433
سیره پیامبر خاتم صلّی الله علیه وآله - جلد سوم

شرط‏بندى بر روى مسابقه و تشابه و تفاوت آن با قمار نيز تابع احكام فقهى خود است كه بايد آن را در علم فقه پى گرفت و لازم است هر كس به مرجع تقليد خود مراجعه ، و به وظيفه خود ، عمل كند .


سیره پیامبر خاتم صلّی الله علیه وآله - جلد سوم
432

رشته‏هايى متناسب با آنها مانند اتومبيل‏رانى ، موجّه مى‏نمايد .

گفتنى است كه اگر بازى و مسابقه‏اى ، جنبه ورزش و تقويت قواى جسمانى داشته باشد و يا تفريح به شمار آيد و به تلطيف فضاى اجتماعى و آسودگى روانى كمك كند ، از اين نظر در خور توصيه است ، چنان كه به نظر مى‏رسد حديثِ ياد شده در عنوان گوناگون۱ نيز به اين گونه بازى‏ها و سرگرمى‏ها ناظر باشد .

نكته ديگر ، جايزه نهادن و شرط‏بندى براى مسابقه است . جايزه اگر از سوى كسى بيرون از مسابقه ، به فرد برنده عطا شود ، هيچ اشكالى ندارد ، همان گونه كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله به اسب‏سوار برنده ، جايزه داد و احاديث شيعه و اهل سنّت بر آن ، اتّفاق نظر دارند .۲مشكل از جايى آغاز مى‏شود كه مسابقه دهندگان در تهيّه جايزه سهيم باشند و همه يا بخشى از هزينه جايزه را پرداخت كنند . در اين صورت، برخى فقيهان ، آن را گونه‏اى قمار مى‏دانند و جز در باره سواركارى با اسب و شتر و تيراندازى ـ كه حديثِ صريح در باره آنها داريم ـ ، اجازه برگزارى آن را نداده‏اند . برخى فقيهان نيز آن را قابل تعدّى به هر نوع مسابقه كمك دهنده به آمادگى جنگى و يا حتّى هر مسابقه مفيد براى فرد و اجتماع دانسته‏اند . گفتنى است كه در ديدگاه فقيهان ، چگونگى قرار دادن جايزه نيز مهم و اثرگذار است .۳

1.ر . ك : ص ۴۳۵ ح ۲۱۱۱ .

2.ر . ك : ص ۴۲۷ (جايزه گذاشتن براى مسابقه) .

3.براى نمونه ، ر . ك : توضيح المسائل آية اللّه‏ بهجت : عوض در سبق و رمايه . عوض در اين عقد ، مثل عوض در اجاره و ساير معاوضات است و بايد معلوم و مضبوط باشد به مثل مشاهده اگر عين باشد ، يا توصيف ، اگر كلّى ذمّى باشد ، حالّ باشد يا مؤجّل يا به اختلاف در عين بودن عوض يا در حلول و تأجيل از متراهنين . و اظهر ، عدم اعتبار عمل در مالكيّت عوض است ؛ بلكه در وجوبِ تسليمِ آن ، لازم است . اگر غير متسابقَين ، به حسب قرار ، بذل عوض كرد ، جائز و صحيح است اگر چه غير امام و نايب او باشد ، و اگر قرارِ بذلِ عوض از يكى از متسابقَين يا از هر دو بود ، صحيح است اگر چه محلِّل داخل نباشد . و جائز است قرار عوض از جانب امام يا نايب او از بيت المال مصروف در مصالح مسلمين . جايز است عوض را فقط براى محلِّل در تقدير سبق او قرار بدهند ، نه براى يكى از متعاملين اگر سابق باشد كه در اين صورت ، كسى مستحِقّ عوض نمى‏شود ؛ و همچنين است اگر يكى از آنها با محلِّل سبقت كرد در صورت تعلّق قرار به سبق محلِّل از هر دو ، و اگر قرار به سبق محلِّل (اگر چه از يكى از آنها باشد) تعلّق بگيرد ، مستحِقّ عوض است . و اگر عوض را براى يكى از سه نفر (كه محلِّل يكى از آنها باشد ، در تقدير سبق آن يكى) قرار بدهند ، صحيح است . معناى محلِّل و عدم اشتراط صحّت به آن و وجود محلِّل ، شرط صحّت مسابقه نيست و محلِّل ، كسى است كه داخل مى‏شود به حسب شرط در عقد سبق بين متراهنين تا با آنها مسابقه نمايد بدون عوضى كه بر او باشد بر تقدير عدم سبق او ، و اگر سابق شد ، عوض مى‏گيرد ، و اگر مسبوق شد ، چيزى بر او نيست ، و به منزله امين بين دو طرف معامله است .

  • نام منبع :
    سیره پیامبر خاتم صلّی الله علیه وآله - جلد سوم
    سایر پدیدآورندگان :
    جمعي از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1394
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9342
صفحه از 511
پرینت  ارسال به