323
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الخامس

۴ . موانع إ جابة الدعاء

يمكننا أن نقسم ما جاء في الباب الثالث من القسم الأوّل «نهج الدعاء» تحت عنوان «موانع إجابة الدعاء» قسمين :
۱ . ما يمنع إجابته لحكمة ربّانيّة ، كأن يريد الداعي من اللّه سبحانه شيئا ينتهي بضرره .
۲ . مطلق الذنوب . ومن الطبيعيّ أنّ لبعض الأعمال الذميمة كعقوق الوالِدَين وقطيعة الرحم تأثيرا أكثر في الحؤول دون إجابة الدعاء .
ومن الحقيق بالذكر أنّ تأثير آداب إجابة الدعاء وأسبابها في تحقّق المطلوب وأيضا تأثير موانع إجابته يتّخذ طابع الاقتضاء لا العلّيّة التامّة ، لذلك يمكن أن يُستجاب الدعاء مع وجود بعض الموانع ، وفي الحقيقة تغلب بعضُ المقتضيات بعضَ الموانع .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الخامس
322

۳ . المقدّمات الأصليّة في إجابة الدعاء

وعد اللّه تعالى الداعين بالإجابة ، لكنّ تحقّق هذا الوعد منوط بتحقيق الداعي حقيقة الدعاء . ۱
وبيّنّا من قبل أَنّ حقيقة الدعاء هي «أن يرى الإنسان نفسه محتاجا مطلقا إلى اللّه سبحانه ، وينتظر عنايته ورحمته بعبادته» .
فمن يرى نفسه محتاجا مطلقا إلى صَمَدٍ مطلق فإنّه ينقطع عن غيره إليه .
بكلمة اُخرى : يتفاوت دعاء اللّه تعالى ودعاء غيره تفاوتا جوهريّا ، وما لم ينقطع الإنسان ويتبتّل في دعائه فإنّه في الحقيقة لا يدعو اللّه . والانقطاع هو الذي يُعبَّر عنه بتفريغ القلب من كلّ شيء غير اللّه ، كما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه سُئل عن الاسم الأعظم فقال :
كُلُّ اسمٍ مِن أسماءِ اللّه ِ ، فَفَرِّغ قَلبَكَ عَن كُلِّ ما سِواهُ ، وَادعُهُ بِأَيِّ اسمٍ شِئتَ . ۲
على هذا الأساس ، تتحقّق المقدّمات الأصليّة لإجابة الدعاء بالانقطاع وتفريغ القلب من رجاء غير اللّه ، وكلّما تعزّزت هذه الحال في نفس الداعي كان دعاؤه إلى الإجابة أقرب ، بل إذا تهيّأت للإنسان هذه الحال فإنّ حاجته تُقضى بغير دعاء أيضا . ۳ من أجل ذلك فإنّ كثيرا من الاُمور التي سترد في هذه المجموعة تحت عنوان «آداب الدعاء» أو «شروط إجابته» ، هي في الحقيقة ممهِّد لظهور حال الدعاء .

1. راجع : نهج الدعاء : ( الفصل الثالث / الباب الثاني : شروط الإجابة / كلام حول الشروط الأصلية لإجابة الدعاء) .

2. راجع : نهج الدعاء : ( الفصل الثالث / الباب الثاني : شروط الإجابة / الانقطاع : ح ۷۴۲ ) .

3. راجع : نهج الدعاء : ( الفصل الثالث / الباب الثامن / من تقضى حاجته بلا سؤال ) .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4583
صفحه از 622
پرینت  ارسال به