الحسن عليه السلام من هذه الدائرة ، فمدّة حكومته الظاهرة كانت قصيرة أيضا .
۲ . لم عُدّ عبد اللّه بن الزبير في هذه المجموعة ، في حين أنّ حكومته لم تعم جميع المسلمين .

الرأي الثالث : اثناعشر خليفة غير محددين إلى يوم القيامة !

يقول ابن تيمية وابن كثير : إنّ المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدّة الإسلام إلى يوم القيامة ، يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم . ^۱
نقد الرأي الثالث :
۱ . إبهام حديث الرسول صلى الله عليه و آله من الممكن أن يغطي على ما أخذ على النظريات السابقة ، لكنّه لا يقدّم لنا نتيجة واضحة . ما يتبادر لنا من قول ابن تيمية وابن كثير ، أنّ حديث الرسول صلى الله عليه و آله مبهم ومرموز ، ولا يُسهم في معرفة المجتمع الإسلامي وعمله .
۲ . يذلل حديث الرسول صلى الله عليه و آله مصاعب الطريق للوصول إلى أهداف سامية . فهداية الناس وسيرهم على الطريق القويم في اتباعهم لهؤلاء الخلفاء . في حين أن الإبهام في معرفة خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله يكون حاجزا دون تحقيق هذا الهدف ، ويوجب ضلالة الناس ويفتح المجال لاستغلاله من قبل اتباع الاهواء .

الرأي الرابع : خلفاء بني أميّة

يقول الخطابي وابن الجوزي : يقصد الرسول باثني عشر خليفة من بعده ، حكّام بني أميّة . لا يصدق عنوان الخلفاء على أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله الذين عاصروه ، لذا يخرج الخلفاء الأربعة ومعاوية ومروان بن الحكم ، ويبقى اثنا عشر شخصا . ^۲

الجمل وأصحاب النهروان في بعض المقاطع .
۶ . لم يكن أكثر هؤلاء الأشخاص وراء إقامة الدين . إذا لم تصدق عليهم المواصفات التي عدّها النبيّ صلى الله عليه و آله لخلفائه . وقد أشار البيهقي لذلك وقال : والمراد بإقامة الدين ـ واللّه أعلم ـ إقامة معالمه ، وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ . ^۱

الرأي الثاني : الحكّام من صدر الإسلام إلى عمر بن عبد العزيز .

يقول ابن حجر العسقلاني في تبيين المقصود من الخلفاء ، بعد كلام يدلّ على عدم وضوح الموضوع لديه :
الأولى أن يحمل قوله (يكون بعدي اثنا عشر خليفة) على حقيقة البعدية ، فإن جميع من ولي الخلافة من الصدّيق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا ، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدّتهما ، وهما معاوية بن يزيد ، ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه و آله ـ إلى أن قال ـ ولا يقدح في ذلك قوله (يجتمع على الناس) ، لأنه يُحمل على الأكثر الأغلب ، لأنّ هذه الصفّة لم تفقد الّا في الحسن بن عليّ وعبد اللّه بن الزبير مع صحة ولايتهما ، والحكم بأنّ من خالفهما لم يثبت استحقاقه الّا بعد تسليم الحسن ، وبعد قتل ابن الزبير ، واللّه أعلم . ^۲
نقد الرأي الثاني : إضافة إلى ما أخذ على الفرضية الاُولى ، هناك أمور أخرى مأخوذه على الفرضية الثانية ، هي :
۱ . يستدلّ ابن حجر بقصر مدّة حكومة معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم لإخراجهم من دائرة الخلفاء . وبناء على هذا الاستدلال يجب إخراج الإمام