657
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی

عليهم ، بل توصية للاجتماع عليهم ، تحقيقا لعزّة الإسلام . وبعبارة أخرى ، ليس حديث الرسول إخبارا فحسب ، فهو يوصي باتباع خلفائه الاثنا عشر بعد الإخبار عنهم .
د ـ من الممكن القول : لم يكن هذا الوصف في حديث الرسول صلى الله عليه و آله ، ووروده كان من باب نقل حديث الرسول صلى الله عليه و آله بالمعنى ، حيث ذكر عزّة الدين . وبما أنّ المعنى المشهور من الخلافة ـ وهي الحكومة ـ هو المتبادر لدى الرواة ، ذكروا هذا الوصف لعزة الدين . وعلى أساس فهمنا للخلافة ـ الذي بيّناه في الفريضة المختارة ـ ليس هناك مجال لهذا الوصف .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
656

الجواب : المقصود من خلافة الرسول صلى الله عليه و آله ، خلافته في مهامه الأصلية ، وهي هداية الناس وإبلاغهم التعاليم الإلهية . لذا تولّيهم الحكومة الظاهرية أو عدمها ، وقصر مدة حكومتهم لا تؤثر في خلافتهم للرسول صلى الله عليه و آله وإمامتهم . ويؤدّي عدم تولّيهم للحكومة فقط إلى عدم شمول فيضهم جميع الامور .
۲ . قد ورد في بعض النصوص في وصف الخلفاء الاثنا عشر : «كلّهم تجتمع عليه الأمّة» . ۱ ومن الواضح أنّ هذه الصفّة غير متوفرة لدى أي من الأئمة ـ حتى الإمام عليّ عليه السلام ـ . لذا لا يصحّ انطباق هذا الحديث على أئمة الشيعة عليهم السلام .

الجواب :

أ ـ قد أشار إلى هذا الوصف عدد يسير من الروايات ، وسند بعضها غير صحيح وغير قابل للاعتماد . ۲ وأغلب الروايات لم تأت بهذا الوصف .
ب ـ لم يصدق هذا الوصف على أغلب الحكّام بعد الرسول صلى الله عليه و آله . لذا يسبب اعتماد هذا الوصف الإبهام في حديث الرسول ، مما يجعله غير مفهوم . فلم يحصل على اجتماع الأمة لا أبو بكر ، ولا عثمان في النصف الآخر من خلافته ، ولا الإمام عليّ عليه السلام ( في ما يخصّ أهل الشام) ، ولا الإمام الحسن عليه السلام ، ولا معاوية في أوائل حكومته ، ولا يزيد في المدينة ، ولا عبد اللّه بن الزبير ، ولا مروان بن الحكم ، و ... فالقبول بهذا الوصف يؤدي إلى تعطيل أصل النص .
ج ـ بإمكاننا تفسير حديث الرسول عليه السلام بالشكل التالي :
أنّ الرسول صلى الله عليه و آله أراد القول بعد الإشارة إلى اثني عشر خليفة بعده ، بأنّ الإسلام سيكون عزيزا منيعا ، وسيقام الدين إذا اجتمعت الأمة عليهم . وبإمكاننا حمل بيان أبي داوود على هذا المعنى . إذا حديث الرسول صلى الله عليه و آله ليس إخبارا باجتماع الأمة

1.سنن أبي داوود : ج ۴ ص ۱۰۶ ح ۴۲۷۹ .

2.راجع : سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج ۱ ص ۶۵۱ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6039
صفحه از 686
پرینت  ارسال به