باب الكُنى

فإلى أبي الأعزّ النخّاس حسن بإبراهيم بن هاشم ، على أنّ الراوي عنه ابن أبيعمير وجميع رواياته للمصنّف في الصحيح كما تقدّم مراراً .
وإلى أبي أيّوب الخزّاز صحيح كما في الخلاصة ^۱ وهو إبراهيم بن عثمان الثقة .
وإلى أبي بصير ضعيف كما في الخلاصة ^۲ بعليّ بن أبي حمزة .
وإلى أبيبكر بن أبي سمّال فيه عثيم ولا يبعد أن يكون اُريد بن عثمان بن عيسى أو نحوه فيكون ضعيفاً .
وإلى أبيبكر الحضرمي ^۳ ضعيف بعبداللّه بن عبدالرحمن الأصم .
وإلى أبي ثمامة حسن بإبراهيم بن هاشم وفيه محمّد بن عليّ ماجيلويه .
وإلى أبي جرير بن إدريس [صاحب الكاظم عليه السلام ] حسن ^۴ بإبراهيم بن هاشم واسمه زكريّا وهو ثقة .
وإلى أبي الجوزاء صحيح وهو منبّه بن عبداللّه ^۵ .
وإلى أبي حبيب ناجية قويّ كما في الخلاصة ^۶
بمعاوية بن حكيم إلّا أنّ فيه مثنّى الحنّاط ، فإن كان ابن الوليد أو ابن عبدالسلام فلا بأس بهما ، عن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن وغايته المدح ، وإن كان ابن راشد فمهمل ، والظاهر في الأخير الخيّاط ، وفي الأوّلين بالمهملة والنون . وأمّا أبو حبيب فهو ناجية بن أبي عمارة ^۷ الصيداوي الأسدي وهو ممدوح ظاهراً ، لم تر فيه غير المدح .
وإلى أبي الحسن النهدي صحيح كما في الخلاصة ^۸ إلّا أنّه غير معلوم عندي .
وإلى أبي حمزة الثمالي قويّ على ما في الخلاصة ^۹ ، ولعلّه بناءً على اتّحاد ابن الفضل وابن الفضيل ورجوع التوثيق في الأوّل إلى حديثه والتضعيف في الثاني إلى مذهبه ، وربّما كان اختلاف النسخ هنا لذلك ، نعم لا يبعد أن يقال: إنّ محمّد بن الفضيل هنا محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي ، الثقة لعلوّه ، فإنّه من رجال الصادق عليه السلام ، لكن ينبغي عدّه حسناً ؛ فتدبّر . هذا كلّه نظراً إلى هذا الطريق، وإلّا فلا ريب في صحّة طريقه كما في الفهرست ، وأشار إليه هنا إلّا أنّ العلّامة كثيراً ما يعدّ طريقاً فيه ابن الفضيل صحيحاً والعكس أولى ، وفي نسخٍ ابن الفضل مكبّراً ، وعليها يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم .
وإلى أبي خديجة سالم بن مكرم ضعيف بمحمّد بن عليّ الكوفي ، إذ الظاهر أنّه أبو سمينة ، وأبو خديجة أيضاً فيه قول بالضعف .
وإلى أبي الربيع الشامي فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل ، وفي الفهرست : عن ابن الوليد ، عن سعد [و]الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ^۱۰ . بكتابه ، وقد روى المصنّف جميع روايات ابن الوليد عنه، فإن ثبت مدح الخالد كان حسناً وإلّا فالتأييد حاصل .
وإلى [أبي] زكريّا الأعور صحيح كما في الخلاصة ^۱۱ ، لكن فيه محمّد بن عيسى بن عبيد .
وإلى أبي سعيد الخدري من وصيّة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لعليّ عليه السلام [فيه] جماعة غير مذكورين ، وكان بعضهم من العامّة .
وإلى أبي عبداللّه الخراساني حسن ^۱۲ بإبراهيم بن هاشم إلّا أنّه غير معلوم ؛ فليتدبّر .
وإلى أبي عبداللّه الفرّاء صحيح ، لكن فيه أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه .
وإلى أبي كهمس ^۱۳ فيه الحكم بن مسكين ولم يوثّق ، وعبداللّه بن عليّ الزرّاد وهو غير مذكور .
وإلى أبي مريم الأنصاري صحيح كما في الخلاصة ، لكن فيه أبان بن عثمان ^۱۴ .
وإلى أبي المغرا حميد بن المثنّى قويّ على ما في الخلاصة ^۱۵ بعثمان بن عيسى ، والصحيح ضعفه ، لكن الفهرست ذكر طريقاً إلى كتابه صحيحاً ينتهي إلى ابن أبي عمير وصفوان ^۱۶ ، والنجاشي أيضاً روى كتابه في الصحيح ^۱۷ وهو مؤيّد ، على أنّ فيه سعداً ، وقد روى المصنّف جميع رواياته في الصحيح ؛ فتدبّر .
وإلى أبي النمير ضعيف بمحمّد بن سنان ^۱۸ ، وهو أيضاً غير معلوم .
وإلى أبي الورد صحيح كما في الخلاصة ^۱۹ ، لكن فيه نظر .
وإلى أبي ولّاد الحنّاط حفص بن سالم صحيح كما في الخلاصة ^۲۰ إلّا أنّ فيه الهيثم بن أبي مسروق .
وإلى أبي هاشم الجعفري فيه عليّ بن الحسين السعدآبادي وأحمد بن أبي عبداللّه إلّا أنّ المصنّف روى جميع روايات أحمد في الصحيح ؛ فتدبّر .
وإلى أبي همّام إسماعيل بن همّام صحيح .