اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم ، مى‏توانيم بگوييم كه فتواى جايز نبودنِ قيمت‏گذارى ، به قيمت‏گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز ، مربوط به قيمت‏گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى ، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت‏ها به صورت وهمى و غير واقعى است . بر اين مبنا ، ميان فتواى فقيهان در باره قيمت‏گذارى ، ناسازگارى يافت نمى‏شود .

ارزانىِ نكوهيده

گاه كاستن از قيمت كالا ، با انگيزه‏هاى نفسانى و شيطانى است ، بدين سان كه فروشنده به منظور بيرون راندن رقيب از صحنه ، كالاى خود را ارزان‏تر از قيمت واقعى آن ، عرضه مى‏كند . بديهى است كه اين گونه ارزان‏فروشى ، نكوهيده ، و گاه به دليل ضربه زدن به توليد و اقتصاد جامعه ، خطرناك است . از اين رو در حديثى كه پيش از اين گذشت ، پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله پس از آن كه فروشنده اظهار كرد كه براى رضاى خدا كالايش را پايين‏تر از بهاى بازار مى‏فروشد ، او را تحسين نمود . بنا بر اين ، از اين حديث نيز مى‏توان نكوهيده بودن كاستن از قيمت كالا با انگيزه‏هاى غير الهى را استنباط كرد .

عادلانه بودن قيمت‏ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام

با ملاحظه آنچه گذشت ، روشن مى‏شود كه فرمان امير مؤمنان امام على عليه السلام به مالك اَشتر در حُكم فرماندارى‏اش بر مصر براى آسان ساختن خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت‏هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى اللّه عليه و آله در مخالفت با قيمت‏گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سوست ؛ ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى‏ضابطه قيمت‏ها مطرح شده است .

به بيان روشن‏تر ، فرمان امام على عليه السلام به مالك اَشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت‏ها با موازين عادلانه تنظيم گردند . بدين جهت ، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت‏ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت‏ها با موازين عادلانه ، به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف آن است كه قيمت‏ها به گونه‏اى تنظيم گردند كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مى‏پوشد كه دولت زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد .

بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده‏اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مى‏تواند به قيمت‏گذارى بپردازد .^۱