رو ، دولت حق ندارد قيمت كالاها را پايين تر از قيمت طبيعى ـ كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار هماهنگ است ـ ، تعيين كند ، حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى كه قيمت ها را از حدّ طبيعى بالاتر مى برند ، رويارويى كند .
بر اين اساس ، روشن مى شود كه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام با قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده اند . اين موضعگيرى ، از سويى ، از زيان و ظلم به توليد كننده پيشگيرى مى كند ـ كه اين ظلم ، خود ، به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ و از ديگر سو ، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد .
بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند . ^۱

عادلانه بودن قيمت ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام

با ملاحظه آنچه گذشت ، روشن مى شود كه فرمان امير مؤمنان عليه السلام به مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ

سختى رد كرد؟
۳ . اگر نظام قيمت گذارى در اسلام مجاز نيست ، چرا امام على عليه السلام فرمان داد كه قيمت ها عادلانه و دور از اجحاف ، تنظيم شوند؟

قيمت گذار بودنِ خداوند

مى توان قيمت را به دو گونه تقسيم كرد: طبيعى و غير طبيعى . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينه هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ؛ مانند : نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا ، و آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد . امّا قيمت غير طبيعى ، ناشى از وضعيت هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مى آورَد ؛ مانند احتكار ، تبانى بر قيمتى معيّن ، و ايجاد بازار سياه .
در پرتو اين تقسيم بندى ، قيمتِ خدايى ، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا رواياتى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى ، داراى قيمتى برآمده از زمينه هاى واقعى ايجاد و توليد آن كالا در حالت طبيعى بازار است . پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مى يابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمت در بازار رواج مى يابد .

مخالفت پيامبر با قيمت گذارى

دسته بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد ، جايگاه و وظيفه دولت در مسئله قيمت گذارى را تبيين مى كند . يعنى اگر قيمت گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد ، در حقيقت ، ستم به توليد كننده و آسيب رسانى به حركت توليد است .
شك نيست كه پايين آوردن توليد ، موجب واپس ماندگى اقتصادى است و از اين