201
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

«اسْتَوى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ».

۳۳۵.۸. وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» فَقَالَ: «اسْتَوى فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ، وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ، اسْتَوى فِي كُلِّ شَيْءٍ».

۳۳۶.۹. وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللّه‏َ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ، أَوْ عَلى شَيْءٍ، فَقَدْ كَفَرَ». قُلْتُ: فَسِّرْ لِي، قَالَ: «أَعْنِي بِالْحَوَايَةِ۱ مِنَ الشَّيْءِ لَهُ، أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ، أَوْ مِنْ شَيْءٍ سَبَقَهُ».

۳۳۷.۱۰. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللّه‏َ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاً؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلى شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً».

فِي قَوْلِهِ تَعَالى: «وَ هُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهٌ وَ فِى الْأَرْضِ إِلَهٌ»۲:

۳۳۸.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيَصَانِيُّ: إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا، قُلْتُ: مَا هِيَ؟ فَقَالَ: «وَ هُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهٌ وَ فِى الْأَرْضِ إِلَهٌ» فَلَمْ أَدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ، فَحَجَجْتُ، فَخَبَّرْتُ ۱ / ۱۲۹
أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، فَقَالَ: «هذَا كَلاَمُ زِنْدِيقٍ۳ خَبِيثٍ، إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: مَا اسْمُكَ

1.. في الوافي، ج۱، ص۴۱۵ : «الباء في «بالحواية» و«بإمساك» متعلّق بمحذوف، تقديره: أعني بقولي في شيء كونه بالحواية... فالحواية تفسير ل «في» ، والإمساك ل «على» والسبق ل «من» . والنشر على غير ترتيب اللفّ» . واُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ ؛ شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۱۱۴.

2.. الزخرف ۴۳: ۸۴ .

3.. «الزنديق» من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان . ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهري . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۰، ص ۱۴۷؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ زندق.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
200

۳۳۲.۵. عَنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ ۱ / ۱۲۷
يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى: «مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَخَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ» فَقَالَ: «هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ الذَّاتِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَبِذَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِالاْءِشْرَافِ وَالاْءِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ «لاَ يَعْزُبُ‏عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِى السَّماواتِ وَلاَ فِى الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ»۱ بِالاْءِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ، لاَ بِالذَّاتِ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ، فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا الْحَوَايَةُ۲».

فِي قَوْلِهِ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»:۳

۳۳۳.۶. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى»فَقَالَ: «اسْتَوى عَلى كُلِّ شَىْ‏ءٍ؛ فَلَيْسَ شَىْ‏ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَىْ‏ءٍ».

۱ / ۱۲۸

۳۳۴.۷. وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ، عَنْ سَهْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى»فَقَالَ:

1.. سبأ ۳۴ : ۳ .

2.. في شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۱۰۷: «ضمير التأنيث في «لزمها» للذات ... يعني إذا كان عدم بعد شيء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كلّ حدّ مقابل لنظيره ، وأنّه محال» . وانظر: شرح صدر المتألّهين، ج۳، ص۳۱۸.

3.. طه ۲۰: ۵.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16736
صفحه از 868
پرینت  ارسال به