احاديث دستههاى يكم، دوم و چهارم دلالت دارند كه در نظام اسلامى ، نمىتوان براى كالاها قيمتگذارى كرد ؛ ولى اين ، خلاف فرمانى است كه امير مؤمنان عليه السلام به مالك اَشتر داد تا قيمتها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف تنظيم نمايد .
براى روشن شدن مراد اين احاديث و دريافتن معنايى استوار و معيّن از آنها ، پاسخگويى به اين سؤالات ضرورت دارد :
۱ . مراد از اين كه خداوند سبحان ، قيمتگذار است چيست ؟
۲ . چرا در زمان خشكسالى ، پيامبر صلى اللّه عليه و آله قيمتگذارى را مردود دانست و به شدّت با آن مخالفت نمود ؟
۳ . اگر نظام قيمتگذارى در اسلام مُجاز نيست ، نظارت بر قيمتها چه مفهومى دارد و چرا امير مؤمنان عليه السلام فرمان داد كه قيمتها عادلانه و دور از اجحاف تنظيم شوند ؟
قيمتگذار بودنِ خداوند
قيمت كالا ، گاه طبيعى و گاه غير طبيعى است . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينههاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ، مانند: نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا و هر آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد ؛ امّا قيمت غير طبيعى، ناشى از وضعيتهاى غير طبيعى است كه فروشنده آنها را پديد مىآورَد ، مانند: احتكار ، همداستانى بر قيمت معيّن ، و ايجاد بازار سياه .
در پرتو اين تقسيمبندى ، قيمتِ خدايى، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا احاديثى كه قيمتگذارى را به خداوند سبحان نسبت مىدهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى داراى قيمتى برآمده از زمينههاى واقعىِ ايجاد و توليد آن كالا و حالت طبيعى بازار است . پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مىيابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمت
