679
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ».
قُلْتُ: «فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ»۱ ؟ قَالَ: «عَنِ الْوَلاَيَةِ مُعْرِضِينَ».
قُلْتُ: «كَلاّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ»۲ ؟ قَالَ: «الْوَلاَيَةُ».
قُلْتُ: قَوْلُهُ: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ»۳ ؟ قَالَ: «يُوفُونَ لِلّهِ بِالنَّذْرِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي
الْمِيثَاقِ مِنْ وَلاَيَتِنَا».
قُلْتُ: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً»۴ ؟ قَالَ: «بِوَلاَيَةِ عَلِيٍّ تَنْزِيلاً».
قُلْتُ: هذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ۵، ذَا تَأْوِيلٌ».
قُلْتُ: «إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ»۶؟ قَالَ: «الْوَلاَيَةُ».
قُلْتُ: «يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِى رَحْمَتِهِ» ؟ قَالَ: «فِي وَلاَيَتِنَا. قَالَ: «وَ الظّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً»۷ أَ لاَ تَرى أَنَّ اللّهَ يَقُولُ: «وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۸%«$؟ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ أَعَزُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ أَوْ يَنْسُبَ نَفْسَهُ إِلى ظُلْمٍ، وَ لكِنَّ اللّهَ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ، وَ وَلاَيَتَنَا وَلاَيَتَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ بِذلِكَ قُرْآناً عَلى نَبِيِّهِ، فَقَالَ: «وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ%«$.
قُلْتُ: هذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ۹».

1.. المدّثّر ۷۴ : ۴۹ .

2.. عبس ۸۰ : ۱۱ . وفي سورة المدّثّر ۷۴ : ۵۴ : «كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ » .

3.. الإنسان ۷۶ : ۷ .

4.. الإنسان ۷۶ : ۲۳ .

5.. اتّفقت النسخ على «نعم» ، والأنسب بقوله : «ذا تأويل» : «لا» ، إلاّ أن يكون «ذا» إشارة إلى ما سبق ، كما احتمله المازندراني والمجلسي . قال المازندراني في شرحه ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ : «لعلّ المراد : نعم هذا ، وهو ما ذكر في «نحن نزّلنا تنزيلاً» . و«ذا» ، وهو [ما] ذكر في «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ »تأويل» . وقال المجلسي في مرآة العقول ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ : «ليس «نعم» في بعض النسخ ، وهو الأظهر .

6.. الإنسان ۷۶ : ۲۹ .

7.. الإنسان ۷۶ : ۳۱ .

8.. البقرة ۲ : ۵۷؛ الأعراف (۷) : ۱۶۰ .

9.. إنّ العلاّمة المجلسي في مرآة العقول، ج۵، ص۱۵۳ بعد ما ذكر أنّ تلك الآيات وردت في سورة البقرة والأعراف ، قال : «فالآية الاُولى هي ما في البقرة والأعراف والثانية هي ما في النحل ، فقوله عليه‏السلام : «نعم» في جواب : «هذا تنزيل» مشكل ؛ إذ كون الولاية مكان الرحمة بعيد . وكون الآية : «الظالمين آل محمّد» ـ كما فهم ـ ينافي ما حقّقه عليه‏السلام من قوله : خلطنا بنفسه إلخ ، إلاّ أن يقال : المراد بالتنزيل ما مرّ أنّه مدلوله المطابقي أو التضمّني لا الالتزامي ، أو أنّه قال جبرئيل عليه‏السلام عند نزول الآية . وفي بعض النسخ : «وما ظلموناهم» في الأخير ؛ ليدلّ على أنّه كان في النحل هكذا ، فضميرُ «هم» تأكيد ومضمونها مطابق لما في البقرة والأعراف ، وهو أظهر» . وفي الوافي : «وما ظلمونا».


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
678

«يَعْنِي بِذلِكَ الْقَائِمَ وَ أَنْصَارَهُ».
قُلْتُ: «وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ»؟ قَالَ: «يَقُولُونَ فِيكَ: «وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً وَ ذَرْنِى»يَا مُحَمَّدُ «وَ الْمُكَذِّبِينَ» بِوَصِيِّكَ «أُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً»۱».
قُلْتُ: إِنَّ هذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قُلْتُ: «لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» ؟ قَالَ: «يَسْتَيْقِنُونَ أَنَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ وَصِيَّهُ حَقٌّ».
قُلْتُ: «وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً»؟ قَالَ: «وَ يَزْدَادُونَ بِوَلاَيَةِ الْوَصِيِّ إِيمَاناً».
قُلْتُ: «وَ لا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤمِنُونَ»۲ قَالَ: «بِوَلاَيَةِ عَلِيٍّ».
قُلْتُ: مَا هذَا الاِرْتِيَابُ ؟ قَالَ: «يَعْنِي بِذلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ الْمُؤمِنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَ اللّهُ، فَقَالَ: وَ لاَ يَرْتَابُونَ فِي الْوَلاَيَةِ».
قُلْتُ: «وَ ما هِىَ إِلاّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ»۳ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلاَيَةُ عَلِيٍّ».
قُلْتُ: «إِنَّها لاَءِحْدَى الْكُبَرِ»۴ ؟ قَالَ: «الْوَلاَيَةُ».
قُلْتُ: «لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ»۵ ؟ قَالَ: «مَنْ تَقَدَّمَ إِلى وَلاَيَتِنَا، أُخِّرَ عَنْ سَقَرَ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنَّا، تَقَدَّمَ إِلى سَقَرَ».
قُلْتُ: «إِلاّ أَصْحابَ الْيَمِينِ»۶؟ قَالَ: «هُمْ وَ اللّهِ شِيعَتُنَا».
قُلْتُ: «لَمْ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ»۷ ؟ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَتَوَلَّ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِيَاءَ مِنْ بَعْدِهِ،

1.. المزّمّل ۷۳ : ۱۰ ـ ۱۱ .

2.. المدّثّر ۷۴ : ۳۱ .

3.. المدّثّر ۷۴ : ۳۵ .

4.. المدّثّر ۷۴ : ۳۷ .

5.. المدّثّر ۷۴ : ۳۹ .

6.. المدّثّر ۷۴ : ۴۳ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13955
صفحه از 868
پرینت  ارسال به