الواجب تعالى، فالاثبات العقلی النظری بكلتا المقدمتین تستنتج الجزم بصدق القضیة القائلة بوجود العِقاب والمخبرة عنه.^۱

اِشکال شهید صدر، به هر دو تقریر وارد می‌شود. به این اِشکال شهید صدر دو پاسخ می‌توان داد: پاسخ نخست این که اگر این استدلال را اشاعره قبول داشته باشند، این استدلال در مورد همه افعال قبیح قابل طرح است و بر اساس این استدلال، خداوند منزّه از افعال قبیح خواهد بود، چون همه افعال قبیح مانند ظلم و تکلیف بمالایطاق، همچون کذب، نقص هستند و فرقی میان کذب و ظلم نیست، اگر نگوییم دلالت ظلم بر نقص بیشتر از کذب است.

پاسخ دوم این است که اساساً اشاعره به دلیل انکار حُسن و قُبح ذاتی، افعال قبیحی همچون کذب و ظلم را نقص نمی‌دانند تا آن را از خداوند نفی کنند. به دیگر سخن، کذب و ظلم، از نقائص عملی هستند و به محدوده عقل عملی مربوط‌اند نه به عقل نظری.

مرحوم مظفّر اِشکال دیگری را از اشاعره بر علیه این دلیل ذکر می‌کند و آن این که امر و نهی شارع را ما وجداناً درک می‌کنیم و همین یعنی حُسن و قُبح شرعی و نیازی به اثبات چیزی ورای این امر و نهی، مثل مدح و ذم از سوی خدا نیست. او در مقام پاسخ، این اِشکال اشاعره را صرفِ ادعا و مصادره به مطلوب می‌داند و معتقد است در حُسن و قُبح، مدح و ذم - ولو شرعی - باید اثبات شود.

وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصویر بأنه یكفی فی كون الشی‏ء حسنا أن یتعلق به الأمر وفی كونه قبیحا أن یتعلق به النهی والأمر والنهی حسب الفرض ثابتان وجدانا ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع وهذا الكلام فی الحقیقة یرجع إلى أصل النزاع فی معنى الحسن

ما أمر به الشارع، أو أخبر عن حسنه وبقبح ما نهى عنه، أو أخبر عن قبحه یتوقّف على أنّ الكذب قبیح لا یصدر عنه وأنّ الأمر بالقبیح والنهی عن الحسن سفه وعبث لا یلیق به تعالى وذلك، اما بالعقل والمفروض أنّه معزول لا حكم له وإمّا بالشرع فیدور وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: (ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعاً). فإن قلت: إنّ الدور إنّما یلزم إذا جعل الأمر والنهی دلیلی الحسن والقبح ولكنّا لم نجعلهما دلیلین لهما، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلّق الأمر والمدح والقبح عبارة عن كون الفعل متعلّق النهی والذمّ. قلت أوّلا: إنّه خلاف ما صرّح به شارح المقاصد الذی هو من فحول الأشاعرة، كما مرّ إلیه الإشارة وثانیا: إنّ كون الفعل حسنا أو قبیحا - على تقدیر كونهما شرعیین - إنّما یعلم إذا كان الفعل متعلّق الأمر والنهی [و كون الفعل متعلّق الأمر].^۱

شهید صدر، ضمن بدیهی دانستن حُسن و قُبح - که پیش‌تر، عبارات او را نقل کردیم - به این دلیل اِشکال می‌کند که ممکن است اشاعره محال بودن صدور کذب از خدا را بدین صورت اثبات کنند که کذب، دال بر نقص است و نقص از خداوند متعال محال است و این حکم به عقل نظری درک می‌شود و ارتباطی به عقل عملی و مسئله حُسن و قُبح عقلی ندارد. بنابراین، محال بودن صدور کذب از خدا نه به حُسن و قُبح عقلی برمی‌گردد و نه به حُسن و قُبح شرعی:

فعلى هذا یمكن للأشعری التخلص من النقض، بأن یقول: انی أجزم بصدق القضیة الاخباریة الشرعیة التی تدل على وجوب العِقاب والنار بعد الموت وجزمی لهذا لا یتوقف على الاعتراف بالعقل العملی الحاكم بقبح الكذب على اللّه تعالى، بل یمكن البرهنة علیه عن طریق العقل النظری، بقیاس صغراه: ان الكذب نقص وكبراه: ان النقص مستحیل نظریاً على