99
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۱۴۰.۱۳. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا».

۱۴۱.۱۴. الْحُسَيْنُ‏بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زَكَرِيَّا الْغَلاَبِيِّ، عَنِ‏ابْنِ عَائِشَةَ الْبَصْرِيِّ رَفَعَهُ:
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام قَالَ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ ۱ / ۵۱
مَنِ انْزَعَجَ۱ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ، وَلاَ بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ؛ النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ۲، وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ، فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ؛ تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ».

۱۴۲.۱۵. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عُثْمَانُ الْأَعْمى، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ يُؤذِي رِيحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «فَهَلَكَ إِذَنْ مُؤمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللّه‏ُ نُوحاً، فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَوَ اللّه‏ِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلاَّ هاهُنَا».

۱۷ ـ بَابُ رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَالْحَدِيثِ

وَفَضْلِ الْكِتَابَةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْكُتُبِ

۱۴۳.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ

1.. «الانزعاج» : الانقلاع من المكان وعدم الاستقرار فيه . والمعنى أنّ العاقل لايضطرب من قول الزور والكذب فيه ، ولايجزع من الافتراء عليه . اُنظر : الصحاح ، ج ۱، ص ۳۱۹ زعج.

2.. «يحسنون» أي يعلمون، يقال: أحسن الشيء، أي تعلّمه وعلمه حسنا ، أو المعنى: ما يأتون به ويعدّونه حسنا من العلم والعمل . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲، ص ۱۵۶۴ حسن؛ شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۲۴۸؛ الوافي ، ج ۱، ص ۳۰۵؛ مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۷۲.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
98

وَتَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوِهِ۱ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ۲».

۱۳۷.۱۰. مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ:
أَنَّهُ عَرَضَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ، حَتّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا، قَالَ لَهُ: «كُفَّ وَاسْكُتْ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «لا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لاَ تَعْلَمُونَ إِلاَّ الْكَفُّ عَنْهُ وَالتَّثَبُّتُ وَالرَّدُّ إِلى أَئِمَّةِ الْهُدى حَتّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ، وَيَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمى، وَيُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ، قَالَ اللّه‏ُ تَعَالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ‏كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»۳».

۱۳۸.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ كُلَّهُ فِي أَرْبَعٍ: أَوَّلُهَا: أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَالثَّانِي: أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ».

۱۳۹.۱۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: مَا حَقُّ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَيَكُفُّوا عَمَّا لاَ يَعْلَمُونَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللّه‏ِ حَقَّهُ».

1.. «لم ترْوِه» ، إمّا مجرّد معلوم، أي لم تكن راويا له، ولم تأخذه من مأخذه، ولم تضبطه . وإمّا معلوم من التفعيل أو الإفعال ، أي لم تحمل من تروي له على روايته، تقول: روّيته وأرويته الشعر ، أي حملته على روايته . وإمّا مجهول منهما، أي لم تحمل على روايته . انظر : حاشية ميرزا رفيعا ، ص ۱۷۴ ؛ شرح المازندراني ، ج ۲ ، ص ۲۳۶؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۱۶۸؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۴ روى .

2.. في حاشية ميرزا رفيعا ، ص ۱۷۵ : «الإحصاء، لغة : الحدّ ، ولمّا كان عدّ الشيء يلزمه الاطّلاع على واحد واحد ممّا فيه ، استعمل في الاطّلاع على جميع ما في شيءٍ والإحاطة العلميّة التامّة بما فيه ، فإحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متنا وسندا وانتهاءً إلى المأخذ الشرعي» . وانظر : مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، وترتيب كتاب العين، ج۱، ص۳۹۳ حصى.

3.. النحل ۱۶ : ۴۳.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16019
صفحه از 868
پرینت  ارسال به