231
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع

الفصل الثّالث : إرشادات طبّيّة

۳ / ۱

دَفعُ مُعالَجَةِ الأطِبّاءِ مَهما أمكَنَ

۱۰۷۱۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَجَنَّبِ الدَّواءَ مَا احتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ ، فَإِذا لَم يَحتَمِلِ الدّاءَ فَالدَّواءُ . ۱

۱۰۷۲۰.عنه صلى الله عليه و آله :مَن غَلَبَت صِحَّتُهُ مَرَضَهُ فَلا يَتَداوى . ۲

۱۰۷۲۱.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَقَلَّ بِدائِهِ فَلا يَتَداوَيَنَّ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّ دَواءٍ يورِثُ الدّاءَ . ۳

۳ / ۲

حِيلَةُ الصِّحَّةِ

۱۰۷۲۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لِكُلِّ شَيءٍ حيلَةٌ ، وحيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنيا أربَعُ خِصالٍ : قِلَّةُ الكَلامِ ، و قِلَّةُ المَنامِ ، و قِلَّةُ المَشيِ ، و قِلَّةُ الطَّعامِ . ۴

1. مكارم الأخلاق: ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۴۶۴ ، بحار الأنوار: ج ۶۲ ص ۶۶ ح ۱۴ .

2. اُسد الغابة: ج ۶ ص ۱۷۶ عن أبي طرفة الكندي .

3. نثر الدرّ: ج ۱ ص ۱۸۱ .

4. الفضائل: ص ۱۲۹ عن ابن مسعود ، بحار الأنوار: ج ۸ ص ۱۴۴ ح ۶۷.


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
230

۹ . منع طبابة غير المتخصّص

يرى الإسلام أنّ طبابة غير المتخصّصين محظورة ، وعلى النظام الإسلاميّ أن يحول دون عملهم ، وإذا ما خالفوا يودعهم السجن كالمعمّمين المزيّفين الفاسقين ، وفي هذا المجال يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام :
يَجِبُ عَلَى الإِمامِ أن يَحبِسَ الفُسّاقَ مِنَ العُلَماءِ وَالجُهّالَ مِنَ الأَطِبّاءِ . ۱
ونلاحظ أنّ تقديم العلماء الفاسقين على الأطبّاء الجاهلين في وجوب الحبس يعود إلى أنّ خطر أطبّاء الروح المزيّفين أشدّ على المسلمين من خطر أطبّاء الجسم المزيّفين .
أجل ، إذا تطبّب غير المتخصّص ، وألحق الضرر بالمريض ؛ فإنّه ـ علاوةً على ارتكابه ذنبا ـ ضامن على أساس قانون الضمان ، كما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه و آله قوله :
مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ ، فَهُوَ ضامِنٌ . ۲
وكذلك إذا قصّر الطبيب المتخصّص في أداء عمله ، وأفضى تقصيره إلى الفساد فهو ضامن أيضا . ۳

1. موسوعة الأحاديث الطبية : ج۱ (القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني : آداب الطبابة واحكامها / حرمة طبابة الجاهل).

2. راجع: موسوعة الأحاديث الطبية : ج۱ (القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني : آداب الطبابة واحكامها / ضمان الطبيب إذا افسد).

3. راجع: المصدر السابق . ومن الضروريّ النظر في الكتب الفقهيّة للاطّلاع على تفصيل الأحكام المتعلّقة بضمان الطبيب وعدم ضمانه وكذلك سائر الأحكام الطبية .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6558
صفحه از 662
پرینت  ارسال به