579
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الأوّل

في العالم .
إِنّ حقّ التشريع والأَمر والنهي لخالق النَّاس ومالكهم ويجب أَن تعود أَحكام الآخرين إِلى الحكم الإلهيّ وتكون مطابقة لشريعة اللّه ، وقد نسبت الأَحاديث إِلى حكم اللّه خصائص ، مثل : العدالة ، والإنصاف ، والخير ، والحُسن .

الكتاب

« وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَـكِمِينَ » . ۱

«أَفَحُكْمَ الْجَـهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» . ۲

« وَ نَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنتَ أَحْكَمُ الْحَـكِمِينَ » . ۳

«يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَـمِ إِلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ» . ۴

الحديث

۱۲۵۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الحَمدُ للّهِِ رَفيعِ الدَّرَجاتِ ، ذِي العَرشِ ... وهُوَ أَحكَمُ الحاكِمينَ ، وأَسرَعُ الحاسِبينَ ، وحُكمُهُ عَدلٌ وهُوَ لِلحَمدِ أَهلٌ . ۵

۱۲۶۰.عنه صلى الله عليه و آله :اللّهُ عَظيمُ الآلاءِ ، دائِمُ النَّعماءِ ... عادِلٌ في حُكمِهِ ، عالِمٌ في مُلكِهِ . ۶

1.يونس : ۱۰۹.

2.المائدة : ۵۰ .

3.هود : ۴۵.

4.المائدة : ۱ .

5.الدروع الواقية : ص ۸۸ ، بحار الأنوار: ج ۹۷ ص ۱۴۰ ح ۴ .

6.مهج الدعوات: ص ۱۱۷ عن أنس ، بحار الأنوار: ج ۹۵ ص ۳۷۴ ح ۲۵ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الأوّل
578

الحديث

۱۲۵۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ـ في الدُّعاءِ ـسَيِّدي أَنتَ بِحاجَتي عَليمٌ ، فَكُن بِها حَفِيّا فَإِنَّكَ بِها عالِمٌ غَيرُ مُعَلَّمٍ ، وأَنتَ بِها واسِعٌ غَيرُ مُتَكَلِّفٍ. ۱

۳ / ۱۸

الحاكِمُ

الحاكِم لغةً

«الحاكم» في اللغة اسم فاعل من مادّة «حكم» وهو المنع ۲ . ويُطلق على من يبتّ في نزاعات النّاس ، ويؤخذ بكلامه ۳ ، وحكم الحاكم في الحقيقة مانع الظلم والنزاع .

الحاكم في القرآن والحديث

لقد ورد تعبير «خير الحاكمين» في القرآن الكريم ثلاث مرّات ، وتعبير «أَحكم الحاكمين» مرّتين ، موصوفا بهما اللّه تعالى ، وقد نُسبت المشتقّات الأُخرى لمادّة «حكم» إِلى اللّه عَزَّ اسمه سبعا وثلاثين مرّةً .
إِنّ حكم اللّه ينقسم في أَحد التقاسيم إِلى قسمين : تشريعيّ ، وتكوينيّ ، فالحكم التشريعيّ عبارة عن أَوامر اللّه سبحانه ونواهيه التي بلّغها الأَنبياء والأَئمّة المعصومون عليهم السلام للنَّاس في قالب الأَحكام التكليفيّة الخمسة .
أَمّا حكمه التكوينيّ تعالى فهو عبارة عن الإرادة والقضاء والقدر الإلهيّ الجاري

1.البلد الأمين : ص ۴۲۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۲۶۷ ح ۱ .

2.معجم مقاييس اللغة : ج ۲ ص ۹۱ .

3.المصباح المنير : ص ۱۴۵ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6320
صفحه از 690
پرینت  ارسال به