الجاهلیة له، فلا بدّ من العقل ولأنّا عند كونه ظلما نحكم بقبحه، فالمؤثّر فیه نفس كونه ظلما ومنّا من ادّعى الضّرورة فی ذلك وهو حقّ ولهذا إذا شككنا فی النّبوّة یرتفع قبح الزّنا دون قبح الظّلم ولو كان الحسن للأمر لم تكن أفعال الصّانع حسنة وانتفاء النّهی مقابلة فی القبح انتفاء الأمر، فوجب أن تكون أفعاله قبیحة.۱
محقّق حلی (م ۶۷۶) سه دیدگاه را مطرح می‌کند: حُسن و قُبح عقلی و ذاتی؛ حُسن و قُبح به معنای ملائمت و منافرت طبع؛ حُسن و قُبح به معنای مصالح و مفاسد. او ضمن تأیید قول اوّل و بدیهی دانستن آن به ذکر دلایلی برای اثبات آن می‌پردازد. او می‌گوید:
البحث الثانی فی الحسن والقبح العقلی: الحسن هو ما لا یذمّ فاعله علیه والقبیح ما یستحقّ به الذمّ على بعض الوجوه والواجب ما یحسن الذمّ مع تركه على وجه. إذا تلخّص هذا، فالناس فی هذا المقام طوائف. منهم القائلون بأنّ الحسن والقبح مستفاد من العقل وأنّ المؤثّر فی ذلك وجوه الأفعال ومنهم القائل بأنّ الحسن راجع إلى ملائمة الطبع والقبح إلى منافرته وأمّا استحقاق المدح والثواب والذمّ والعِقاب فلا یستفاد إلّا من الشرع ومنهم القائل بأنّ الحسن ما حصل به نظام المصلحة والقبح عكسه والدلیل على القول الأوّل وإن كان غنیا عن الاستدلال - لشهادة العقل به - أنّا نعلم اضطرارا أنّ من كلّف الأعمى نقط المصاحف، أو الزمن العدو، مستحقّ للّوم، مستوجب للذمّ ضرورة ولا معنى للقبح العقلی إلّا ذلك. الوجه الثانی: لو كان القبح والحسن مستفادین من الشرع لوقف العلم بهما على الشرع، لكن ذلك باطل، اما الملازمة فظاهرة وأمّا بطلان اللازم فبوجوه: الأوّل: أنّا نفرض أنفسنا خالیة عن الشرائع فنرى العقول شاهدة بذلك. الثانی: أنّا نعلم الفرق بین قبح الظلم وقبح الزنا، فلو كان مستفاداً
