1.. فَلَجَ الرجل على خصمه ، إذا غلبه . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ فلج .
وفي الوافي ، ج ۲ ، ص ۳۸ : «وتقرير هذه الحجّة على ما يطابق عبارة الحديث مع مقدّماتها المطويّة ، أن يقال : قد ثبت أنَّ اللّه‏ سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وأنّه كان تنزّل الملائكة والروح فيها من كلّ أمر ببيان وتأويل سنة فسنة، كما يدلّ عليه فعل المستقبل الدالّ على التجدّد في الاستقبال ، فنقول :
هل كان لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الاُمّة سوى ما يأتيه من السماء من عند اللّه‏ سبحانه ، إِمّا في ليلة القدر ، أو في غيرها، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لما أجمع عليه الاُمّة من أنّ علمه ليس إِلاّ من عند اللّه‏ سبحانه ، كما قال تعالى : «اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى» [النجم (۵۳) : ۴] ؛ فثبت الثاني .
ثمّ نقول : فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الاُمّة ، أم لابدّ من ظهوره لهم ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّه يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى اللّه‏ عزّوجلّ ؛ فثبت الثاني .
ثمّ نقول : فهل في ذلك العلم النازل من السماء من عند اللّه‏ جلّ وعلا إلى الرسول اختلافٌ ، بأن يحكم في أمر في زمان بحكم ، ثمّ يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه ، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ الحكم إنّما هو من عند اللّه‏ جلّ وعزّ ، وهو متعال عن ذلك ، كما قال : «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاْفَا كَثيرا» [النساء (۴) : ۸۲] .
ثمّ نقول : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، كالذي يجتهد في الحكم الشرعي بتأويله المتشابه برأيه ، ثمّ ينقض ذلك الحكم راجعا عن ذلك الرأي لزعمه أنّه قد أخطأ فيه ، هل وافَقَ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في فعله ذلك وحكمه ، أم خالَفَه؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يكن في حكمه اختلاف ؛ فثبت الثاني .
ثمّ نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف، فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة اللّه‏ سبحانه إمّا بواسطة أو بغير واسطة، ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ فثبت الثاني .
ثمّ نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف إلاّ اللّه‏ والراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف، أم لا؟ والأوّل باطل؛ لأنّ اللّه‏ سبحانه يقول : «وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاّ اللّه‏ُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلِم»[آل عمران (۳) : ۷] .
ثمّ نقول : فرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الذي هو من الراسخين في العلم ، هل مات وذهب بعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده ، أم بلّغه ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّه لو فعل ذلك فقد ضيّع مَن في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده ؛ فثبت الثاني .
ثمَّ نقول : فهل خليفته من بعده ، كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم ، أم هو مؤيّد من عند اللّه‏ ، يحكم بحكم رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بأن يأتيه ويحدّثه من غير وحي ورؤية، أو ما يجري مجرى ذلك ، وهو مثله إلاّ في النبوّة ؟ والأوّل باطل ؛ لعدم إغنائه حينئذٍ؛ لأنّ من يجوز عليه الخطأ لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ، ويلزم التضييع من ذلك أيضا ؛ فثبت الثاني .
فلابدّ من خليفة بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله راسِخ في العلم ، عالم بتأويل المتشابه ، مؤيّد من عند اللّه‏ ، لايجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم ، يكون حجّة على العباد ؛ وهو المطلوب .

1.. في مرآة العقول، ج۳، ص۶۳ : «ففتح الرجل عجيرته ، أي اعتجاره ، أو طرف العمامة الذي اعتجر به» .

2.. «تهلّل وجْهُه» ، أي استنار وتلألأ فرحا وظهرت عليه أمارات السرور . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ هلل .

3.. في الوافي، ج۲، ص۳۷ : «محدّثون » يعني يحدّثهم الملك ولايرونه .

4.. يقال : وَفَد إليه وعليه يَفِد وَفْدا ، ووفودا ، ووِفادةً ، وإفادةً ، أي قَدِم وورد . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ وفد .

5.. في المرآة ، ج۳، ص۶۳: «لعلّ ضحكه عليه‏السلام كان لهذا النوع من السؤال الذي ظاهرة الامتحان تجاهلاً ، مع علمه بأنه عارف بحاله ؛ أو لعدّه المسألة صعبة ، وليست عنده عليه‏السلام كذلك » .

6.. قوله تعالى : «فَاصْدَعْ» أي تكلّم به جهارا ، يقال : صدعتُ الشيءَ ، أي أظهرته وبيّنته ، وصدعتُ بالحقِّ ، أي تكلّمتُ به جهارا . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۲ صدع.

7.. الحجر ۱۵ : ۹۴ .

8.. راجع: ح ۵۴۴ الهامش ۲.