رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله مَعَ خَدِيجَةَ مُسْتَتِراً حَتّى أُمِرَ بِالاْءِعْلاَنِ».
قَالَ السَّائِلُ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ هذَا الدِّينِ أَنْ يَكْتُمَ ؟ قَالَ: «أَ وَمَا كَتَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليهالسلام يَوْمَ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله حَتّى ظَهَرَ أَمْرُهُ ؟» قَالَ: بَلى، قَالَ: «فَكَذلِكَ أَمْرُنَا حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
۶۵۱.۷. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام، قَالَ: «لَقَدْ خَلَقَ اللّهُ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الدُّنْيَا ؛ وَلَقَدْ خَلَقَ فِيهَا أَوَّلَ نَبِيٍّ يَكُونُ، وَأَوَّلَ وَصِيٍّ يَكُونُ ؛ وَلَقَدْ قَضى أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَيْلَةٌ يَهْبِطُ فِيهَا بِتَفْسِيرِ الْأُمُورِ إِلى مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ ؛ مَنْ جَحَدَ ذلِكَ، فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عِلْمَهُ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَقُومُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَالْمُحَدَّثُونَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ بِمَا يَأْتِيهِمْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَعَ الْحُجَّةِ الَّتِي يَأْتِيهِمْ بِهَا جَبْرَئِيلُ عليهالسلام».
قُلْتُ۱: وَالْمُحَدَّثُونَ أَيْضاً يَأْتِيهِمْ جَبْرَئِيلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عليهمالسلام ؟
قَالَ: «أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ ـ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ ـ فَلاَ شَكَّ۲، وَلاَ بُدَّ لِمَنْ سِوَاهُمْ ـ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ خُلِقَتْ فِيهِ الْأَرْضُ إِلى آخِرِ فَنَاءِ الدُّنْيَا ـ أَنْ يَكُونَ عَلى أَهْلِ الْأَرْضِ حُجَّةٌ۳، يَنْزِلُ ذلِكَ۴ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلى مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ.
1.. في البحار : «قال : قلت» . وفي مرآة العقول، ج۳، ص۹۱ : «الظاهر أنّ قوله : قلت ، كلام الحسن بن العبّاس الراوي ، وضمير قال لأبي جعفر عليهالسلام» .
2.. في البحار : + «في ذلك» . وفي الوافي، ج۲، ص۵۷ : «لم يتعرّض عليهالسلام لجواب السائل ، بل أعرض عنه إلى غيره تنبيها له على أنّ هذا السؤال غير مهمّ له ، وإنّما المهمّ له التصديق بنزول الأمر على الأوصياء ليكون حجّة لهم على أهل الأرض ، وأمّا أنّ النازل بالأمر هل هو جبرئيل أو غيره ، فليس العلم به بمهمّ له . أو أنّه لم ير المصلحة في إظهار ذلك له ؛ لكونه أجنبيّا ، كما يشعر به قوله عليهالسلام فيما بعد : ما أنتم بفاعلين » .
3.. في مرآة العقول، ج۳، ص۹۱ : «وقوله : أن يكون ، أي من أن يكون . و«حجّة» إمّا مرفوع فالعائد مقدّر ... وإمّا منصوب بكونه خبر «يكون» ، واسمه الضمير الراجع إلى الموصول» .
4.. في البحار : + «الأمر» .
