377
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

إِلاَّ مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِهِ، وَإِلاَّ مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُ إِلاَّ النُّبُوَّةَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لَمْ يَسْتَخْلِفْ فِي عِلْمِهِ أَحَداً، فَقَدْ ضَيَّعَ مَنْ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ مِمَّنْ يَكُونُ بَعْدَهُ.
فَإِنْ قَالُوا لَكَ: فَإِنَّ عِلْمَ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْ: «حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنّا أَنْزَلْناهُ فِى لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» إِلى قَوْلِهِ: «إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ»۱.
فَإِنْ قَالُوا لَكَ: لاَ يُرْسِلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلاَّ إِلى نَبِيٍّ، فَقُلْ: هذَا الْأَمْرُ الْحَكِيمُ ـ الَّذِي يُفْرَقُ فِيهِ ـ هُوَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ الَّتِي تَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ إِلى سَمَاءٍ، أَوْ مِنْ سَمَاءٍ إِلى أَرْضٍ ؟
۱ / ۲۴۶
فَإِنْ قَالُوا: مِنْ سَمَاءٍ إِلى سَمَاءٍ، فَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ أَحَدٌ يَرْجِعُ مِنْ طَاعَةٍ إِلى مَعْصِيَةٍ، فَإِنْ قَالُوا: مِنْ سَمَاءٍ إِلى أَرْضٍ، وَأَهْلُ الْأَرْضِ أَحْوَجُ الْخَلْقِ إِلى ذلِكَ، فَقُلْ: فَهَلْ لَهُمْ بُدٌّ مِنْ سَيِّدٍ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ ؟ فَإِنْ قَالُوا: فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ هُوَ حَكَمُهُمْ، فَقُلْ: «اللّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»إِلى قَوْلِهِ «خالِدُونَ»۲ لَعَمْرِي۳، مَا فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فِي السَّمَاءِ وَلِيٌّ لِلّهِ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ إِلاَّ وَ هُوَ مُؤيَّدٌ، وَ مَنْ أُيِّدَ لَمْ يُخْطِ ؛ وَ مَا فِي الْأَرْضِ عَدُوٌّ لِلّهِ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ إِلاَّ وَ هُوَ مَخْذُولٌ۴، وَ مَنْ خُذِلَ لَمْ يُصِبْ، كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ لاَ بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ مِنَ السَّمَاءِ يَحْكُمُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ، كَذلِكَ لاَ بُدَّ مِنْ وَالٍ.
فَإِنْ قَالُوا: لاَ نَعْرِفُ هذَا، فَقُلْ لَهُمْ: قُولُوا مَا أَحْبَبْتُمْ، أَبَى اللّهُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَنْ يَتْرُكَ الْعِبَادَ وَ لاَ حُجَّةَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: ثُمَّ وَقَفَ۵، فَقَالَ: هَاهُنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ بَابٌ

1.. الدخان ۴۴ : ۱ ـ ۵ .

2.. البقرة ۲ : ۲۵۷ .

3.. «العَمْرُ» و«العُمْرُ» ، هما وإن كانا مصدرين بمعنى ، إلاّ أنّه استعمل في القسم أحدهما ، وهو المفتوح وهو القسم بالحياة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۶ عمر.

4.. «مَخْذُول» ، من خَذَلَهُ يَخْذُلُه خِذْلانا ، أي ترك عَوْنَهُ ونُصْرَتَهُ . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۸۳ خذل .

5.. في مرآة العقول، ج۳، ص۶۹ : «قال : ثمّ وقف ، أي ترك أبي الكلام ؛ فقال ، أي إلياس . وقيل : ضمير وقف أيضا لإلياس ، أي قام تعظيما . والأوّل أظهر» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
376

۱ / ۲۴۵
قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ شِئْتُ، قَالَ: إِنَّ شِيعَتَنَا إِنْ قَالُوا لِأَهْلِ الْخِلاَفِ لَنَا: إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ لِرَسُولِهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ»إِلى آخِرِهَا فَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ شَيْئاً لاَ يَعْلَمُهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، أَوْ يَأْتِيهِ بِهِ جَبْرَئِيلُ عليه‏السلام فِي غَيْرِهَا۱ ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ: لاَ، فَقُلْ لَهُمْ: فَهَلْ كَانَ لِمَا عَلِمَ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُظْهِرَ ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَقُلْ لَهُمْ: فَهَلْ كَانَ فِيمَا أَظْهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مِنْ عِلْمِ اللّهِ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ اخْتِلاَفٌ ؟
فَإِنْ قَالُوا: لاَ، فَقُلْ لَهُمْ: فَمَنْ حَكَمَ بِحُكْمِ اللّهِ فِيهِ اخْتِلاَفٌ، فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ـ فَإِنْ قَالُوا: لاَ، فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّلَ كَلاَمِهِمْ ـ فَقُلْ لَهُمْ: «مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ»۲.
فَإِنْ قَالُوا: مَنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ؟ فَقُلْ: مَنْ لاَ يَخْتَلِفُ فِي عِلْمِهِ.
فَإِنْ قَالُوا: فَمَنْ هُوَ ذَاكَ ؟ فَقُلْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صَاحِبَ ذلِكَ، فَهَلْ بَلَّغَ أَوْ لاَ ؟ فَإِنْ قَالُوا: قَدْ بَلَّغَ، فَقُلْ: فَهَلْ مَاتَ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وَالْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ؟ فَإِنْ قَالُوا: لاَ، فَقُلْ: إِنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مُؤيَّدٌ، وَ لاَ يَسْتَخْلِفُ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

1.. والمعنى : هل له صلى‏الله‏عليه‏و‏آله علم من غير تينك الجهتين ؟ فقوله : «يأتيه» عطف على المنفيّ ، أي يعلمه . ومعنى قوله : «لا» أي ليس لعلمه طريق ثالث ، بل طريقه منحصر في الوحي ، إمّا في ليلة القدر أو غيرها . راجع: مرآة العقول، ج۳، ص۶۶ ؛ بحار الأنوار، ج۲۵، ص۸۶ .

2.. آل عمران ۳ : ۷ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 19264
صفحه از 868
پرینت  ارسال به