355
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی

فَقالَ : كانَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله يَخزُنُ لِسانَهُ إلّا عَمّا يَعنيِه ويُؤِلِفُهُم ولا يُنَفِّرُهُم ، ويُكرِمُ كَريمَ كُلِّ قَومٍ ويُوَلِّيهِ عَلَيهِم ، ويَحْذَرُ النّاسَ ويَحتَرِسُ مِنهُم مِن غَيرِ أن يَطوِيَ عَن أحَدٍ بُشرَهُ ولا خُلُقَهُ ، ويَتَفَقَّدُ أصحابَهُ ، وَيسأَلُ النّاسَ عَمّا فِي النّاسِ ، ويُحَسِّنُ الحَسَنَ ويُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ القَبيحَ ويوهِنُهُ ، مُعتَدِلَ الأَمرِ غَيرَ مُختَلِفٍ ، لا يَغفُلُ مَخافَةَ أن يَغفُلوا أو يَميلوا ، ولا يُقَصِّرُ عَنِ الحَقِّ ولا يَجوزُهُ الَّذينَ يَلونَهُ مِنَ النّاسِ خِيارُهُم أفضَلُهُم عِندَهُ وَأعَمُّهُم نَصيحَةً لِلمُسلِمين وأعظَمُهُم عِندَهُ مَنزِلَةً أحسَنُهُم مُواساةً ومُؤازَرَةً.
قالَ : فَسَأَلتُهُ عَن مَجلِسِهِ .
فَقالَ : كانَ صلى الله عليه و آله لا يَجلِسُ ولا يَقومُ إلّا عَلى ذِكرٍ ولا يوطِنُ الأَماكِنَ ويَنهى عَن إيطانِها ، وإذَا انتَهى إلى قَومٍ جَلَسَ حَيثُ يَنتَهي بِهِ المَجلِسُ وَيأمُرُ بِذلِكَ ويُعطي كُلَّ جُلَسائِهِ نَصيبَهُ حَتّى لا يَحسَبُ أحَدٌ مِن جُلَسائِهِ أنَّ أحَدا أكرَمُ عَلَيهِ مِنهُ ، مَن جالَسَهُ صابَرَهُ حَتّى يَكونَ هُوَ المُنصَرِفَ عَنهُ ، مَن سَأَلَهُ حاجَةً لَم يَرجِع إلّا بِها أو بِمَيسورٍ مِنَ القَولِ ، قَد وَسِعَ النّاسَ مِنهُ خُلُقُهُ وصارَ لَهُم أبا رَحيما وصاروا عِندَهُ فِي الحَقِّ سَواءً ، مَجلِسُهُ مَجلِسُ حِلمٍ وحَياءٍ وصِدقٍ وأمانَةٍ لا تُرفَعُ فيهِ الأَصواتُ ، ولا تُؤبَنُ فيهِ الحُرَمُ ، ولا تُثَنّى ۱ فَلَتاتُهُ ، مُتَعادِلينَ مُتَواصِلينَ فيهِ بِالتَّقوى مُتَواضِعينَ ، يُوَقِّرونَ الكَبيرَ ويَرحَمونَ الصَّغيرَ ، ويُؤثِرونَ ذَا الحاجَةِ ، ويَحفَظونَ الغَريبَ.
فَقُلتُ : كَيفَ كانَ سيرَتُهُ في جُلَسائِهِ؟
فَقالَ : كانَ دائِمَ البِشرِ ، سَهلَ الخُلُقِ ، لَيِّنَ الجانِبِ لَيسَ بِفَظٍّ ولا غَليظٍ ولا صَخّابٍ ولا فَحّاشٍ ولا عَيّابٍ ولا مَزّاحٍ ولا مَدّاحٍ يَتَغافَلُ عَمّا لا يَشتَهي ، فَلا يُؤيِسُ مِنهُ ولا يُخَيِّبُ فيهِ مُؤَمِّليهِ ، قَد تَرَكَ نَفسَهُ مِن ثَلاثٍ : المِراءِ وَالإِكثارِ وما لا يَعنيهِ ، وتَرَكَ

1.في معاني الأخبار : «لا تُنثى» ولعلّه هو الأصحّ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
354

ولا تَقصيرَ ، دَمِثا لَيسَ بِالجافي ولا بِالمَهينِ ، تَعظُمُ عِندَهُ النِّعمَةُ وإن دَقَّت لا يَذُمُّ مِنها شَيئا غَيرَ أنَّهُ كانَ لا يَذُمُّ ذَوّاقا ولا يَمدَحُهُ ولا تُغضِبُهُ الدُّنيا وما كانَ لَها ، فَإِذا تُعوطِيَ الحَقُّ لَم يَعرِفهُ أحَدٌ ، ولَم يَقُم لِغَضَبِهِ شَيءٌ حَتّى يَنتَصِرَ لَهُ ، وإذا أشارَ أشارَ بِكَفِّهِ كُلِّها ، وإذا تَعَجَّبَ قَلَبَها ، وإذا تَحَدَّثَ قارَبَ يَدَهُ اليُمنى مِنَ اليُسرى فَضَرَبَ بِإِبهامِهِ اليُمنى راحَةَ اليُسرى ، وإذا غَضِبَ أعرَضَ بِوَجهِهِ و أشاحَ ، وإذا فَرِحَ غَضَّ طَرفَهُ ، جُلُّ ضِحكِهِ التَّبَسُّمُ ، يَفتَرُّ عَن مِثلِ حَبِّ الغَمامِ ، قالَ الحَسَن عليه السلام : فَكَتَمتُ هذَا الخَبَرَ عَنِ الحُسَين عليه السلام زَمانا ، ثُمَّ حَدَّثتُهُ فَوَجَدتُهُ قَد سَبَقَني إلَيهِ وسَأَلَهُ عَمّا سَأَلَتُهُ عَنهُ فَوَجَدتُهُ قَد سَأَلَ أباهُ عَن مَدخَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ومَخرَجِهِ وَمجلِسِهِ وشَكلِهِ فَلَم يَدَع مِنهُ شَيئا .
قالَ الحُسَين : سَأَلتُ أبي عليه السلام عَن مَدخَلِ رَسولِ اللّه صلى الله عليه و آله .
فَقالَ : كانَ دُخولُهُ لِنَفسِهِ مَأذونا لَهُ في ذلِكَ فَإِذا أوى إلى مِنزِلِهِ جَزَّأَ دُخولَهُ ثَلاثَةَ أجزاءٍ : جُزءَا لِلّهِ تَعالى ، وجُزءَا لأَِهلِهِ ، وجُزءَا لِنَفسِهِ ، ثُمَّ جَزَّأَ جُزأَهُ بَينَهُ وبَينَ النّاسِ فَيَرُدُّ ذلِكَ بِالخاصَّةِ عَلَى العامَّةِ ولا يَدَّخِرُ عَنهُم مِنهُ شَيئا وكانَ مِن سيرَتِهِ في جُزءِ الاُمَّةِ إيثارُ أهلِ الفَضلِ بِإِذنِهِ وقَسمُهُ عَلى قَدرِ فَضلِهِم فِي الدّينِ فَمِنهُم ذُو الحاجَةِ ، ومِنهُم ذُو الحاجَتَينِ ، ومِنهُم ذُو الحَوائِجِ ، فَيَتَشاغَلُ ويَشغَلُهُم فيما أصلَحَهُم وأصلَحَ الاُمَّةَ مِن مَسأَلَتِهِ عَنهُم وإخبارِهِم بِالَّذي يَنبَغي ويَقولُ : لِيُبلِغِ الشّاهِدُ مِنكُمُ الغائِبَ وأبلِغوني حاجَةَ مَن لا يَقدِرُ عَلى إبلاغِ حاجَتِهِ ، فَإِنَّهُ مَن أبلَغَ سُلطانا حاجَةَ مَن لا يَقدِرُ عَلى إبلاغِها ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيهِ يَومَ القِيامَةِ لا يَذكُرُ عِندَهُ إلّا ذلِكَ ولا يَقبَلُ مِن أحَدٍ غَيرَهُ ۱ يَدخُلونَ رُوّادا ولا يَفتَرِقونَ إلّا عَن ذَواقٍ ويَخرُجونَ أدِلَّةً فُقَهاءَ. فَسَأَلتُهُ عَن مَخرَجِ رَسولِ اللّه صلى الله عليه و آله كَيفَ كانَ يَصنَعُ فيهِ ؟

1.في معاني الأخبار و بحارالأنوار : «لا يُقَيِّدُ مِن أحَدٍ عَثرَةً» .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6850
صفحه از 686
پرینت  ارسال به