373
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‏السلام، قَالَ عليه‏السلام: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: بَيْنَا۱ أَبِي عليه‏السلام يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ۱ / ۲۴۳
إِذَا رَجُلٌ مُعْتَجِرٌ۲ قَدْ قُيِّضَ لَهُ۳، فَقَطَعَ عَلَيْهِ أُسْبُوعَهُ حَتّى أَدْخَلَهُ إِلى دَارٍ جَنْبَ الصَّفَا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَكُنَّا ثَلاَثَةً، فَقَالَ: مَرْحَباً يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى رَأْسِي، وَقَالَ: بَارَكَ اللّهُ فِيكَ يَا أَمِينَ اللّهِ بَعْدَ آبَائِهِ.
يَا أَبَا جَعْفَرٍ، إِنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخْبَرْتُكَ، وَ إِنْ شِئْتَ سَلْنِي، وَ إِنْ شِئْتَ سَأَلْتُكَ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاصْدُقْنِي، وَإِنْ شِئْتَ صَدَقْتُكَ، قَالَ: كُلَّ ذلِكَ أَشَاءُ.
قَالَ: فَإِيَّاكَ أَنْ يَنْطِقَ لِسَانُكَ عِنْدَ مَسْأَلَتِي بِأَمْرٍ تُضْمِرُ لِي غَيْرَهُ۴، قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَنْ فِي قَلْبِهِ عِلْمَانِ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَبى أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ.
قَالَ: هذِهِ مَسْأَلَتِي۵ وَ قَدْ فَسَّرْتَ طَرَفاً مِنْهَا، أَخْبِرْنِي عَنْ هذَا الْعِلْمِ ـ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ ـ مَنْ يَعْلَمُهُ ؟

1.. «بينا» : ظرف زمان . وأصله «بَيْنَ» بمعنى الوسط ، أُشبعت الفتحة فصارت ألفا . وربّما زيدت عليه «ما» ، والمعنى واحد . تقول : بينا نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رِقْبَتنا إيّاه . وما بعده مرفوع على الابتداء والخبر ، وعند الأصمعي مجرور . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۸۴ بين .

2.. «المُعْتَجِر» ، من الاعتجار ، وهو لبس المِعْجَر ، وهو ما تشدّ المرأة على رأسها . يقال : اعتجرت المرأة ، فالمعتجر : ذو مِعْجَر على رأسه . أو من الاعتجار بمعنى لفّ العمامة على الرأس . أو من الاعتجار بالعمامة ، وهو أن يلفّها على رأسه ويردّ طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئا تحت ذَقَنه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۳۷ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ عجر .

3.. «قُيِّضَ له» ، أي جيء به من حيث لا يحتسب . يقال : قَيَّض اللّه‏ فلانا لفلان : جاءه به وأتاحه له . وقيّض اللّه‏ له قرينا : هيّأه وسبّبه له من حيث لا يحتسبه . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۲۵ قيض .

4.. قال المجلسي : «بأمر تضمر لي غيره » أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخر ، يلزمك لأجله القول بخلاف ما أخبرت ، كما في أكثر علوم أهل الضلال ، فإنّه يلزمهم أشياء لايقولون بها ؛ أو المعنى : أخبرني بعلم يقيني لايكون عندك احتمال خلافه . ؛ أو أراد به : لاتكتم عنّي شيئا من الأسرار . مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۶۲ .

5.. في الوافي، ج۲، ص۳۷ : «يعني مسألتي هي أنّ اللّه‏ تعالى هل له علمٌ ليس فيه اختلاف ، أم لا؟ ثمّ العلم الذي لا اختلاف فيه عند مَن هو؟» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
372

۶۴۳.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ زُرَارَةَ:
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: إِنَّ الزَّيْدِيَّةَ وَ الْمُعْتَزِلَةَ قَدْ أَطَافُوا بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ۱، فَهَلْ لَهُ سُلْطَانٌ؟
فَقَالَ: «وَ اللّهِ، إِنَّ عِنْدِي لَكِتَابَيْنِ فِيهِمَا تَسْمِيَةُ كُلِّ نَبِيٍّ وَ كُلِّ مَلِكٍ يَمْلِكُ الْأَرْضَ ؛ لاَ وَ اللّهِ، مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا».

۶۴۴.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَقَالَ: «يَا فُضَيْلُ، أَ تَدْرِي فِي أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُ أَنْظُرُ قُبَيْلُ ؟» قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «كُنْتُ أَنْظُرُ فِي كِتَابِ فَاطِمَةَ عليهاالسلام لَيْسَ مِنْ مَلِكٍ يَمْلِكُ الْأَرْضَ إِلاَّ وَ هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ، وَ مَا وَجَدْتُ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيهِ شَيْئاً».

۴۱ ـ بَابٌ فِي شَأْنِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ»۲ وَ تَفْسِيرِهَا

۶۴۵.۱. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ:

1.. هو محمّد بن عبد اللّه‏ بن الحسن الملقّب بالنفس الزكيّة الذي خرج على المنصور الدوانيقي وقتل ، كما سيأتي قصّته . راجع : شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۳۹۳ ؛ مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۶۰ .

2.. القدر ۹۷ : ۱ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16890
صفحه از 868
پرینت  ارسال به