651
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی

في عهد عزّ الإسلام وقوّته ، وقد أجمع الناس عليهم . وقد استمرّ هذا العهد إلى أيام يزيد بن عبد الملك .
بناء على هذا الرأي ، يكون معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، ووليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك ، وهشام بن عبد الملك ، ووليد بن يزيد إضافة للخلفاء الراشدين مصاديق لاثني عشر خليفة .
نقد الرأي الأوّل : مما يؤخذ على البيهقي والقاضي عياض انّه :
۱ . لم يقدّم أي استدلال على هذا الادعاء .
۲ . هؤلاء الذين عدوّهم ، أكثر من اثني عشر شخصا .
۳ . لم يتبيّن ، حتى على الأساس الذي اتبعوه فى تعيينهم للمصاديق ، سبب عدم دخول الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان في من ذكروا ، ولم لا يشمل هذا العدد الخلفاء العباسيين ؟ هل قصر مدّة الخلافة ، أو تعبير أهل الخليفة ، يسقط الخلافة عن الخليفة ؟
۴ . بغضّ النظر عن من حكموا مباشرة بعد الرسول صلى الله عليه و آله ، من الواضح أنّ استلام زمام الحكم من قبل معاوية ومن خلفوه كان بالقوة والقهر . إذا لا يحلّ عنوان خلافة الرسول صلى الله عليه و آله لهم . فلم يكن الناس مختارين في قبول خلافتهم ، وإنما أكرهوا على ذلك (كما خلفاء بني العباس) .
۵ . لم يكن هناك اتفاق على خلافة كلّ من ذكروا . فأوائل حكومة أبي بكر شاهد على ذلك (لم يقبل الإمام عليّ عليه السلام ، وأهل البيت عليهم السلام ، وبعض من كبار الصحابة حكم أبي بكر إلى عدّة شهور) . وقد صاحبت النصف الثاني من خلافة عثمان الاحتجاجات الرفض ، ولم يكن إجماع على خلافته . وقد واجه الإمام عليّ عليه السلام الرفض من قبل معاوية وأهل الشام طيلة خلافته ، وقد خالفه فيها أصحاب


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
650

أبي طالب عليه السلام وآخرهم الإمام المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه) ، وهو حيّ اليوم ، وسيملأ العالم عدلاً .
ليس لدى محدثي أهل السنّة جواب واضح حول مصاديق الخلفاء ، مع أنّهم يعتبرون حديث جابر بن سمرة صحيحا ، حيث يقول ابن الجوزي في كتاب كشف المشكل :
هذا الحديث لقد أطلت البحث عنه وتطلبت مظانه وسألت عنه ، فما رأيت أحدا وقع على المقصود منه . ۱
ويصرّح المهلب ۲ أيضا : لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث ـ يعني بشيء معيّن ـ . ۳
ويؤيّد ابن حجر إجمالاً عدم فهم هذا الحديث .
وقد سعى أشخاص ، منهم من ذكرنا ، للتوصل ولو على سبيل الاحتمال لمصاديق الخلفاء ، لكن لم ينطبق ما توصلوا إليه على حديث الرسول صلى الله عليه و آله لا من حيث العدد ولا من حيث المواصفات . نذكر هنا عددا من هذه الآراء ، ومن يريد المزيد يمكنه مراجعة المصادر التي نقلت الآراء المختلفة حول هذا الموضوع . ۴

عدد من الآراء التي لا تنطبق على الخلفاء الاثني عشر

الرأي الأوّل : حكّام فترة الاقتدار السياسي للحكومة الإسلامية

يقول البيهقي ۵ والقاضي عياض ۶ بأن المقصود من اثني عشر خليفة ، هم الحكّام

1.كشف المشكل : ج ۱ ص ۴۴۹ ، فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

2.هو المهلب بن احمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد اللّه الاسدي الاندلسي المربي مصنّف «شرح البخاري» وكان أحد الأئمّة الفصحاء الموصوفين بالذكاء (سير أعلام النبلاء : ج ۱۷ ص ۵۷۹ الرقم ۳۸۴) .

3.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۱.

4.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۱ ـ ۲۱۵ ، المسائل الخلافية : ص ۱۵ ـ ۳۸ .

5.دلائل النبوة : ج۶ ص۵۲۰ .

6.فتح الباري : ج۱۳ ص۲۱۳ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6259
صفحه از 686
پرینت  ارسال به