1.. «التَلْعَة» : ما ارتفع من الأرض . وقيل : هو من الأضداد، فيطلق على ما انهبط منها أيضا . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۲ تلع.

2.. في مرآة العقول، ج۲، ص۱۷۵: «زواجر اللّه‏: بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم، وأحكامه في القصاص والحدود ونحو ذلك».

3.. في شرح صدر المتألّهين ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ : «تخييرا ، مصدر سدّ مسدّ الحال ، أي حال كونهم مختارين . وتحذيرا ، مفعول له » .

4.. في مرآة العقول، ج۲، ص۱۸۱ : «لم يملّك، على بناء التفعيل ، والمفعول القدرة والإرادة والاختيار . أو على بناء الإفعال؛ بمعنى إعطاء السلطنة».

5.. ص ۳۸ : ۲۷ . وقال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «مسألة القضاء والقدر من أقدم الأبحاث في تاريخ الإسلام ، اشتغل به المسلمون في أوائل انتشار الدعوة الإسلاميّة وتصادفها مع أنظار الباحثين من علماء الملل والأديان ، ولمّا كان تعلّق القضاء الحتم بالحوادث ومن بينها بالأفعال الاختياريّة من الإنسان يوجب بحسب الأنظار العامّية الساذجة ارتفاع تأثير الإرادة في الفعل ، وكون الإنسان مجبورا في فعله غير مختار ؛ تشعّب جماعة الباحثين (وهم قليل البضاعة في العلم يومئذٍ) علي فرقتين :
إحداهما ـ وهم المجبّرة ـ أثبتوا تعلّق الإرادة الحتميّة الإلهيّة بالأفعال كسائر الأشياء ، وهو القدر ، وقالوا بكون الإنسان مجبورا غير مختار في أفعاله ، والأفعال مخلوقة للّه‏ تعالى ، وكذا أفعال سائر الأسباب التكوينيّة مخلوقة له .
وثانيتهما ـ وهم المفوّضة ـ أثبتوا اختياريّة الأفعال ، ونفوا تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال الإنسانيّة ، فاستنتجوا كونها مخلوقة للإنسان . ثمّ فرّع كلّ من الطائفتين على قولهم فروعا ، ولم يزالوا على ذلك حتّى تراكمت هناك أقوال وآراء يشمئزّ منها العقل السليم ، كارتفاع العلّيّة بين الأشياء ، وخلق المعاصي ، والإرادة الجزافيّة ، ووجود الواسطة بين النفي والإثبات ، وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع ، إلى غير ذلك من هوساتهم .
والأصل في جميع ذلك عدم تفقّههم في فهم تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال وغيرها ، والبحث فيه طويل الذيل لايسعه المقام علي ضيقه ، غير أنّا نوضح المطلب بمَثَل نضربه ، ونشير به إلى خطأ الفرقتين ، والصواب الذي غفلوا عنه ؛ فلنفرض إنسانا اُوتي سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والإماء ، ثمّ اختار واحدا من عبيده ـ وزوّجه إحدى جواريه ـ وأعطاه من الدار والأثاث ما يرفع حوائجه المنزليّة ، ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير .
فإن قلنا : إنّ هذا الإعطاء لايؤثّر في تملّك العبد شيئا والمولى هو المالك وملكه بجميع ما أعطاه قبل الإعطاء وبعده على السواء ، كان ذلك قول المجبّرة .
وإن قلنا : إنّ العبد صار مالكا وحيدا بعد الإعطاء وبطل به ملك المولى ، وإنّما الأمر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه ، كان ذلك قول المفوّضة .
وإن قلنا ـ كما هو الحقّ ـ : إنّ العبد يتملّك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفي طوله لا في عرضه ، فالمولى هو المالك الأصلي والذي للعبد ملك في ملك ، كما أنّ الكتابة فعل اختياري منسوب إلى يد الإنسان وإلى نفس الإنسان ، بحيث لايبطل إحدى النسبتين الاُخرى ، كان ذلك القول الحقّ الذي يشير عليه‏السلام إليه في هذا الخبر .
فقوله عليه‏السلام : «لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» إلى قوله : «وأعطى على القليل كثيرا» إشارة إلى نفي مذهب الجبر بمحاذير ذكرها عليه‏السلام ، ومعناها واضح .
وقوله : «ولم يعص مغلوبا» إشارة إلى نفي مذهب التفويض بمحاذيرها اللازمة ؛ فإنّ الإنسان لو كان خالقا لفعله ، كان مخالفته لما كلّفه اللّه‏ من الفعل غلبة منه على اللّه‏ سبحانه .
وقوله : «ولم يطع مكرها» نفي للجبر ، ومقابلة للجملة السابقة ؛ فلو كان الفعل مخلوقا للّه‏ ـ وهو الفاعل ـ فقد أكره العبد على الإطاعة .
وقوله : «ولم يملك مفوّضا» بالبناء للفاعل وصيغة اسم الفاعل ، نفي للتفويض ، أي لم يملك اللّه‏ ما ملّكه العبد من الفعل بتفويض الأمر إليه وإبطال ملك نفسه .
وقوله عليه‏السلام : «ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبشّرين ومنذرين عبثا» الجملتان يحتمل أن يشار بهما إلى نفي كلّ من الجبر والتفويض ؛ فإنّ الأفعال إذا كانت مخلوقة للّه‏ قائمة به سبحانه ، كان المعاد الذي هو غاية الخلقة أمرا باطلاً ؛ لبطلان الثواب والعقاب إلى آخر ما ذكره عليه‏السلام، وكان بعث الرسل لإقامة الحجّة وتقدمة القيامة عبثا ، ولا معنى لأن يقيم تعالى حجّة على فعل نفسه ، وإذا كانت مخلوقة للإنسان ولا تأثير للّه‏ سبحانه فيها ، لزم أن تكون الخلقة لغاية لايملك اللّه‏ تعالى منه شيئا وهو الباطل ، وبعث الرسل لغرض الهداية التي لايملكها إلاّ الإنسان ليس للّه‏ فيها شأن وهو العبث .
واعلم أنّ البحث عن القضاء والقدر كان في أوّل الأمر مسألة واحدة ، ثمّ تحوّلت ثلاث مسائل أصليّة :
الاُولى : مسألة القضاء وهو تعلّق الإرادة الإلهيّة الحتميّة بكلّ شيء ، والأخبار تقضي فيها بالإثبات ، كما مرّ في الأبواب السابقة .
الثانية : مسألة القدر ، وهو ثبوت تأثير ماله تعالى في الأفعال ، والأخبار تدلّ فيها أيضا على الإثبات .
الثالثة : مسألة الجبر والتفويض ، والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين ، وتثبت قولاً ثالثا ، وهو الأمر بين الأمرين ، لا ملكا للّه‏ فقط من غير ملك الإنسان ولا بالعكس ، بل ملكا في طول ملك ، وسلطنة في ظرف سلطنة .
واعلم أيضا أنّ تسمية هؤلاء بالقدريّة مأخوذة ممّا صحّ عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «إنّ القدريّة مجوس هذه الاُمّة» الحديث ، فأخذت المجبّرة تسمّى المفوّضة بالقدريّة ؛ لأنّهم ينكرون القدر ويتكلّمون عليها ، والمفوّضة تسمّي المجبّرة بالقدريّة ؛ لأنّهم يثبتون القدر ، والذي يتحصّل من أخبار أئمّة أهل البيت عليهم‏السلام أنّهم يسمّون كلتا الفرقتين بالقدريّة ، ويطبقون الحديث النبويّ عليهما .
أمّا المجبّرة فلأنّهم ينسبون الخير والشرّ والطاعة والمعصية جميعا إلى غير الإنسان ، كما أنّ المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشرّ جميعا غير الإنسان ، وقوله عليه‏السلام في هذا الخبر مبنيّ على هذا النظر .
وأمّا المفوّضة فلأنّهم قائلون بخالقين في العالم هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله ، واللّه‏ سبحانه بالنسبة إلى غيرها ، كما أنّ المجوس قائلون بإله الخير وإله الشرّ، وقوله عليه‏السلام في الروايات التالية : لاجبر ولاقدر ، ناظر إلى هذا الاعتبار». راجع: هامش الكافي ط ـ الإسلامية، ج۱، ص۱۱۵.

1.. اختلف في انتساب أفعال العباد على أقوال:
الأوّل : هي منتسبة إلى اللّه‏ تعالى، بمعنى جبر اللّه‏ تعالى إيّاهم على الأفعال من غير أن يكون لهم مدخل فيها . هذا هو الجبر ، وهو مذهب الأشاعرة.
الثاني : هي منتسبة إليهم على وجه الاستقلال من غير تصرّف له تعالى أصلاً . وهذا هو القَدَر والتفويض ، وهو مذهب طائفة من المعتزلة.
الثالث: لا هذا ولا ذاك ، بل طريق متوسّط بينهما ، وهو أنّ أفعالهم بقدرتهم واختيارهم مع تعلّق قضاء اللّه‏ وقدره وإرادته بها . وهذا هو الأمر بين الأمرين، وهو مذهب الإماميّة تبعا لأهل البيت عليهم‏السلام . اُنظر : شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۲ ـ ۴.

2.. جثا يجثو ، أي جلس على رُكبتيه، أو قام على أطراف أصابعه . القاموس المحيط ، ج ۲، ص ۱۶۶۶ جثو.