می‏دهند، یعنی از بایدها و نبایدها و دیگر مقررات شرعی (امور تکلیفی) یا از امور واقعی، یعنی هست و نیست (امور تکوینی).

ثالثاً، تفسیر قرآن، بیان معانی واژگان و مراد الهی از آیات است. لذا در زمره امور هست و نیست قرار دارد و روایات تفسیری نیز بیان‌گر امری واقعی و حقیقی هستند.

رابعاً، در امور تکلیفی و اعتباری، شخص اعتبار کننده می‏تواند بگوید هر تکلیفی را که به وجودش ظن یافتی، در عمل قطعی الوجود بدان (= جعل حجیت)، اما در تعامل با امور تکوینی، که بحث عمل به دستور مطرح نیست