247
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

الْفِعْلَ، كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللّه‏ُ فِيهِمْ».
قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: «الاْلَةُ مِثْلُ الزَّانِي إِذَا زَنى، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِلزِّنى حِينَ زَنى: وَلَوْ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنى وَلَمْ يَزْنِ، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِتَرْكِهِ إِذَا تَرَكَ».
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ مِنَ الاِسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ، وَلكِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً».
قُلْتُ: فَعَلى مَا ذَا يُعَذِّبُهُ؟ قَالَ: «بِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالاْلَةِ الَّتِي رَكَّبَ فِيهِمْ؛ إِنَّ اللّه‏َ لَمْ يُجْبِرْ أَحَداً عَلى مَعْصِيَتِهِ، وَلاَ أَرَادَ ـ إِرَادَةَ حَتْمٍ ـ الْكُفْرَ مِنْ أَحَدٍ، وَلكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إِرَادَةِ اللّه‏ِ أَنْ يَكْفُرَ، وَهُمْ فِي إِرَادَةِ اللّه‏ِ وَفِي عِلْمِهِ أَنْ لاَ يَصِيرُوا إِلى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ».
قُلْتُ: أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا؟ قَالَ: «لَيْسَ هكَذَا أَقُولُ، وَلكِنِّي أَقُولُ: عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَكْفُرُونَ، فَأَرَادَ الْكُفْرَ ؛ لِعِلْمِهِ فِيهِمْ، وَلَيْسَتْ هِيَ إِرَادَةَ حَتْمٍ، إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةُ اخْتِيَارٍ».

۴۱۸.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنِ الاِسْتِطَاعَةِ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ دَخْلَةً أُخْرى، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّه‏ُ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهَا شَيْءٌ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ شَيْءٌ أَسْمَعُهُ مِنْكَ.
قَالَ: «فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ مَا كَانَ فِي قَلْبِكَ».
قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّه‏ُ، إِنِّي أَقُولُ: إِنَّ اللّه‏َ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يُكَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلاَّ مَا يُطِيقُونَ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَصْنَعُونَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ إِلاَّ بِإِرَادَةِ اللّه‏ِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ.
قَالَ: فَقَالَ: «هذَا دِينُ اللّه‏ِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَآبَائِي». أَوْ كَمَا قَالَ.۱

1.. قوله: «أو كما قال» من كلام الراوي . وشكّه في صورة اللفظ هل هي ما قال ، أو شبهه؟ يعني : قال هذا القول بعينه، أو قال ما هو مثله في المعنى ، أي ما ذكره نقل بالمعنى . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۲، ص ۲۲۰.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
246

۴۱۶.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنِ الاِسْتِطَاعَةِ۱، فَقَالَ: «أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ يُكَوَّنْ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوِّنَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «فَمَتى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ؟»، قَالَ: لاَ أَدْرِي.
قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «إِنَّ اللّه‏َ خَلَقَ خَلْقاً، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الاِسْتِطَاعَةِ، ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذلِكَ الْفِعْلَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ، لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلاً لَمْ يَفْعَلُوهُ ؛ لِأَنَّ اللّه‏َ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ».
قَالَ الْبَصْرِيُّ: فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ؟ قَالَ: «لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ، كَانُوا مَعْذُورِينَ». قَالَ: فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلاً، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ، فَإِذَا فَعَلُوا كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ».
۱ / ۱۶۲
قَالَ الْبَصْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.

۴۱۷.۳. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: هَلْ لِلْعِبَادِ مِنَ الاِسْتِطَاعَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا فَعَلُوا

1.. اختلف في أنّ الاستطاعة والقدرة هل هما في العبد قبل الفعل أو معه، فذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى الأوّل ، وهو الحقّ؛ لكونه ضروريّة ، والأشاعرة إلى الثاني . وظاهر الحديث موافق لمذهب الأشاعرة فيحتاج إلى التأويل ، إمّا بحمله على التقيّة ، أو غيره . وكذا المواردالآتية . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۴، ص۳۳۳ ؛ شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۵۰؛ الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۸؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۲۱۵.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13946
صفحه از 868
پرینت  ارسال به