نظريه چهارم : خلفاى بنى اميّه
خطابى و ابن جوزى گفته اند :
مقصود پيامبر از خلفاى دوازده گانه ، افراد بنى اميّه هستند . اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله مربوط به زمان ايشان هستند و مشمول عنوان «خلفاى دوازده گانه» نيستند . بنابر اين ، خلفاى اربعه ، معاويه و مروان بن حَكَم ، از اين گروه ، خارج مى شوند و دوازده نفر ، باقى خواهند ماند . ۱
براى روشن شدن سخن اين دو نفر ، اين نكته را بايد ذكر كنيم كه حاكمان اُمَوى پانزده نفر بوده اند كه دوران حكومت آنان ، سيزده سال پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله آغاز شده است (اوّلين حاكم اُموى ، عثمان بود كه در اواخر سال ۲۳ هجرى به خلافت رسيد) . اين دو نفر براى رفع مشكل تعداد افراد بنى اميّه و زمان حكومت آنان ، اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را به پيامبر خدا ملحق نموده ، شايسته عنوان «خليفةُ النّبى» ندانسته اند . در نتيجه ، دوران خلفاى اربعه ، معاويه و مروان بن حكم ـ كه صحابى محسوب مى شوند ـ ، از اين حكم ، خارج شده است و دوازده نفر از بنى اُميّه باقى مانده اند .
گفتنى است كه ابن جوزى ، در ابتداى سخن خويش گفته است كه دستيابى به مدلول اصلى سخن پيامبر صلى الله عليه و آله و فهم آن ، ممكن نيست . ۲
نقد نظريه چهارم
۱ . خلفاى چهارگانه ، از عنوان «دوازده خليفه» خارج شده اند و هيچ استدلالى بر آن ، ارائه نشده است .
۲ . در متون اهل سنّت ، دوران خلافت پيامبر صلى الله عليه و آله تا سى سال پس از ايشان دانسته شده است . پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است :
الخِلافَةُ فى اُمَّتى ثَلاثونَ سَنَةً ثُمَّ مُلكٌ بَعدَ ذلِكَ . ۳
خلافت ، در امّت من ، سى سال است . سپس ، بعد از آن ، سلطنت است .
در حالى كه اين نظريه ، خلافت را بعد از سال ۶۰ هجرى (مرگ معاويه) تصوير كرده است .
۳ . روايت «إثنا عشر خليفة (دوازده خليفه)» ، در مقام ستايش از اين افراد است . طبيعى است كه اين ستايشگرى نمى تواند شامل بنى اميّه گردد كه جنايات متعدّدى را نسبت به اسلام و مسلمانان و جامعه اسلامى مرتكب شدند و علاوه بر آن ، روايات فراوانى نيز در مذمّت آنها صادر شده است . ۴
۴ . حَكَم بن ابى العاص و پسر او مروان بن حكم ، به دستور پيامبر صلى الله عليه و آله به جرم نفاق ، از مدينه تبعيد شدند . آيا عجيب نيست كه او را جزو اصحاب پيامبر بشمُرند و حكومت او را همانند زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بدانند؟!
1. . ر . ك : فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .
2. . ر .ك : فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .
3. . سنن الترمذى : ج ۴ ص ۵۰۳ ح ۲۲۲۶ ، سنن أبى داوود : ج ۴ ص ۲۱۱ ح ۴۶۴۶ و ۴۶۴۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۸ ص ۲۱۳ ح ۲۱۹۷۸ ، السنن الكبرى ، نسايى : ج ۵ ص ۴۷ ح ۸۱۵۵ ، صحيح ابن حبّان : ج ۹ ص ۳۵ ح ۶۶۵۷ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج ۱ ص ۷۴۲ ح ۴۵۹ .
4. . ر . ك : الغدير : ج ۸ ص ۲۴۸ ـ ۲۵۰ ، المسائل الخلافية : ص ۳۱ ـ ۳۵ .
