223
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»۱ قَالَ: «إِنَّ اللّه‏َ تَعَالى أَعْظَمُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ، وَلكِنَّهُ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ، وَوَلاَيَتَنَا وَلاَيَتَهُ؛ حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ»۲ يَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا».
ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ‏يَظْلِمُونَ»ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

۲۴ ـ بَابُ الْبَدَاءِ۳

۳۶۸.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ: «مَا عُبِدَ اللّه‏ُ بِشَيْءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ۴».

1.. البقرة ۲: ۵۷؛ الأعراف (۷) : ۱۶۰.

2.. المائدة ۵ : ۵۵ .

3.. «البَداءُ» في اللغة : ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل ، فهو اسم لما ينشأ للمرء من الرأي في أمر ويظهر له الصواب . يقال: بدا له في هذا الأمر بداءٌ ، أي نشأ وتجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه . فقوام معنى البداء بتغيّر العزم، فإذا عزم رجل على فعل شيء ثمّ تبيّن له عدم المصلحة فيه وندم على عزمه، وتغيّر قصدُه قيل : بدا له ، أي ندم وعلم أنّ عزمه السابق كان خطأ.
ولا خلاف بين علمائنا في أنّ البداء بهذا المعنى محال على اللّه‏ تعالى؛ لاستلزامه الجهل عليه تعالى ، فمن نفاه منهم فمراده نفي حقيقته، ومن أثبته فلا بدّ أن يؤوّله، وأوّلته علماؤنا . فالاختلاف ليس في وجوب التأويل بل في وجه التأويل فيعود النزاع لفظيّا. ومن التأويلات تأويل شيخنا الصدوق ـ قدّس سرّه ـ بأنّ معناه أنّ له تعالى أن يبدأ بشيء فيخلقه قبل شيء ، ثمّ يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره ، أو يأمر بشيء ثمّ ينهى عن مثله ، أو بالعكس ، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة ، وليس ذلك إلاّ لعلمه تعالى بالمصالح . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۴، ص۱۷۷ ـ ۱۹۶ ؛ شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۰۷ ـ ۵۱۰؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۱۲۳ ـ ۱۳۵؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۷۸؛ النهاية ، ج ۱، ص ۱۰۹ بدو.

4.. قال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «البداء من الأوصاف التي ربّما تتّصف بها أفعالنا الاختياريّة من حيث صدورها عنّا بالعلم والاختيار ، فإنّا لانريد شيئا من أفعالنا الاختياريّة إلاّ بمصلحة داعية إلى ذلك تعلّق بها علمنا ، وربّما تعلّق العلم بمصلحة الفعل ، ثمّ تعلّق العلم بمصلحة اُخرى توجب خلاف المصلحة الاُولى، فحينئذٍ نريد خلاف ما كنّا نريده قبل ، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا ، أي ظهر لنا بعد ما كان خفيّا عنّا كذا . والبداء : الظهور ، فالبداء : ظهور ما كان خفيّا من الفعل ؛ لظهور ما كان خفيّا من العلم بالمصلحة ، ثمّ توسّع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كلّ فعل كان الظاهر خلافه ، فيقال : بدا له أن يفعل كذا ، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه . ثمّ إنّ وجود كلّ موجود من الموجودات الخارجيّة له نسبة إلى مجموع علّته التامّة التي يستحيل معها عدم الشيء ، وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة ، وله نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشيء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع ، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع ، تمّت العلّة التامّة ووجب وجود الشيء ، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع ، لم يؤثّر المقتضي أثره وكان التأثير للمانع ، وحينئذٍ يصدق البداء ؛ فإنّ هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجودا ظهر من علّته خلاف ما كان يظهر منها، ومن المعلوم أنّ علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ؛ فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامّة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً ، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع ، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهرا منه بفقد شرط أو وجود مانع ، وهو المراد بقوله تعالى : «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ» الآية» [الرعد ۱۳:۳۹] . راجع: هامش الكافي ط ـ الإسلامية، ج۱، ص۱۴۶.

الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
222

فَإِذَا كَانَ لاَ لِحَاجَةٍ، اسْتَحَالَ الْحَدُّ وَالْكَيْفُ فِيهِ، فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللّه‏ُ تَعَالى».

۳۶۳.۷. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، فَأَنْشَأَ يَقُولُ ـ ابْتِدَاءً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ـ:«نَحْنُ حُجَّةُ اللّه‏ِ، وَنَحْنُ بَابُ اللّه‏ِ، وَنَحْنُ لِسَانُ اللّه‏ِ، وَ نَحْنُ وَجْهُ اللّه‏ِ، وَنَحْنُ عَيْنُ اللّه‏ِ فِي خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ وُلاَةُ أَمْرِ اللّه‏ِ فِي عِبَادِهِ».

۳۶۴.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ الْجَنْبِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام يَقُولُ: «أَنَا عَيْنُ اللّه‏ِ، وَأَنَا يَدُ اللّه‏ِ، وَأَنَا جَنْبُ اللّه‏ِ، وَأَنَا بَابُ اللّه‏ِ».

۳۶۵.۹. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهماالسلام فِي قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «يَحَسْرَتَى عَلَى مَافَرَّطتُ فِى جَنبِ اللَّهِ»۱ قَالَ: «جَنْبُ اللّه‏ِ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام، وَكَذلِكَ مَا كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ بِالْمَكَانِ الرَّفِيعِ إِلى أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلى آخِرِهِمْ».

۳۶۶.۱۰. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَكَمِ وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَيْ حَبِيبٍ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «بِنَا عُبِدَ اللّه‏ُ، وَبِنَا عُرِفَ اللّه‏ُ، وَبِنَا وُحِّدَ اللّه‏ُ تَبَارَكَ وَتَعَالى، وَمُحَمَّدٌ حِجَابُ اللّه‏ِ تَبَارَكَ وَتَعَالى».

۱ / ۱۴۶

۳۶۷.۱۱. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ:

1.. الزمر ۳۹: ۵۶.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13730
صفحه از 868
پرینت  ارسال به