165
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَتِيكٍ الْقَصِيرِ، قَالَ:
كَتَبْتُ عَلى يَدَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: أَنَّ قَوْماً بِالْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللّه‏َ بِالصُّورَةِ وَبِالتَّخْطِيطِ، فَإِنْ رَأَيْتَ ـ جَعَلَنِيَ اللّه‏ُ فِدَاكَ ـ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ.
فَكَتَبَ إِلَيَّ: «سَأَلْتَ ـ رَحِمَكَ اللّه‏ُ ـ عَنِ التَّوْحِيدِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قِبَلَكَ۱، فَتَعَالَى اللّه‏ُ الَّذِي «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‏ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»۲، تَعَالى عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، الْمُشَبِّهُونَ اللّه‏َ بِخَلْقِهِ، الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللّه‏ِ، فَاعْلَمْ ـ رَحِمَكَ اللّه‏ُ ـ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَّوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللّه‏ِ جَلَّ وَعَزَّ، فَانْفِ عَنِ اللّه‏ِ تَعَالَى الْبُطْلاَنَ وَالتَّشْبِيهَ، فَلاَ نَفْيَ وَلاَ تَشْبِيهَ، هُوَ اللّه‏ُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ، تَعَالَى اللّه‏ُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلاَ تَعْدُوا الْقُرْآنَ؛ فَتَضِلُّوا بَعْدَ الْبَيَانِ».

۲۷۴.۲. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام: «يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ، عَظُمَ رَبُّنَا عَنِ الصِّفَةِ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ مَنْ لاَ يُحَدُّ وَ«لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»؟!۳».

۲۷۵.۳. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالاَ:

1.. «مَن قَبْلَك» ، أي من هو كان قبلك ، أو «من قِبَلَك» ، أي من هو عندك وكان من جهتك وتلقائك وفي ناحيتك . يعني به أهل العراق . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۳۴۶.

2.. الشورى ۴۲: ۱۱.

3.. الأنعام ۶ : ۱۰۳.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
164

فَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ الَّذِي بِالْمُدَاخَلَةِ، فَالْأَصْوَاتُ وَالْمَشَامُّ۱ وَالطُّعُومُ.
وَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ بِالْمُمَاسَّةِ، فَمَعْرِفَةُ الْأَشْكَالِ مِنَ التَّرْبِيعِ وَالتَّثْلِيثِ، وَمَعْرِفَةُ اللَّيِّنِ وَالْخَشِنِ، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ.
وَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ بِلاَ مُمَاسَّةٍ وَلاَ مُدَاخَلَةٍ، فَالْبَصَرُ؛ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ بِلاَ مُمَاسَّةٍ وَلاَ مُدَاخَلَةٍ فِي حَيِّزِ غَيْرِهِ وَلاَ فِي حَيِّزِهِ، وَإِدْرَاكُ الْبَصَرِ لَهُ سَبِيلٌ وَسَبَبٌ، فَسَبِيلُهُ الْهَوَاءُ، وَسَبَبُهُ الضِّيَاءُ، فَإِذَا كَانَ السَّبِيلُ مُتَّصِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْئِيِّ وَالسَّبَبُ قَائِمٌ، أَدْرَكَ مَا يُلاَقِي مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْخَاصِ، فَإِذَا حُمِلَ الْبَصَرُ عَلى مَا لاَ سَبِيلَ لَهُ فِيهِ، رَجَعَ رَاجِعاً، فَحَكى مَا وَرَاءَهُ، كَالنَّاظِرِ فِي الْمِرْآةِ لاَ يَنْفُذُ بَصَرُهُ فِي الْمِرْآةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ، رَجَعَ رَاجِعاً يَحْكِي مَا وَرَاءَهُ، وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِي الْمَاءِ الصَّافِي، يَرْجِعُ رَاجِعاً فَيَحْكِي مَا وَرَاءَهُ؛ إِذْ لاَ سَبِيلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ بَصَرِهِ.
فَأَمَّا الْقَلْبُ فَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الْهَوَاءِ، فَهُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ وَيَتَوَهَّمُهُ، فَإِذَا حُمِلَ الْقَلْبُ عَلى مَا لَيْسَ فِي الْهَوَاءِ مَوْجُوداً، رَجَعَ رَاجِعاً فَحَكى مَا فِي الْهَوَاءِ.
۱ / ۱۰۰
فَلاَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلى مَا لَيْسَ مَوْجُوداً فِي الْهَوَاءِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ جَلَّ اللّه‏ُ وَعَزَّ؛ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذلِكَ، لَمْ يَتَوَهَّمْ إِلاَّ مَا فِي الْهَوَاءِ مَوْجُودٌ، كَمَا قُلْنَا فِي أَمْرِ الْبَصَرِ، تَعَالَى اللّه‏ُ أَنْ يُشْبِهَهُ خَلْقُهُ۲.

۱۰ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالى

۲۷۳.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

1.. «المشامّ» : جمع المشموم ، من باب استعمال مفاعل في مفاعيل ، أو جمع المشمّ ، وهو ما يشمّ . اُنظر : التعليقة للداماد ، ص ۲۲۷؛ شرح المازندراني ، ج ۳ ، ص ۲۵۵.

2.. صرّح العلاّمة الفيض في الوافي بترك ذكر هذا الخبر لعدم وضوح مَن أراده . راجع : الوافي ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ، ذيل ح ۳۰۸.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13739
صفحه از 868
پرینت  ارسال به