71
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس

كلام في الاستظهار للصّيام بإصلاح الطّعام

تعدّ عملية تناول الطعام والشراب في وقتي الإفطار والسحر قوام عملية الصيام وروحها ، ومن ثَمَّ فإنَّ حلّية الأطعمه والأشربة وحرمتها ، وكمّها ونوعها ، وكذلك دوافع الصائمين في تناولها ، تلعب ـ من منظور الإسلام ـ دورا أساسيّا في مدى الانتفاع من الصيام ولها تأثيرها البليغ فيما يكسبه الصائم من بركات هذه الضيافة .
فالشرط الأوّل للانتفاع من الصوم أن تكون الطاقة الّتي تؤمّنه والقوّة الّتي تعين الإنسان عليه من حلال ، فالطعام الحرام لا يقتصر دوره المخرّب على حرمان الإنسان من عطايا الصيام وبركاته وحسب ، بل هو آفة تهدّد العبادات كافّة ، على ما سلفت الإشارة إليه في الروايات السابقة . من هنا جاء عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قوله :
العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ . ۱
تأسيسا على هذا المعنى ، تستأثر معرفة الأطعمة المحرّمة بأهمّية بليغة بالنسبة إلى الصائم .

ضروب الأطعمة والأشربة المحرّمة

تقسّم الأطعمة والأشربة المحرّمة إلى عدد من الأقسام ، هي :
۱ . ما يتّسم بالحرمة الذاتية ، مثل : لحوم الحيوانات المحرّمة ، وبيوض الطيور المحرّمة ، وبعض أعضاء الحيوانات المحلّلة (مثل : الطحال ، والقضيب ، والرحم ، والأنثيين ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والنخاع وغيرها) ، والأعيان النجسة (مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والشراب المسكر ، ويلحقه أي مائع آخرمسكر) . ۲
۲ . ما يتّسم بالحرمة العرضية ، مثل : الأطعمة المتنجّسة بملاقاة الأعيان النجسة ، أو ما يتّسم بإلحاق الضرر الشديد بجسم الإنسان ونفسه .
۳ . الأطعمة والأشربة الّتي تهيّأ من المال الحرام ، ويدخل في عدادها موائد الإفطار الّتي يُنفق عليها من بيت المال بدون إذن قانوني .
۴ . ما تمّ إعداده من مال مختلط بالحرام .
۵ . ما تمّ إعداده من مال لم تؤدَّ حقوقه الشرعية ، مثل الخمس والزكاة .
۶ . ما تمّ إعداده من مال حلال ، لكن وقع الإسراف في نوعيّتِهِ ومقداره .

1. عدّة الداعي : ص ۱۴۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۶ ح ۷۳ .

2. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حيال هذه المجموعة من المحرمات ، تراجع المصادر الفقهية ، وكذلك : رسالة الواجب والحرام ، لآية اللّه المشكيني رحمه الله .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
70
  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6235
صفحه از 649
پرینت  ارسال به